تورم در مسیر اوج‌گیری
نرخ تورم که از تابستان امسال حرکت سینوسی خود را آغاز کرده و در پاییز بار دیگر افزایشی شد، در زمستان نیز همین روند را ادامه داد و حالا در پایان بهمن، به بالاترین عدد در تمام ماه‌های گذشته رسیده است.
چالش با نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی بود که دولت یازدهم کار خود را با آن آغاز کرد. در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، نرخ تورم با عبور از مرز 40 درصد به یکی از بالاترین اعداد در تمام سال‌های قبل از آن رسیده بود، در حالی به دولت روحانی رسید که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، در کنار نرخ تورم، تورم انتظاری را نیز بسیار بالا برده بود. با روی کار آمدن دولت روحانی، همزمان با آغاز مذاکرات برای حل مسائل هسته‌ای ایران، میزان تورم انتظاری نیز به‌شدت کاهش یافت تا با بهبود برخی سیاست‌های اجرایی، تورم کاهشی شود و این روند تا جایی پیش رفت که پس از مدتی طولانی اقتصاد ایران حتی نرخ تورم تک رقمی را نیز تجربه کرد. با وجود این اتفاق اما آغاز به کار ترامپ در کاخ سفید و سپس خروج او از برجام باعث شد بار دیگر مشکلات اقتصادی در ایران پررنگ شود و با افزایش تورم انتظاری، رشد تورم به اوج خود برسد تا جایی که در تابستان سال گذشته، نرخ تورم بار دیگر حتی به بیش از 40 درصد نیز رسید. در چنین شرایطی بود که با اجرای برخی سیاست‌های انقباضی و مدیریت بازارها توسط دولت، بار دیگر نرخ تورم نزولی شد و حتی در پاییز به مرز 25 درصد نیز رسید. با این وجود نامشخص ماندن سیاست‌های دولت بایدن در قبال تحریم‌های ترامپ و افزایش قیمت ارز، روند جدیدی از افزایش قیمت در بازارهای مختلف را کلید زد تا در نهایت روند تورم ماهانه در بعضی ماه‌ها حتی از مرز شش و هفت درصد نیز بالاتر رود. اهمیت نرخ تورم ماهانه در این است که تجمیع این تورم مقدمه افزایش دوباره تورم سالانه است. وقتی نرخ تورم ماهانه به مرز هفت درصد می‌رسد، یعنی کشور باید آماده افزایش تورم سالانه باشد و وقتی این عدد به مرز یک درصد و پایین‌تر از آن برسد، می‌توان انتظار داشت که روند افزایش تورم کند شده و کاهش یابد. در ماه‌های گذشته با افزایش امید به بهبود وضعیت تحریم‌ها، تورم ماهانه تا حدی کاهش یافت اما با توجه به نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها بار دیگر در بهمن تورم ماهانه صعودی شده و این موضوع تاثیر خود را در آمارهای آینده نشان خواهد داد.
تورم بالاتر از 34 درصد
بر اساس گزارش مرکز آمار، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٨,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٨.٢ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٢,٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٦,٩ واحد درصدی به ٦٦.٨ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٢ واحد درصدی به ٣٩.٧ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٧,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١,٧ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٣,٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣,٨ واحد درصد افزایش داشته است. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه به مرز 50 درصد نزدیک شده و این موضوع برای اقتصاد ایران بسیار خطرناک خواهد بود. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه بهمن ١٣٩٩ به ٢,٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٢ درصد و ١.١ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٤ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٤,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٤,١ درصد و ٣٥.٠ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١,٩ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
فشار بر اقشار کم درآمد
هرچند آمارهای ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که میزان تورم دهک‌های پردرآمد بیش از کم درآمدهاست اما تحلیل جزئی‌تر آمار نشان از آن دارد که فشار بر اقشار کم‌درآمد بیش از دیگر گروه‌هاست. بخش مهمی از تورم دهک‌های پردرآمد تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و سبد کالایی متنوع آنهاست. بالا رفتن قیمت خانه و خودرو در کنار افزایش قیمت در بازارهایی مانند طلا، هرچند هزینه اقشار پردرآمد را افزایش می‌دهد اما در مسائل ابتدایی زندگی آنها تاثیر کمتری دارد. در عین حال سبد خرید اقشار کم درآمد به کالاهای خوراکی و آشامیدنی محدود می‌شود و وقتی تورم نقطه به نقطه به مرز 50 درصد نزدیک می‌شود یعنی این گروه درآمدی برای خرید یک سطح مشخص از کالا باید هزینه 50 درصدی بیشتری پرداخت کنند. این در حالی است که با وجود افزایش حقوق ثابت، عملا این افزایش نزدیکی به واقعیت‌های اقتصاد ندارد و این موضوع میزان تاثیرگذاری درآمدهای ثابت در زندگی اقشار مختلف مردم را به حداقل کاهش داده است. در چنین فضایی است که آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جامعه برای گذران امور، در کنار کار ثابت به سایر بازارها نیز ورود می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند ارز و سکه نظم این بازارها را بر هم ریخته و در نهایت به افزایش دوباره قیمت‌ها منجر می‌شود. در ماه‌های ابتدایی امسال، بازار سرمایه به یکی از محل‌های اتکای اقشار کم درآمد بدل شده بود که با توجه به کاهش جدی شاخص در ماه‌های گذشته بسیاری از آنها را در این بازار نیز ناامید کرده است. در کنار آن دولت و مجلس طرح‌هایی برای پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم درآمد جامعه اجرایی کرده‌اند که با توجه به نامشخص بودن اطلاعات این خانوارها، یارانه به تمام اقشار جامعه پرداخت می‌شود که در عمل حتی در این حوزه نیز امکان برقرار شدن عدالت اقتصادی را به حداقل می‌رساند. در شرایطی که دولت همچنان بر تخصیص ارز 4200 تومانی تاکید دارد و مجلس از افزایش یارانه می‌گوید باید دید آیا راهی برای کاهش تورم در سال آینده پیدا خواهد شد یا خطر تورم 40 درصد، نزدیک‌تر از هر زمان دیگری به اقتصاد ایران چشم خواهد دوخت.
