مشکل اقتصاد دولتی و واقعیت بازار

مجیدرضا حریری

اگر قرار باشد یک مشکل بنیادین و ریشه‌ای را در اقتصاد کشور به عنوان منطقه کانونی بروز برخی مشکلات و نارسایی‌ها انتخاب کنیم و مبتنی بر آن اقدام به تحلیل و تفسیر تنگناهای اقتصادی و معیشتی کشور کنیم، می‌توانیم «اقتصاد دولتی» را واجد یک چنین ویژگی مخربی معرفی کنیم. هر سال در هفته‌ها و روزهای پایانی سال، ماراتنی میان مسوولان کشور از یک طرف، فعالان صنفی و اقتصادی از سوی دیگر و البته مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات شکل می‌گیرد که هر کدام از اضلاع این مثلث تلاش می‌کنند، مشکلات را از ظن خود ارزیابی کنند و برای برون‌رفت از آن نقشه راه ارایه دهند. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال اغلب مسوولان در قالب اظهارنظرهای رسانه‌ای از پر بودن انبارها و دپوی نیازهای مردم در شب عید سخن می‌گویند و دلیل هر نوع گرانی را سوداگری و سودجویی برخی دلالان برمی‌شمارند، فعالان صنفی از سوی دیگر به مشکلات و  معضلات پیش روی فضای کسب و کار اشاره می‌کنند و در نهایت مردمی نشسته‌اند که فریادشان از گرانی اجناس و اقلام به آسمان بلند شده است. اما واقع آن است به هر حال ایامی در طول سال در کشور ما وجود دارد که در این ایام تقاضا برای برخی کالاها بالا می‌رود. مثلا در آستانه شب عید تقاضای میوه و آجیل و... بالا می‌رود. ماه رمضان که از راه می‌رسد شکر و خرما با تقاضای بیشتری روبه‌رو می‌شود. در ماه محرم، تقاضا برای برنج و روغن و گوشت بیشتر می‌شود. جالب اینجاست که این ایام در هر سال تکرار می‌شود و این‌گونه نیست که به‌ طور ناگهانی رخ دهد و سیاستگذار را شگفت‌زده کند. براساس قاعده مرسوم در برخی برهه‌های زمانی ایامی در سال، اقتصاد ایران با فشار تقاضای مضاعف مواجه است. در همه جای دنیا از یک چنین ایامی بهره گرفته می‌شود و فعالان اقتصادی اقدام به برگزاری حراج و جلب مشتری‌های بیشتر می‌کنند. قیمت اقلام مورد تقاضا در این ایام در همه جای دنیا، گاهی حتی تا نصف هم کاهش پیدا می‌کند. دو نگاه وجود دارد؛ یکی اینکه با توجه به اینکه دولت خود را موظف می‌داند تا برای مردم، میوه و آجیل و خرما و زولبیا و بامیه و... تهیه کند. یعنی شما با رگولاتوری به نام دولت طرف هستید که خودش یک پای عرضه می‌شود. در واقع ساختار یک چنین اقتصادهایی نه براساس منویات و خواسته‌های دولت، بلکه متناسب با روح اقتصاد و نیاز بازار تامین می‌شود. این نشان‌دهنده سیاست‌های غلط دولت در بازار است. هر اندازه که اقتصادی مانند ایران در وضعیت پرفشار‌تری قرار می‌گیرند و گزاره‌هایی مانند تحریم‌های اقتصادی، بحران کرونا و... بیشتر می‌شود، سیاستگذاری‌های مداخله‌گرانه دولت بیشتر می‌شود. مساله این است که زور دولت برای دخالت کمتر شده است، چراکه کشور تحریم است و دولت پول ندارد. وقتی دولت پول داشته باشد، بازار را پر از پرتقال مصری می‌کند و سبد صرفی مردم را تامین می‌کند. دردآور است که در ایام اسفند شما می‌بینید، معاون وزیر و وزیر مملکت به این در و آن در می‌زند تا سیب و پرتقال مردم را تامین کند. در حالی که اگر ساختارهای صنفی و تشکل‌های بخش خصوصی پیش از این سکان هدایت بازار را در دست گرفته بودند و دولت در نقش یک ناظر هدایت‌کننده قرار می‌گرفت، این برهه‌های زمانی بدون بحران‌های حادی پشت سر گذاشته می‌شدند. در همین سال 99 که کشور با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخی‌اش در اقتصاد و کمبود ارز و... مواجه بوده است، دولت بیش از 12میلیارد دلار فقط برای چند قلم کالا که دارو، تجهیزات پزشکی، روغن، خوراک دام و طیور هزینه کرده است و 12میلیارد دلار ارزی مصرف شده که نسبت به متوسط بازار بیش از 15 هزار تومان و به نرخ امروز بیش از 20هزار تومان تفاوت قیمتی داشته است. وقتی این 12میلیارد دلار را ضرب در 15هزار تومان می‌کنیم به رقم حیرت‌انگیز، 180هزار میلیارد تومان می‌رسیم که رقم حیرت‌انگیزی است. یعنی با استفاده از این پول می‌شد به همه ایرانیان 2.5میلیون تومان و به 7دهک پایینی 3میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شد. در حالی که در واقعیت دولت این 12میلیارد دلار را صرف واردات اقلامی کرده که در عمل تاثیری هم در قیمت کالاهای مصرفی نداشته و قیمت مرغ ناگهان به بالای 30هزار تومان می‌رسد. این اقتصاد دولتی باعث شده تا مردم هم هر سال منتظر باشند تا یک نهادی به اسم دولت بیاید و مشکل سیب و پرتقال را برای‌شان حل کند. یعنی اقتصاد دولتی که در کشور نهادینه شده، هم امکان پویایی را از تولید‌کننده و تاجر گرفته است، چراکه هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند با دولت رقابت کند، هم مردم را وابسته به یارانه و سوبسید کرده و هم باعث شده دولت به جای پیگیری موضوعات کلان اقتصادی، وقت و انرژی خود را صرف تامین، سیب و پرتقال و هلوی مردم کند. در این میان رسانه‌ای هم که باید وظیفه پرداختن به موضوعات کلیدی و بنیادین را داشته باشد، با کشاورز گفت‌وگو می‌کند که پرتقال خود چند فروخته‌ای؟ کشاورز می‌گوید 2 تا 3هزار تومان، بعد فریاد سر می‌دهند که پس چرا به دست مردم 10هزار تومان می‌رسد. در حالی که این رسانه توجه نکرده این کالا باید حمل و نقل شود، بسته‌بندی شود به قیمت عمده‌فروشی برسد، بعد دراختیار خرده‌فروشی که مثلا در مغازه بالای شهر 30میلیارد تومان مغازه‌اش است، قرار بگیرد. به عبارت روشن‌تر ابعاد و زوایای گوناگون موضوعات اقتصادی در کشورمان هرگز به درستی تحلیل و تفسیر نمی‌شود. اقتصاد ایران هم برای قرار گرفتن در یک وضعیت عادی باید از چنبره دخالت‌های بی‌جای دولت رها شود و تشکل‌های بخش خصوصی سکان هدایت را به دست بگیرد. اما متاسفانه پوپولیسم و رانت‌های نجومی در حوزه اقتصاد دولتی همواره در برابر این اصلاحات ضروری مقاومت می‌کنند.