قوانین نامناسب، عامل گرایش به استخراج غیرقانونی رمزارز
عباس آشتیانی
تعرفه متغیر، ماه‌هایی که دستگاه‌ها باید خاموش باشند و متولیان متعددی که در این عرصه وجود دارند، باعث شده کشور از ۲ میلیارد دلار سرمایه از جنس رمزارز محروم شود. در حال حاضر وزارت نیرو اعلام می‌کند که ۳۱۰ مگاوات ظرفیت استخراج قانونی رمزارز و مقداری نیز ظرفیت غیرقانونی در کشور داریم، علت استخراج غیرقانونی نیز وجود قوانین نامناسب در زمینه تعرفه انرژی برای استخراج رمزارز است. قوانین نامناسبی که از آن صحبت می‌کنم هیچ ارتباطی به بالا یا پایین بودن تعرفه ندارند، مشکل اصلی متغیر بودن تعرفه است. در همه جای دنیا اگر به‌طور مثال بگویند قیمت ۲.۵ سنت است، برای تمام ۱۲ ماه سال، برق مورد نیاز را تامین و با همین تعرفه محاسبه می‌کنند. اما اینجا فرمولی گذاشتند که بر اساس آن ۸ ماه سال دستگاه‌ها می‌توانند روشن باشند و ۴ ماه خاموش. در زمستان هم یک ماه خاموشی دیگر وجود دارد و این باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش ورود نکند. رقم ۳۱۰ مگاوات برقی که ماینرهای ایرانی و خارجی از آن استفاده می‌کنند مربوط به سال قبل است.
از ۱۳ مرداد سال گذشته که قانون تعرفه انرژی استخراج رمزارز ابلاغ شد، هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نگرفته است. وضعیت ناپایدار و متغیر در یک صنعت با ریسک‌های بالا و تعرفه‌های متغیر از جمله مواردی است که فردی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ورود نکرد. تمام کشورهای چین، لهستان، اسپانیا که در ایران مشغول به فعالیت هستند، جزو آن دسته افرادی محسوب می‌شوند که مجوز ۳۱۰ مگاوات را دارند. اما سرمایه‌گذاری جدیدی از خارج یا داخل وارد این عرصه نشده است، این افراد نیز از آن‌جا که هیچ چاره‌ای ندارند دستگاه‌ها را روشن نگه می‌دارند. متغیر بودن تعرفه انرژی در کشور مشکل‌زا است، اما اگر تعرفه معقول از قیمت تمام‌شده برق ما بیشتر باشد، مورد قبول همه قرار می‌گیرد و فرقی بین ایرانی و خارجی نیست. ماینرهای دیگر کشورها هم در کشور خودشان هم در ایران مشغول به کار هستند و آنها نیز از این وضعیت بسیار متغیر برای تعرفه انرژی ناراضی هستند. از طرفی این ادعا که مناطق آزاد و ویژه اکنون جولانگاه ماینرهای داخلی و خارجی شده‌اند، درست نیست. اکنون اغلب مزارع استخراج رمزارز چه آنهایی که صاحبان خارجی دارند چه آنها که متعلق به ایرانیان هستند، در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند. آن‌هم به این دلیل که زمانی که می‌خواستند تجهیزات استخراج رمزارز را به صورت قانونی وارد کشور کنند، هیچ‌گونه کد تعرفه‌ای در داخل کشور تعریف نشده بود و اگر می‌خواستند کار کنند باید دستگاه‌ها را به مناطق ویژه می‌بردند تا مجبور به تخصیص تعرفه کد برای ترخیص نشوند. این ضعف از سمت ما بوده که تعرفه و کد اختصاصی برای ماینرها نداشتیم. از سال ۹۸ نیز هیچ ثبت‌سفارش درستی در این زمینه انجام نشده است. از ظرفیت برق موجود، سهم خارجی‌ها ۱۰ درصد هم نیست. یک سرمایه‌گذار ایرانی- چینی از ۱۷۰ مگاوات ظرفیت استفاده می‌کند که تقریبا ۶۰ درصد کل ظرفیت ۳۱۰ مگاواتی را به خود تخصیص داده است. این سرمایه‌گذار دستگاه‌های خود را قبل از تعرفه‌گذاری وارد کشور کرده و به دلیل نداشتن کد تعرفه‌ای در مناطق ویژه مستقر شدند. اکنون ۲۰ درصد از ظرفیت فعلی استخراج رمزارز، در دست ماینرهای ایرانی است که قبلا در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و دستگاه‌های‌شان به اجبار باید ۴ ماه از سال را خاموش باشد. در صورت تخصیص تعرفه برای واردات، تدوین استاندارد برای تجهیزات که اجرا شده و صدور جواز از سوی وزارت صمت برای ماینینگ، ممکن است مشکلات کمی‌مرتفع شوند. اگر یک نفر با این تعرفه متغیر بتواند کار کند، خاموشی‌ها را تحمل کند، دستگاه جدید وارد کرده یا دستگاه قدیمی‌را با خوداظهاری روشن کند، باز هم موانع دیگری وجود دارد. موانعی که شرکت شهرک‌های صنعتی سر راه افراد می‌گذارد و تبعیض‌هایی که بین این صنعت و صنایع دیگر درباره تخصیص زمین و انشعابات صورت می‌گیرد، باعث وارد آمدن ضربه‌ای بر پیکره این صنعت شده، به‌طوری که از سال گذشته تاکنون سرمایه‌گذاری در آن شکل نگرفته است. از طرف دیگر با جذاب شدن موضوع استخراج رمزارز در جامعه، برخی برای رفع مشکلات سوءمدیریت شبکه تولید و توزیع انرژی برق، روی موج ماینینگ و رمزارز سوار شدند اما بعدا به این اشتباه خود اعتراف کردند که خاموشی‌های برق و مشکلاتی که در شبکه تولید و توزیع وجود دارد، به استخراج رمزارز ارتباطی ندارد برق واگذارشده در داخل کشور مربوط به کسانی است که دستگاه خود را از طرح خوداظهاری یا مبادی دیگر وارد کشور کرده‌اند و اکنون تعدادشان اندک است. اکنون بیش از ۳۰تا ۴۰ مگاوات برق واگذارشده مشمول بهره‌برداری نیست و در حال حاضر تفاوت زیادی بین مزارع داخل مناطق ویژه و خارج از آن وجود ندارد. مشکل اصلی در بحث استخراج رمزارز، عدم سرمایه‌گذاری جدید در این عرصه است که متاسفانه پا نگرفتن این صنعت در ایران به محروم شدن کشور از ۲ میلیارد دلار سرمایه از جنس رمزارز، منجر شده است. این عدد می‌توانست نیاز ارزی خرد کشور را پوشش دهد. همانی که به گفته وزارت صمت ماهی ۱۳۰ میلیون دلار است و بیشترین فشار را بر بازار ارز ایجاد می‌کند. صندوق سلطنتی نروژ به عنوان پشتوانه ارزی خود رمزارز بیت‌کوین را دارد، در خیلی از کشورها نیز موضوع طلای دیجیتال به وجود آمده اما متاسفانه ما با بدعت‌هایی روبرو هستیم که اشتباه است. ما در کشور می‌توانستیم با این صنعت مانند دیگر صنایع برخورد کنیم. می‌توانستیم تعرفه را بر مبنای درآمد بگذاریم و به جای یارانه، سازمان امور مالیاتی، مالیات بر درآمد را دریافت کند تا کشور از عواید مالیاتی، اشتغالزایی، همراهی با تکنولوژی و تنوع بخشیدن به سبد ارزی کشور بهره ببرد.
