واکاوی عقبگرد سالانه صادرات
تعادل|
رشد و توسعه اقتصاد در هر کشوری ماحصل افزایش تجارت و تعاملات بین‌المللی است. برهمین اساس، نقش اصلی توسعه یک کشور در گرو رشد صادرات و مدیریت واردات است. پس برای تحقق این مهم باید موانع کنار زده شود و مسیر هموار گردد. اما آنچه صادرکنندگان را رنج می‌دهد، همین مسیر ناهموار و پر از سنگلاخی است که با گذشت هر ماه و هر سال، تجارت ایران کوچک‌تر و به سمت منفی شدن میل پیدا می‌کند. آدرس این عقب ماندگی‌ها کجاست ونسخه چیست؟ براساس آنچه خود صادرکنندگان اعلام می‌کنند، « فضای بسته تجارت و عدم برونگرایی در فضای تجارت بین‌الملل»، «عدم هماهنگی و یکپارچی در عرصه تجارت»، «تعدد مراجع و سازمان‌های درگیر برای تجارت خارجی»، «ناسازگاری میان سیاست‌های ارزی وتجاری و...» جزو موانع و محدودیت‌هایی است که دست وپای آنها را می‌بندد و سدی بزرگ در مسیر تجارت ایران برای ورود به بازارهای جهانی ایجاد کرده که عبور از آن برای بازرگان سخت وطاقت فرسا شده است. وضعیت موجود از دریچه دید بخش خصوصی هم نگران‌کننده است و هم نیازمند توجه. بنابراین آنچه در این میان توقع می‌رود این است که متولیان تجاری آستین‌هایشان را برای حذف مقررات و قوانین دست‌و‌پاگیر و زائد وتسهیل تجارت بالا بزنند. چراکه با هر غلفت کوچک، همین بازارهایی که در طول این سال‌ها با چنگ و دندان حفظ شده‌اند، از دست خواهند رفت.
صادرات گرفتار
در حال حاضر کشور با سخت‌ترین تحریم‌های تجاری مواجه است و حمل‌ونقل کالا به دیگر کشورها و بازگرداندن ارز به داخل کشور با موانع جدی مواجه است. در چنین شرایطی صادرکنندگان در حال صادر کردن کالای ایرانی به بازارهای خارجی و تامین ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند. در همین راستا، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران روز گذشته در چهارمین مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران به بررسی وضعیت تجاری کشور پرداخت. با توجه به اطلاعات موجود، تراز تجاری کشور در سال‌های 1399 و 1398 منفی بوده است. خوانساری با بیان اینکه روند ماهانه مقداری صادرات در سال‌های 1399 و 1398 حاکی از نوسانات شدیدتر در روند صادرات غیرنفتی در مقایسه با روند واردات است، ادامه داد: این نوسان ناشی از صدور بخشنامه‌های متعدد، متناقض و بعضا غیرکارشناسی است و صادرکنندگان ناگزیر هستند صادرات خود را با وجود تغییر مکرر رویه‌ها سروسامان دهند. البته این تغییرات در مورد واردات کمتر به وقوع پیوسته اما بروز نوسان در روند صادرات به شکل عجیبی رخ داده است. خوانساری سپس به برخی چالش‌های حوزه صادرات اشاره کرد وگفت: عدم برونگرایی و نداشتن جایگاهی معنادار در فضای تجارت بین‌الملل یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه صادرات تلقی می‌شود. از‌این‌رو باید توجه داشت که نمی‌توان با دنیا در ارتباط نبود و در اقتصاد به صورت جزیره‌ای عمل کرد. بنابراین لازم است که این مسائل حل شود تا به اقصی نقاط جهان صادرات صورت گیرد. چالش بعدی صادرات از نگاه رییس اتاق تهران، نبود نگاه جامع، یکپارچه و هماهنگ به موضوع تجارت بود. او توضیح داد که این مساله در دخالت دستگاه‌های مختلف در امر صادرات نمود یافته و باعث نابسامانی در این حوزه شده است. او با بیان اینکه «ناسازگاری میان سیاست‌های ارزی، نرخ ارز و سیاست‌های تجاری از دیگر مشکلاتی است که در برابر تجارت مانع ایجاد می‌کند» ادامه داد: تعدد مراجع و سازمان‌های درگیر، مداخله‌کننده و تصمیم‌گیر نیز برای تجارت مساله‌ساز بوده است. همچنین نبود نظام و چارچوب اصولی و فنی برای تنظیم مقررات تجاری را نیز باید به این مشکلات افزود. البته تا سال 1397 مشکلات صادرات کمتر بود اما با اعمال تحریم‌ها و مشکلات ارزی این حوزه دچار مشکل شد؛ از طرفی، سیاست‌گذاران هم به جای رویکردهای تشویقی، رویکرد تنبیهی را درپیش گرفتند و صادرات که می‌توانست با کاهش ارزش پول ملی دو برابر شود، روند نزولی در پیش گرفت. خوانساری افزود: اکنون به دلیل نبود بازار داخل و عدم دسترسی به بازارهای خارجی به دلیل تحریم‌ها ظرفیت تولید کاهش یافته است. درحالی که اگر صادرات مورد تشویق قرار می‌گرفت، قطعا صادرکنندگان می‌توانستند در بسیاری از کشورها، بازاریابی کنند. حیف است که این پتانسیل در کشور باشد و صادرات ایران از سایر کشورها عقب‌تر باشد. اکنون که وزیرصنعت، معدن و تجارت، حوزه تجارت را برعهده گرفته، انتظار این است که به این مسائل رسیدگی شود.
انتقاد تند استاندار تهران از خودروسازان
استاندار تهران نیز که در این مراسم حضور یافته بود، نوک پیکان انتقاد خود را به سمت خودروسازان گرفت. انوشیروان محسنی‌بندپی با تاکید بر اینکه کشور برای توسعه تجارت و جذب سرمایه و فناوری باید به دنیای خارج در ارتباط باشد، به وضعیت تولید خودرو در کشور طی چند دهه اخیر اشاره کرد و گفت: در صنعت خودروسازی کشور شاهد عدم کیفیت محصولات هستیم که نتیجه نبود رقابت در این عرصه و ممنوعیت واردات خودرو خارجی است.او سپس به کیفیت پایین تولیدات خودرویی در کشور اشاره دیگری کرد و افزود: بر اساس آماری که از سوی نیروی انتظامی اعلام شده، در ماه در تهران نزدیک به 1000 خودرو پراید به دلیل ضعف ایمنی و به‌طور مشخص قسمت سوئیچ این خودرو، به سرقت می‌رود.محسنی‌بندپی با تاکید بر اینکه دیگر نمی‌توان با تکنولوژی و مصرف انرژی یک دهه گذشته، در کشور اقدام به تولید محصولات کرد، افزود: امروز یکی از معیارهای دولت‌ها در عرصه جهانی، کمک به رشد نوآوری در صنایع و خدمات است، از این رو، سیاست‌گذاران در کشور وظایف مهمی در این زمینه باید برعهده گیرند.
شهرک‌های صنعتی نیروی کار ندارند
از سوی دیگر، یداله صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در این همایش به بیان آماری از وضعیت تولید و صادرات استان تهران پرداخت و روندها در این دو حوزه را فزاینده و رو به جلو ارزیابی کرد.به گفته صادقی، طی امسال همچنین 1700 جواز تاسیس جدید در استان تهران صادر شد و درخواست‌ها در این زمینه فزاینده بوده به‌طوری که در مقایسه با سال گذشته، در زمینه صدور جواز تاسیس، رشد 100درصدی رقم خورده است.
وی در عین حال تصریح کرد که روند بیکاری در استان تهران طی امسال کاهشی بوده و در بخش عمده‌ای از شهرک‌های صنعتی در استان، تقاضای واحدهای تولیدی و صنعتی برای جذب نیروی کار بیش از عرضه بوده است.
او سپس به بیان وضعیت تجارت خارجی این استان پرداخت و با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان تهران، 16 هزار و 700 کارت بازرگانی فعال است، تعداد صادرکنندگان فعال در استان تهران را 2991 بازرگان عنوان کرد که به گفته وی، از این تعداد 1886 نفر تولیدکننده و صادرکننده و 1105 نفر نیز تاجر و بازرگان هستند که کالاهای تولیدی را صادر می‌کنند.
صادقی سپس ارزش صادرات غیرنفتی استان تهران از ابتدای سال 1397 تا پایان مردادماه امسال را بر اساس آمارهای اعلامی سازمان توسعه تجارت، 21 میلیارد و 139 میلیون یورو عنوان کرد و یادآور شد که بر اساس پیش‌بینی‌ها، این میزان تا پایان سال جاری به 27 میلیارد یورو خواهد رسید. به گفته وی، میزان صادرات سالانه استان تهران رقمی معادل 8 میلیارد یورو است.
صادقی در ادامه به میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان تهران اشاره کرد و با بیان اینکه این میزان در حدود 19 میلیارد و 295 میلیون یورو برآورد می‌شود، افزود: از این میزان 15 میلیارد و 381 میلیون یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است.
دغدغه بزرگ صادرکنندگان
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در این رویداد به برخی چالش‌های صادرکنندگان اشاره کرد. به گفته او، تعدد بخشنامه‌ها و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی موجب سردرگمی صادرکنندگان شده است. همچنین با توجه به فضای مه‌آلودی که بر اقتصاد کشور حاکم است، باز هم این صادرکنندگان بودند که خود را متعهد به بازگشت ارز دانستند و در حال حاضر۲۲میلیارد دلار ارز از محل صادرات به کشور بازگشته که معادل70 درصد ارز مورد نیاز واردات کشور از محل صادرات غیرنفتی تامین شده است.بنا به توضیحات لاهوتی، حدود 2.5 سال است که رفع تعهد ارزی به دغدغه صادرکنندگان تبدیل شده است؛ اگرچه صادرکنندگان خود به جد معتقد هستند که آنچه از منابع کشور صادر می‌شود، باید به کشور بازگردد. در مقابل فعالان اقتصادی این انتظار را دارند که دولت نیز باید شرایط را درک کرده و تسهیل تجارت را سرلوحه امور خود قرار دهد. او در ادامه با اشاره به اینکه حدود 113 روز از صدور و ابلاغ دستورالعمل ارزی دولت سپری شده، گفت: بسیاری از مسائل از جمله استرداد مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی اجرایی نشده و صادرکنندگان سال 1397 هنوز بلاتکلیف هستند. این مسائل فضای کسب‌وکار را مه‌آلود می‌کند. او همچنین با اشاره به ابلاغیه 177 معاون اقتصادی رییس‌جمهوری گفت: علیرغم گذشت 112 روز از ابلاغ آن اما بخش‌هایی از این ابلاغیه اصلا اجرا نشده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران هم در ادامه این مراسم، با اعلام اینکه از 22 فروردین 97 تا پایان آذرماه حدود 40 میلیاردیورو ارز به کشور بازگشته است، گفت: البته 18 میلیاردیورو آن ایفای تعهد نشده، اما من اطمینان دارم که آن هم به روش‌های مختلف برگشته است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال 97 تا پایان آذر ماه 99 میزان صادرات کشور حدود 63 میلیاردیورو بوده که از این مقدار حدود 40 میلیاردیورو ارز حاصل از صادرات برگشته که حدود 50 درصد آن مربوط به استان تهران بوده است. به عبارتی بیش از 20 میلیاردیورو از بازگشت ارز حاصل از صادرات طی مدت مذکور مربوط به استان تهران بوده است.حمید زادبوم همچنین گفت: هرگونه مقررات زائد بر تجارت، تجارت مان را از ریل خودش خارج می‌کند، یعنی در مقایسه با تجارت بین‌الملل ما از ریل خارج هستیم و هر گونه پرداخت مشوق مستقیم صادراتی و یارانه صادراتی و در مقابل هر گونه مقرراتی که زائد بر تجارت بین‌المللی باشد، مانند تعهد ارزی طبیعتا انحراف تجارت است، اما شرایط خاص کشور از سال 97 باعث شد که این مقررات باشد، اما ما داریم کمک می‌کنیم تا با اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون مشکل صادرکنندگان را در زمینه رفع تعهد ارزی حل کنیم. در پایان این مراسم 14 صادرکننده نمونه استان تهران در سال 99 معرفی شدند.
