درآمد 333 هزار میلیارد تومانی دولت از هدفمندی یارانه‌ها
حمایت از اقشار کم درآمد در طول سال‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت تبدیل شده است، اقشاری که با توجه به فشار تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در داخل وجود داشت در سال‌های گذشته نه تنها از فهرست دریافت حمایت‌های دولتی خارج نشدند که حتی هر روز بر تعدادشان نیز افزوده می‌شود. با وجود آنکه قانون هدفمندی یارانه‌ها پس از بیش از 10 سال از نهایی شدن، همچنان با ابهامات ابتدایی و مشکلات ساختاری مواجه است اما به نظر می‌رسد لااقل در شرایط فعلی، دولت و مجلس برنامه‌ای برای اصلاح آن ندارند و در این بین حتی طرح‌ها و برنامه‌هایی که در طول هفته‌ها و ماه‌های گذشته از سوی نمایندگان مجلس ارایه شده بود نیز با سرنوشتی نامشخص مواجه هستند. گام نخست هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 برداشته شد. دولت محمود احمدی‌نژاد که در جریان مبارزات انتخاباتی وعده پرداخت پول نقد به مردم را داده بود، در سال 89 اعلام کرد که این وعده را اجرایی می‌کند اما شرط اصلی آن، تغییر در نظام پرداخت یارانه‌ها خواهد بود. با تصمیمات اتخاد شده در دولت، در ابتدا کوپن که برای سال‌های طولانی مهمان اقتصاد ایران بود حذف شد و سپس با تایید مجلس دولت نسبت به افزایش قیمت سوخت اقدام کرد. با افزایش قیمت سوخت بنا شد منابع حاصل از آن به سه طریق مورد استفاده قرار گیرد. بخشی از منابع به توسعه زیرساخت‌های راه و راه آهن اختصاص یافت، بخشی از منابع به حمایت از تولید رسید و در نهایت بخش مهمی از منابع به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت. طبق قانون دولت به موظف شد به تمام ثبت نام کنندگان برای دریافت یارانه نقدی که بخش مهمی از جامعه حساب می‌آیند در هر ماه 45 هزار و 500 تومان پرداخت کند. در زمانی که این طرح کلید خورد، مبلغ یارانه نقدی توان نقش آفرینی بالایی در زندگی اقشار مختلف جامعه به خصوصی در شهرهای کوچک و روستاها داشت و رییس‌جمهور وقت حتی به مردم وعده داد که در صورت صرفه جویی در استفاده از این یارانه می‌توانند پس از چند سال خانه بخرند.با وجود اجرای پر سر و صدای این طرح اما دو ابهام مهم از همان نخست بر جای خود باقی ماند. نخست آنکه با توجه به تورم دو رقمی اقتصاد ایران که در سال پایانی دولت دهم حتی به بیش از 40 درصد نیز رسیده بود، ثابت ماندن مبلغ یارانه نقدی به کاهش سال به سال تاثیر آن در بخش‌های مختلف منجر می‌شود و اگر بنا باشد این مبلغ افزایش پیدا کند، دولت چاره‌ای جز افزایش چند باره قیمت سوخت ندارد که با توجه به اهمیت آن در زندگی مردم، امکان آن وجود نداشت. به دنبال نپرداختن به این ابهام امروز و با گذشت حدود 10 سال از اجرای طرح هدفمندی، مبلغ ماهانه 45 هزار تومانی نه تنها توان تاثیرگذاری قابل توجه بر زندگی افراد را ندارد که حتی کفاف خرید یک مرغ را نیز نمی‌دهد.
کدام عدالت یارانه‌ای؟
ابهام دومی که در موضوع هدفمندی یارانه‌ها به جای خود باقی ماند، معضل نامشخص بودن اطلاعات خانوارها و عدم تفکیک میان گروه‌های پردرآمد و کم درآمد بود. دولت دهم در زمان اجرای طرح اعلام کرد که با توجه به نبود منابع اطلاعاتی لازم و خطر حذف گروه‌های نیازمند میان گروه‌های مختلف مردم هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود و در واقع به تمام ثبت نام کنندگان یارانه مساوی می‌دهد. این اقدام با ذات طرح هدفمندی یارانه‌ها در تضاد بود. بر اساس برآوردهای صورت گرفته دولت در طول سال، هزاران میلیارد تومان یارانه غیرمستقیم و پنهان پرداخت می‌کند و در سال 98، عدد کل این یارانه پنهان به بیش از 1000 هزار میلیارد تومان رسید. بخش مهمی از این یارانه پنهان به سوخت و انرژی تعلق می‌گیرد و به این ترتیب این گروه‌های پردرآمد هستند که از یارانه دولت بیشترین استفاده را می‌برند. در چنین ساختاری هرچه افراد خودرو بیشتری داشته باشند، یارانه بنزین بیشتری می‌گیرند و هرچه خانه بزرگ‌تری داشته باشند، از قیمت یارانه‌های انرژی بیشترین استفاده را می‌برند. طرح هدفمندی یارانه‌ها بنا بود این ساختار ناعادلانه را تغییر دهد ولی در عمل همچنان این بستر معیوب به کار خود ادامه می‌دهد. تنها اتفاقی که در دولت دوازدهم برای تغییر در این فضا رخ داد، افزایش دوباره قیمت بنزین در آبان 98 با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود. این تصمیم حاشیه‌ساز به این منجر شد که دولت به حدود 60 میلیون نفر، ماهانه حدود 50 هزار تومان یارانه جدید پرداخت کند که این مبلغ نیز با توجه به افزایش جدی تورم، هیچ کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند. با توجه به این شرایط بود که نمایندگان مجلس یازدهم در ماه‌های گذشته بارها از لزوم تغییر در روند پرداخت یارانه نقدی گفتند و در جریان بررسی ابتدایی لایحه در کمیسیون تلفیق مصوبات پر سر و صدایی را تصویب کردند که البته تمامی آنها به رد کلیات بودجه در نیمه بهمن به محاق رفت. نمایندگان از سویی طرح تامین کالاهای اساسی که همان احیای پرداخت کوپن بود را نهایی کردند که با وجود گذشت چند ماه از تصویب آن، هنوز سرنوشت مشخصی ندارد و از سوی دیگر، در زمان بررسی بودجه اعلام شد که یارانه نقدی دو برابر و حتی برای برخی از گروه‌ها سه برابر خواهد شد. با گذشت چند هفته از این مصوبه، حالا بار دیگر لایحه دولت نهایی شده و نمایندگان صرفا پیشنهادات خود را برای ایجاد تغییر در آن بررسی می‌کنند. در جلسه روز شنبه مجلس شورای اسلامی زمانی به بررسی ابعاد اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رسید که به نظر می‌رسد با پیشبرد برخی پیشنهادها، لااقل فعلا خبری از تغییر در ساختار اجرای این طرح نیست. مجلس تصویب کرد که در جزء (1) بند (الف) تبصره (14) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. به این ترتیب کل درآمد دولت از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها حدودا 333 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. با وجود این ردیف درآمدی، دولت همچنان برای پرداخت یارانه با محدودیت‌هایی مواجه است. بحث یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی قرار دارد که دولت سالانه حجم بالایی از منابع را صرف آن می‌کند جایی که حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل فروش سوخت و همچنین حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک‌های معیشتی که از محل افزایش قیمت بنزین به مشمولان پرداخت می‌شود هزینه می‌کند که در سال به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در کنار آن حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز به خانوارهای هدف جهت کاهش فقر مطلق در نظر گرفته شده است. دولت برای جبران این کسری، دو پیشنهاد را در بودجه گنجانده بود که یکی از آنها تایید و دیگری رد شد.
نمایندگان مجلس با تخصیص تنخواه از سوی بانک مرکزی برای تامین نیاز یارانه‌ای دولت موافقت کردند اما از سوی دیگر انتشار اوراق در این حوزه را رد کردند. بر اساس مصوبه مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (1%) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها قراردهد . تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی‌شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تامین و به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است. با تصویب تنخواه عملا انتشار اوراق از دستور کار خارج شد. پیشنهاد حذف این بند را حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر مطرح کرد و توضیح داد: ما به دولت تنخواه دادیم تا بتواند یارانه نقدی را پرداخت کند حال اکنون می‌خواهیم مجددا مجوز انتشار اوراق را بدهیم که این کار درستی نیست چون این به معنای آن است که کشور را در آینده بدهکار کنیم. عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف این بند گفت: ما در بودجه چندین بار مجوز انتشار اوراق دادیم حالا که بحث معیشت مردم در میان است چرا نمی‌خواهید این مجوز را بدهید؟ اگر دولت نتواند منابع لازم برای پرداخت یارانه را تامین کند باید از کجا این کار را انجام دهد؟
به این ترتیب با تصویب نمایندگان دولت با شروطی می‌تواند برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی تنخواه بگیرد و آن احتمالا مهم‌ترین تصمیمی است که در این حوزه نهایی شده است. با وجود تمام سر و صداها، به نظر مجلس و دولت بار دیگر با ادامه دادن اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با اعمال کمترین تغییر موافقت کرده‌اند و این یعنی لااقل فعلا خبری از اصلاحات کلان در این حوزه نیست.
