رویداد
نامه یک نماینده درباره خرید بیت‌کوین
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور بر ضرورت مسدود شدن درگاه‌های پرداخت مشکوک در مبادلات بیت‌کوین تأکید کرد و نوشت: دولت اقدامات لازم برای شناسایی مسیرهای خرید ارزی بیت‌کوین و تبلیغ‌‌کنندگان در فضای مجازی را انجام دهد. مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشت: متاسفانه بعد از مدیریت مساله‌دار دولت در بازار سرمایه، بسیاری از لیدرهای ناصالح سرمایه مردم در فضای مجازی، نسبت به تشویق مردم به خرید مرز ارزهای خارجی به خصوص بیت‌کوین اقدام نموده‌اند و اکنون جست‌وجوی کلمات مربوطه در فضای مجازی از جست‌وجوی کلمه بورس پیشی گرفته است و این یعنی عده‌ای ناآشنا و ناآگاه در جست‌وجوی راهی برای ورود به این حوزه هستند. علاوه براینکه این موضوع احتمالا به تشدید خرید غیر رسمی ارز برای این منظور منجر می‌شود، متاسفانه خرید ریالی رمز ارز از درگاه‌های پرداخت داخلی نیز درحال انجام است و به احتمال فراوان مساله‌ای شبیه سکه ثامن در این موضوع به صورت شدیدتر قابل تکرار است. بنابراین دولت محترم لازم است؛ اولاً درگاه‌های پرداخت مشکوک به این مبادلات را هرچه سریعتر مسدود نمایند و ثانیاً اقدامات لازم برای شناسایی مسیرهای خرید ارزی بیت‌کوین و تبلیغ کنندگان در فضای مجازی را انجام دهند و اجازه ندهند این موضوع باعث ضربه شدید به اقتصاد کشور و بازار سرمایه می‌شود. ضروری است، اقدامات لازم در این خصوص به کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اطلاع داده شود تا لازم نباشد اقدامات نظارتی بعدی در پیگیری ماجرا انجام گیرد.
پیشنهادی برای اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح برخی مواد اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها و آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را به هیات دولت ارایه کرد.براساس ماده (95) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت ورشکستگی «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به موجب اختیار اعطایی به بانک مرکزی تاسیس شد.
همچنین در اجرای بند (ج) و (د) ماده موصوف «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و آیین‌نامه «میزان و نحوه دریافت حق‌عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» به تصویب رسید.به موجب بند (ت) ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها، سقف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت، برابر با 70 درصد از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌باشد، موضوعی که در حال حاضر، اصلاح آن به منظور فراهم شدن اجازه بهره‌برداری از 80 درصد منابع برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ضروری به نظر می‌رسد. همچنین مطابق با این اساسنامه، نقش صندوق پرداخــــت (Pay-Box) برای صندوق ضمانت سپرده‌ها در نظر گرفته شده است به نحوی که صندوق ضمانت سپرده‌ها صرفاً نقش ضمانت و بازپرداخت سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ورشکسته، تا سقف یک میلیارد ریال را بر عهده دارد، این در حالی است که امروزه صندوق‌های ضمانت سپرده‌ها در سایر کشورها، نقش‌های دیگری را نیز بر عهده دارند، بنابراین مناسب است مجموعه اختیارات و وظایف صندوق فوق از وضعیت صندوق پرداخت (Pay-Box) به سمت صندوق پرداخت پیشرفته (Pay-Box Plus) دارای مسوولیت و یا عاملیت تفویض شده از سوی بانک مرکزی ارتقا یابد. علاوه بر این، ضرورت بازنگری در موضوعاتی چون تشکیل هفته‌ای یک‌بار جلسات هیات مدیره، الزام امضای چک‌ها، اسناد و اوراق مالی صندوق از سوی مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره، موضوع حق عضویت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها به نظر می‌رسد.بنابراین با توجه به گذشت هفت سال از آغاز فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها و ضرورت اعمال برخی اصلاحات در «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و آیین‌نامه «میزان و نحوه دریافت حق‌عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح برخی مواد این اساسنامه و آیین نامه را به هیات دولت ارایه نموده است. این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می‌کند.
نحوه وصول و برگشت‌زدن چک در قانون جدید چک
بانک مرکزی نحوه وصول و برگشت‌زدن چک در قانون جدید صدور چک را اعلام کرد. در قانون جدید چک، مالک نهایی چک در صورت کسری حساب صادرکننده می‌تواند مبلغ موجود در آن حساب را طلب کند و همچنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب‌های انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک شود. همچنین در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده آن در همان بانک و سایر دلایل که منجر به ثبت برگشت چک شود، تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن (ثبت برگشت چک) به‌ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود خواهد شد. دارنده چک برگشتی می‌تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه مراجعه و صدور اجراییه از دادگاه صالح را درخواست کند.
