ابهامهای یارانهای در اقتصاد
علی شریعتی
نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت در حوزه یارانه و حمایتهای اقتصادی نشان میدهد که در تمام سالهای گذشته و با وجود محدودیتهایی که در اقتصاد ایران وجود داشته، دولتها منابع مالی قابل توجهی را به اقتصاد کشور تزریق کردهاند. از این رو باید این سوال را پرسید که چرا با وجود تمام این حمایتها هنوز وضعیت اقتصادی ایران تغییری نکرده و چه فعالان اقتصادی و چه اقشار کمدرآمد جامعه هنوز با محدودیت و مشکل مواجه هستند؟ عدم تغییر در ساختارهای غلط اقتصادی باعث شده، از سویی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی در عرصه عمل با مشکلات جدی مواجه باشند و از سوی دیگر وقتی تولید با اما و اگر مواجه است، نمیتوان انتظار داشت که وضعیت اقشار کمدرآمد نیز تغییر کند و ما میبینیم که امروز بخش مهمی از جامعه برای تداوم زندگی نیاز به حمایتهای دولت دارند. در سالهای گذشته یکی از حمایتهایی که بنا بود از تولید و دسترسی مردم به کالاهای اساسی در نظر گرفته شود، بحث ارز 4200 تومانی بود. این ارز در حالی تخصیص یافت که اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه بود و در عمل نیز ما تغییری در شرایط با وجود عرضه این ارز ندیدیم.
در واقع با توجه به اینکه این حمایت به شکل غیرمستقیم انجام شد، تعدادی از افراد که از رانت برخوردار بودند با سودجویی از شرایط تنها به نفع خود عمل کردند و از سوی دیگر تولیدکنندگان واقعی یا نتوانستند به این ارز دسترسی پیدا کنند یا با توجه به محدودیتها هیچ عایدی از آن نداشتند.
وقتی این ارز که برای کشور هزینه فراوانی دارد هیچ کارایی نداشته، قطعا فشار بر اقشار کمدرآمد جامعه نیز بالاتر میرود و با توجه به تورم، امروز تاثیر یارانههای نقدی نیز بهشدت کاهش یافته است. در چنین بستری به نظر میرسد سیاستگذاران و تصمیمگیران باید به ارزیابی دقیق از شرایط بپردازند و این سوال را مطرح کنند که تا چه زمانی باید سیاستهای اشتباه را ادامه داد؟
برای آنکه تولید جان بگیرد و سرمایهگذاران تحلیل دقیقی از شرایط خود داشته باشند، چارهای جز واقعی شدن قیمتها و حذف رانت و بازگشت شفافیت وجود ندارد. در چنین فضایی قیمت کالایی که در اختیار مردم قرار میگیرد از واقعیتها نشات گرفته و لااقل تولید اجازه تنفس پیدا میکند. از سوی دیگر در این تردیدی وجود ندارد که اقشاری از مردم برای ادامه زندگی نیاز به حمایتهای دولت دارند. برای حمایت از آنها استفاده از یارانههای مستقیم که به دست اقشار هدف میرسد بهترین گزینه خواهد بود. با اجرای چنین سیاستی هم رانت حذف میشود و هم گروههایی که باید تحت پوشش حمایت قرار بگیرند به شکل قطعی از آن بهرهمند خواهند شد.