تالاب میانکاله یک موضوع ملی است
رییس کمیته محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه من از مسوولان محیط‌زیست کشور و فراکسیون محیط‌زیست می‌خواهم منشأیابی سمومی که منجر به مرگ پرندگان شده را انجام دهند تا دلیل مرگ پرندگان مشخص شود، گفت: زندگی همه ما به یکدیگر متصل است و باید نسبت به مسائل محیط‌زیستی حساس باشیم ولو آنکه در محدوده شهری ما نباشد. تالاب میانکاله یک موضوع ملی است و همانطور که به دریاچه ارومیه حساسیت داریم، به میانکاله هم توجه داشته باشیم. سید آرش حسینی میلانی در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: ۱۳ بهمن روز جهانی تالاب‌ها در کشور گرامی داشته شد؛ ولی تا ۲۹ بهمن نزدیک به ۱۰ هزار قطعه پرنده در آنجا به دلیل سمی که در بافت کف تالاب وجود دارد، از بین رفته اند. سال گذشته هم ۳۲ هزار قطعه پرنده در این تالاب از بین رفتند که فعالان محیط‌زیستی می‌گویند این میزان تا ۵۰ هزار قطعه افزایش می‌یابد.
این عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در تذکری درباره ثبت اطلاعات کارگری در سامانه‌های الکترونیکی ادامه داد: بیش از یک سال است که ثبت کامل و به موقع اطلاعات کارگران پسماند از سوی شهرداری‌های مناطق در سامانه‌های الکترونیکی مدیریت پسماند پیگیری می‌شود. این موضوع یکی از رویکردهای مورد تاکید شورای شهر پنجم جهت ایجاد شفافیت و نظارت پذیری است. حسینی میلانی با بیان اینکه اگرچه در بخش ثبت اطلاعات ماشین‌آلات پسماند عملکرد ۲۱ منطقه رضایت‌بخش بوده است، تاکید کرد: همچنان شاهد عملکرد زیر ۵۰ درصدی ثبت اطلاعات کارگران فعال در سامانه مدیریت پیمانکاران هستیم؛ به‌طوری که چهار منطقه زیر ۳۰ درصد (مناطق ۴، ۵، ۱۷ و ۱۸) و ۱۰ منطقه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است (مناطق ۱، ۲، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) که در این میان، ثبت اطلاعات منطقه ۴ نسبت به ماه‌های گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته که باید در ماه‌های آینده ارتقای داده شود. وی افزود: به شهرداری تهران تذکر می‌دهم در ثبت اطلاعات در سامانه مدیریت پیمانکاران تا پایان اسفند ۹۹ تسریع شود. همچنین از شهرداران ۳، ۷، ۱۶ و ۱۹ که عملکرد خوبی در ثبت اطلاعات در بهمن ماه ۹۹ داشته‌اند، تشکر کنم.
لزوم رسیدگی به عملکرد مالی و اجرایی شرکت ارتباط مشترک شهر
محمد علیخانی نیز در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورا در تذکری در خصوص رسیدگی به عملکرد مالی شرکت «ارتباط مشترک شهر» گفت: شرکت ارتباط مشترک شهر از شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران است که سهم شهرداری تهران ۵۱ درصد و سهم اپراتورها ۴۹ درصد (ایرانسل ۱۶ درصد، همراه اول ۱۶ درصد، تالیا (شرکت تعاونی رفسنجان) ۱۶ درصد) است و وظیفه اصلی این شرکت و فلسفه به وجود آمدن این شرکت ایجاد درآمد پایدار، ساماندهی دکل‌ها و نظم بخشیدن به سیما و منظر شهری است.
وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری تهران به جای استفاده از توان کارشناسی و مدیریتی کارکنان رسمی خود در این حوزه، کارکنان شرکت‌های اپراتوری یا افراد خارج از شهرداری را به عنوان مدیرعامل منصوب کرده است که متأسفانه این عامل در طول ۲ سال اخیر به دلیل سوء مدیریت باعث تضییع حقوق شهرداری و بروز مشکلات عدیده‌ای از جمله اینکه در دو سال گذشته حدود ۲۰۰۰ مجوز نصب دکل در تهران صادر گردیده است که بیشتر آنها مربوط به اپراتور یکی از شرکت ها بوده که مدیرعامل وقت نیز از کارکنان آن اپراتور بوده است؛ شده. از سوی دیگر کارگروه صدور مجوز نصب دکل که عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در آن به عنوان ناظر عضویت دارد تبدیل به ۲ کارگروه اصلی و فرعی شده است که تشکیل کارگروه صدور مجوز فرعی، غیرقانونی است و کارگروه ذکر شده مبادرت به صدور مجوزهای بی‌ضابطه کرده لذا در حال حاضر تهران از وجود دکل‌های مخابراتی اشباع شده است و ضرورت دارد سریعا از آشفتگی به وجود آمده در سیما و منظر شهر تهران جلوگیری به عمل آید. متأسفانه شرکت مذکور در خصوص جمع‌آوری دکل‌های غیرمجاز، براساس مصوبه ساماندهی در طول دوسال گذشته تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نداده است. وی ادامه داد: اپراتورها می‌بایستی سند جامع مربوط به دکل‌های مورد نیاز خود و همچنین آمار دقیق تعداد دکل‌های نصب شده تاکنون را به مدیریت شهری ارایه نمایند تا در مورد آن تصمیم‌گیری لازم بعمل آید. لازم به ذکر است در حال حاضر بیشتر درآمد اپراتورها در تهران است. همچنین تعداد ۲۰۷ رأی قطعی صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ در این شرکت وجود داشته است که متأسفانه مدیریت قبلی شرکت این آرا را با صدور مجوز بلااثر اعلام کرده است و همچنین معاونت شهرسازی نیز تعداد زیادی از مجوزهای صادره در کارگروه را طی نامه‌ای درخواست ابطال آن را کرده است. این امر باعث ایجاد تناقض در رفتار شهرداری تهران در نحوه عملکرد صدور و ابطال مجوز گردیده و همچنین باعث ایجاد سردرگمی از نحوه عملکرد شهرداری تهران برای دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور شده است.
بنابراین این موضوع در حقیقت به نفع اپراتورها بوده است و آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را نیز تضعیف می‌کند. وی تاکید کرد: صدور مجوز نصب دکل برای اپراتورها با توجه به سهامدار بودن آنها در این شرکت، باعث درآمدزایی برای آنها می‌شود. زیرا مبالغ پرداختی جهت اخذ مجوز نصب دکل مجددا در پایان سال در قالب سود سهام شرکت به حساب آنان برگشت داده می‌شود و شهرداری تهران از این محل سودی نمی‌برد. شایان ذکر است در حال حاضر یکی از سهامداران ۱۶ درصدی، تالیا (شرکت تعاونی رفسنجان) اپراتور نیست و فرکانس و تجهیزات فنی خود را به همراه اول، واگذار کرده است و شرکت تالیا در شرکت ارتباط مشترک شهر، صرفاً از درآمد و سود حاصله شرکت از فضاهای شهری و صدور مجوز بهره مند می‌شود. علیخانی تصریح کرد: شهرداری تهران می‌بایستی هر ساله بابت افزایش اجاره‌بهای فضاهای شهری در اختیار اپراتورها، اقدام کند که بنا بر اطلاعات اینجانب باوجود اعلام میزان افزایش درصد سالیانه جهت عقد قرارداد، فضاهای شهری توسط معاونت مالی و اقتصادی، اپراتورها از پرداخت اجاره‌بها در دوره مدیریت قبلی امتناع کرده و موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع داده و پس از اعلام نظر توسط هیأت کارشناسی، اقدام به پرداخت کل اجاره‌بها تا سال ۱۴۰۰ کرده‌اند تا دیگر مشمول افزایش سالانه اجاره‌بها نگردند.
در واقع این اجاره‌بها به عنوان درآمد پایدار شهرداری تهران است. وی مدعی شد: «متأسفانه در حال حاضر شرکت مذکور از محل درآمد صدور مجوزهای صادره، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان در حساب شرکت نزد بانک، سپرده کرده و از این محل مبادرت به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان، بعضا با سودهای کمتر از حد معمول و در برخی موارد بصورت تکراری به یک نفر پرداخت می‌کند (بین ۲۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون) که این امر تخلف واضح و آشکار است که باید پیگیری شود.
در ضمن سرپرست شرکت مذکور تا چندی پیش با حفظ سمت در سازمان فناوری به عنوان معاون مشغول بوده است. مدیرعامل اسبق شرکت با معرفی خود از محل رسوب همین وجوهات برای دریافت وام یک صد میلیونی قرض الحسنه خود را با امضای خود معرفی کرده که برخلاف بند ۳ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت است که باید در این خصوص پاسخگو باشد و به تخلفات معرفی شود.» علیخانی ضمن تذکر به شهردار تهران گفت: تقاضا دارم نسبت به اصلاح موارد زیر اقدام لازم صورت پذیرد: «صدور هرگونه مجوز نصب دکل برابر بند ۷ مصوبه ساماندهی دکل‌ها صرفا از طریق معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به عمل آید و شرکت مذکور حق هرگونه صدور مجوز نصب دکل را خارج از ضوابط نداشته باشد. در خصوص عقد قرارداد اجاره‌بها بر اساس ضوابط موجود در شهرداری تهران، کلیه قراردادهای اجاره محل به سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران واگذار شود.» به نظر می‌رسد این شرکت از وظایف اصلی محوله خود از لحاظ مالی و عملکرد اجرایی منحرف گردیده است، لذا پیشنهاد می‌گردد مستند به نامه ارسالی اینجانب و موافقت شهردار سابق (جناب آقای افشانی) شرکت مذکور به جهت حفظ درآمد پایدار به حوزه معاونت مالی و اقتصادی بازگردد و فعالیتش در آن معاونت استقرار یابد که می‌بایست این امر تا کنون انجام می‌گردید. شورای اسلامی شهر تهران مبادرت به انتخاب حسابرس مستقل به منظور بررسی عملکرد دوسال گذشته کند و همچنین گزارش عملکرد شرکت مذکور نیز تهیه شود»
