تبعات کاهش مستمر ارزش پول

عباسعلی ا بونوری

بعد از اخبار و اظهاراتی که اخیرا در خصوص جبران کسری بودجه با استفاده از افزایش نرخ ارز در فضای اقتصادی و عمومی کشور مطرح شد؛ افکار عمومی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش هستند که آیا راهکار معقول دیگری برای حل مشکلات اقتصادی و جبران کسری بودجه وجود دارد یا اینکه همه کشورها در  یک چنین شرایطی به‌طور طبیعی اقدام به افزایش نرخ ارز و ایجاد درآمدهای کاذب برای دولت‌ها می‌کنند. اصولا دولت‌ها در ایران به جای رویکردهای بلندمدت و چشم‌اندازهای موسع به دنبال رتق و فتق امور جاری و روزانه خود هستند و کم پیش می‌آید که دولتی در ایران به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مدیران آینده نیز از آن بهره ببرند. نمود بارز یک چنین رفتاری را در جریان بودجه‌ریزی کشور به عینه می‌توان مشاهده کرد، در شرایطی که بودجه در کشورهای توسعه یافته، برشی از یک برنامه بلندمدت محسوب می‌شود، این مفهوم مهم اقتصادی در کشورمان به راهکاری است که دولت‌ها از طریق آن بتوانند به نحوی خود را تا پایان دوران زعامت بر رای هرم اجرایی کشور سر پا نگه دارند، تقلیل یافته است. بنابراین پیش‌بینی کسری بودجه در یک چنین ساختاری چندان دور از ذهن نخواهد بود. دولت‌ها در ایران از طریق انتشار و فروش اوراق، کاهش ارزش پول ملی یا سایر روش‌های غیراقتصادی و مخرب تلاش می‌کنند تا مشکلات امروز را به فردا موکول کنند. با توجه به این واقعیت که کشورهای توسعه یافته بودجه خود را مبتنی بر مالیات و روش‌های معقول اقتصادی تنظیم می‌کنند، کم پیش می‌آید که در اقتصاد قوام یافته‌ای، دولتی از طریق بازی با نرخ ارز برای جبران کسری بودجه‌اش اقدام کند.البته کشورهایی مانند ژاپن، انگلیس، چین، امریکا و... در برخی برهه‌ها با هدف افزایش دامنه‌های صادراتی خود، ممکن است دست به کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل سایر ارزهای خارجی بزنند، اما این روند نزولی به اندازه نیم درصد یا کمتر است و تاثیر شایان توجهی در معیشت و اقتصاد عمومی مردم ندارد. این در حالی است که نرخ دلار در ایران طی بازه زمانی کمتر از 2سال از محدوده قیمتی 3700 تومان ناگهان افزایشی 8 الی 10برابری را تجربه می‌کند و به محدوده قیمتی 25الی 30هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. معنای عینی یک چنین تکانه‌های ارزی، فشار فزاینده معیشتی بر دوش اقشار کمتر برخوردار جامعه است و هیچ اثر عینی دیگری در اقتصاد ایران نخواهد داشت. در این میان در برخی موارد ممکن است این ادعا مطرح شود که کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش دامنه‌های صادراتی شده است، اما همانطور که اشاره کردم افزایش صادرات با استفاده از کاهش بسیار محدود ارزش پولی ملی ایجاد می‌شود نه با تکانه‌های ارزی موسع و عمیق که مردم را در تامین مایحتاج روزانه خود با مشکل مواجه می‌کند. نکته دردآور اینجاست در شرایطی که کسری بودجه دولت در سال 99 زیربنای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بوده است و این کسری باعث افزایش استقراض از بانک مرکزی، توسعه پایه پولی و نهایتا گسترش تورم شده است، اما باز هم مجلس در جریان بودجه 1400 به گونه‌ای عمل کرده است که اقتصاد ایران همچنان با کسری بودجه گسترده‌ای مواجه شود. بر اساس برخی روایت‌ها بیش از 300هزار میلیارد تومان از بودجه حدودا 850هزار میلیارد تومانی کشور قرار است از طریق انتشار اوراق و استقراض تامین شود. معنی این استقراض‌های گسترده آن است که از یک طرق اقتصاد ایران با توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی و تکانه تورمی روبه‌رو خواهد شد و از سوی دیگر دولت آینده در سال 1400 نیز از آغاز فعالیت‌هایش با مشکلات عدیده‌ای در حوزه کسری بودجه مواجه خواهد شد. زنجیره‌ای از مشکلات که طی دهه‌های گذشته همواره مشکلات را از دولتی به دولت دیگر رسانده است. برای عبور از این چالش‌ها، اقتصاد ایران در نخستین گام باید fatf را تعیین تکلیف کند و در گام بعدی باید مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی در وضعیت نرمال خود قرار بگیرد. بدون حل مشکل fatf و مسدودسازی اقتصاد ایران در مواجهه با جهان پیرامونی، دورنمای روشنی از حل مشکلات اقتصادی و بهبود شاخص‌های معیشتی وجود ندارد. اقتصاد ایران در سال 1400 نیازمند مشارکت گسترده مردم در پای صندوق‌های رای است؛ همانطور که مقامات ارشد کشور بارها تاکید کرده‌اند، حضور مردم پای صندوق‌های رای مشروعیت نظام را در صحنه مناسبات بین‌المللی تضمین می‌کند. واقع آن است دامنه وسیعی از مردمی که پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند در واقع در زمره اقشار کمتربرخورداری قرار دارند که بعد از انتخابات از سوی مسوولان به حال خود رها می‌شوند. مردمی که بار اصلی کشور را به دوش می‌کشند، اما در مواجهه با گرانی، فقر، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، مشکل مسکن و... هیچ کس به فریاد آنها نمی‌رسد. به نظرم انتخابات سال1400 فرصتی است تا افراد و جریانات گوناگون الگوی مورد نظر خود در خصوص توسعه و اقتصاد را ارایه کنند و مردم مبتنی بر این الگوها دست به انتخاب افراد و جریانات بزنند. مردم باید بدانند فلان نامزدی که خود را در عرصه گزینش عمومی قرار داده است، قرار است در خصوص مالیات از ثروتمندان چه راهکاری را در پیش بگیرد؟ در خصوص حفظ ارزش پول ملی چه رویکرد مشخصی دارد؟ درباره استقراض و استقلال بانک مرکزی چگونه می‌اندیشد؟ چه برنامه‌هایی برای توانمندسازی اقشار محروم دارد و سایر گزاره‌هایی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد. در همه جای دنبال مردم می‌دانند که حضور فلان حزب یا جناح چه تغییرات اقتصادی را ایجاد خواهد کرد و چه تفاوت‌هایی را در معیشت عمومی کشور رقم خواهد زد. اما در ایران اکثر افراد وعده‌هایی بدون پشتوانه و دهان‌پرکن سر می‌دهند، بدون اینکه کسی از آنها ضمانت اجرایی وعده‌هایشان را طلب کند. بنابراین باید امیدوار باشیم که دوره وعده‌های بی‌پایان و حرف‌ها مفت در اقتصاد و مدیریت ایران به پایان برسد و افراد مبتنی بر الگویی که از توسعه پایدار کشور ارایه می‌کنند و آن را عملیاتی می‌سازند، قضاوت شوند. ‌ای کاش چنین باشد...