تحریم آشکار کارگران ساختمانی

علی قیاسی| فعال کارگری|

براساس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوبه هشتم آذرماه ۸۶ و ماده ۵ اصلاحی این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۸۷، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را در سراسر کشور تحت پوشش خدمات خود قرار دهد. در جریان تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس، تبعیض‌های فراوانی در آن دیده می‌شد که انتقاد نمایندگان آنها را به دنبال داشت؛ با تمام ایرادات بازهم کارگران ساختمانی و نمایندگان آنها قبول کردند، این طرح اجرا شود. حال با گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون و عدم نظارت کافی نمایندگان مجلس، شاهد این هستیم که تعداد زیادی از کارگران کماکان در انتظار تخصیص سهمیه از سوی سازمان هستند که آن هم مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی است. تعداد زیاد کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، تنها دغدغه کارگران ساختمانی و فعالان کارگری این صنف نیست؛ بلکه صدور بخشنامه‌های یکجانبه از سوی سازمان تامین اجتماعی، گره‌های متعددی در مسیر زندگی این گروه قرار داده است. در حالی که کارگران ساختمانی با نبود کار و ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، بیمه آنها سهمیه‌ای است، دستمزد مکفی ندارند و از غرامت ایام بیماری و بیکاری نیز محروم هستند. حدود ۱۰ سال است که کارگران ساختمانی حق بیمه خود را به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنند ولی این نهاد، آنها را از خدمات متعددی محروم کرده است. مشکلات این گروه محدود نیست؛ صدور بخشنامه‌ها آن هم به صورت روزانه، دیگر رمقی برای تن‌های خسته کارگران ساختمانی باقی نگذاشته و جان آنها را به لب رسانده است. در واقع این طور که از شواهد برمی‌آید مدیران سازمان درنظر دارند تا با ترفند «صدور بخشنامه»، بیمه این گروه را به صورت ناقص اجرا کنند. کارگران ساختمانی باید سی و پنج سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند تا شرایط بازنشستگی را احراز کنند؛ همچنین آنها از غرامت ایام بیکاری و بیماری برخوردار نیستند و مشمول آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌شوند. معضلی به نام «سهمیه‌بندی» نیز، چالش‌های فراوانی را همراه و همقدم آنها کرده است. کارگران ساختمان برای امروز نیست بلکه سبقه طولانی دارد. سال ۹۲، سازمان تامین اجتماعی به بهانه تامین نبودن منابع مالی خود، طرحی را در ارتباط با اصلاح بیمه کارگران ساختمانی ارایه داد؛ در حال حاضر، مقصر اصلی تامین نبودن منابع بیمه آنها، خود سازمان است. سال ۹۹، باردیگر به بهانه تامین نبودن منابع مالی خود، از بیمه کردن این گروه شانه خالی کرد. بخش‌نامه‌ها هم تمامی ندارد، هر روز تصمیمات جدید در قالب بخش‌نامه بر علیه کارگران ارایه می‌شود. سازمان تامین اجتماعی باید بداند، دیگر توانی برای کارگران ساختمان به ویژه در این روزهای کرونایی باقی نمانده است.