عدم پیوستن به FATF و بسته شدن اقتصاد ایران
بهمن آرمان
صاحبنظر اقتصادی
موضوع مهمی که از نگاه کارشناسان در بررسی لوایح FATF طی دو سال گذشته مغفول مانده است، از دست رفتن زمینه‌های فراوان تجاری و بازرگانی برای ایرانیان بر اثر عدم تصویب این دو لایحه است که از جمله می‌توان به بسیاری از بانک‌های روسی، چینی و حتی ترکیه‌ای اشاره کرد که در دوران تحریم حاضر به انجام مبادلات مالی با طرف‌های ایرانی بودند، اما پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF از اسفند ماه سال گذشته، مبادلات خود را تعطیل کرده‌اند. دولت روسیه در دولت یازدهم متعهد شده بود که خط اعتباری معادل ۵ میلیارد دلار، برای انجام سه پروژه بزرگ و استراتژیک در ایران باز کند. پروژه راه‌آهن برقی ۲ خطه گرمسار به اینچه‌برون در مرز ترکمنستان که آسیای میانه را به آب‌های گرم خلیج فارس متصل می‌کرد، ساخت نیروگاه برقی ۱۴۰۰ مگاواتی در بندرعباس که با مشکلات جدی در تولید برق مواجه است و بازسازی نیروگاه‌های فرسوده رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان که در گذشته به وسیله دولت شوروی ساخته شده بودند. اما قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF باعث شده که آنها تا به امروز که دولت دوازدهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود به سر می‌برد، از انجام این تعهد خود سرباز زده و با ایران همکاری نکنند.
دولت چین هم پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته از تصویب لوایح دوگانه خودداری کرد، رفتاری مشابه با روسیه از خود نشان داده است: دولت چین نیز به بهانه تهدیدهای سازمان FATF علیه نظام بانکداری آن کشور در صورت همکاری با ایران، از اجرای تعهد خود در ساخت بزرگ‌ترین کارخانه کاغذسازی جهان در جنوب اهواز سرباز زده است. این کارخانه با توان تولید ۴۵۰ هزار تن کاغذ با استفاده از ضایعات نیشکر، می‌توانست ۳۰ درصد از نیاز ایران به کاغذ را برطرف کرده و ارزش افزوده زیادی را نصیب اقتصاد کشور سازد. تمام این صدمات و خسارات در حالی رخ می‌دهد که نظام بانکداری ایران نباید به دلیل عدم مبارزه با پولشویی و fatf تحت این محدودیت‌ها قرار بگیرد، زیرا فشاری مضاعف و بدون دستاورد برای اقتصاد ایران خواهد بود. در حالی که اقتصاد ایران از این شرایط متضرر شده و نفعی نخواهد برد و بزرگ‌ترین پیروز محدود شدن اقتصاد کشور و بسته شدن درهای تجاری ایران با جهان، رقبای اقتصادی ایران به خصوص در منطقه و همسایگی کشور هستند. رقبایی که از بسته بودن سیستم اقتصادی ایران را فرصتی طلایی برای اقتصادهای ملی خود می‌دانند بسیاری از کشورها در چند دهه اخیر ازتحریم و تضعیف ایران بسیار سود برده‌اند و بازارهای ترکیه و امارات، عربستان، کشورهای شمالی و... مطرح شده انددر حالی که قادر به رقابت با ایران نبوده‌اند و در مقابل فرصت‌ها و توان ایران در سطح پایین‌تری هستند. مخالفین تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، البته در ضرورت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) با موافقین تصویب این لوایح هم نظر هستند، اما به اعتقاد آنان این اقدام باید پس از رفع تحریم‌های امریکا علیه ایران انجام شود. در حالی که اهالی اقتصاد معتقدند به تعویق افتادن زمان خروج نام ایران از لیست سیاه FATF ایده‌ای خام و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های اقتصاد است. برای انجام اقداماتی که FATF در برنامه‌های علمیاتی خود معرفی کرده است، نیاز به بسترسازی و زمینه‌سازی‌هایی است که تازه بعد از تصویب دو لایحه مورد بحث، انجام آنها زمان می‌برد و اینگونه نیست که هر وقت دلمان خواست عضو شویم و فورا از مزایای آن بهره ببریم هر کاری زمان می‌برد و چند سالی بررسی می‌شود. لذا از حالا باید به فکر باشیم و فرصت را از دست ندهیم.
اکثر فعالان اقتصادی در ضرورت پیوستن هرچه سریعتر ایران به FATF تردیدی ندارند. این اتحاد نظر را همچنین می‌توان از سیگنال‌هایی که بازار به تحولات پیرامون FATF نشان می‌دهد نیز دریافت کرد. در دو سال گذشته بازارهای کشور و به ویژه بازار ارز به عنوان عناصر هوشمند اقتصادی، هرگاه اخبار مثبتی در خصوص پیوستن به FATF مطرح شده است با کاهش قیمت ارز مواجه شده‌اند و در حالت بالعکس با افزایش قیمت‌ها رو به رو بوده‌اند. این سیگنال‌ها خود می‌تواند روشن‌ترین پیام به سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، تا بدانند از نگاه فعالان عرصه اقتصادی کشور، به تاخیر انداختن بیش از این روند پیوستن به FATF نمی‌تواند به صلاح نظام اقتصادی کشور باشد. برخی از سیاست‌گذاران کشور معتقدند اگر تصویب FATF تا زمان رفع تحریم‌های امریکا معلق نگه داشته شود به سود اقتصاد کشور خواهد بود. اما کارشناسان و فعالان اقتصادی نظری متفاوت دارند و این استدلال را رد می‌کنند. طبق اعلام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که به معنای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) است، تا پایان سال جاری مشخص خواهد شد. لوایح پر حاشیه‌ای که همچنان بعد از دو سال تصویب توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نتوانسته‌اند به صورت قانون لازم‌الاجرا درآیند. این تعلل در حالی رخ داده است که می‌توان مدعی شد در حال حاضر هیچ کدام از موافقین و مخالفین در ضرورت پیوستن به این نهاد بین‌المللی تردیدی ندارند، اما به اقتضای شرایط سیاسی و اقتصاد کلان، برخی از سیاست‌گذاران کشور معتقدند، تا زمانی که تحریم‌ها برقرار است، نباید به این سازمان پیوست. نگاهی که از سوی کارشناسان اقتصادی موجه و قابل دفاع نیست. استدلال‌هایی که مخالفان تصویب لوایح دوگانه مطرح کرده‌اند، هزینه زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است و مشخص نیست که آیا برآوردی از این هزینه‌ها دارند یا خیر؟ اما فعالین اقتصادی به‌طور مداوم در حال هشدار دادن درباره این هزینه‌ها هستند.
