سیاست بازدارنده برای تنظیم بازار
تعادل |
«واردات میوه آزاد شد؛ اما صادرات سیب و پرتقال ممنوع اعلام شد.» روز گذشته، ستاد تنظیم بازار در جلسه فوقالعادهای با واردات میوه و سایر کالاهای اساسی از طریق تجار، تعاونیها و بازارچههای مرزی موافقت کرد.اما این ستاد در تصمیم دیگری، مصوب کرد تا اطلاع ثانوی و تا متعادل شدن قیمت فروش میوه همچنین فراوانی کالا در شبکههای توزیع، صادرات سیب و پرتقال محدود گردد. اما اتخاذ این سیاست، انتقاد فعالان اقتصادی را در پی داشت. به گفته صاحبنظران، سیاستهای اتخاذ شده از سوی مسوولان تنظیم بازار در مسیر درستی قرار ندارد و آن را برخلاف شعار اهمیت صادرات در وزارتخانه متولی تجارت خارجی می دانند.بر اساس شواهد موجود مصوبه وزارت صمت درباره محدودیت صادرات سیب و پرتقال برای رفع مشکل گرانی میوه در حالی است که کشور اصلا با مشکل کمبود تولید مواجه نیست.چراکه در حال حاضر باغداران از وجود مازاد سیب در کشور که به دلیل مشکلات ساختاری امکان صادرات آن وجود ندارد رنج میبرند. بنابراین محدودیت صادرات این دو محصول نه تنها مشکل قیمت میوه را حل نمیکند، بلکه باعث میشود تا بخشی که برای صادرات آن برنامهریزی شده بود، روی دست باغداران و صادرکنندگان بماند و در سردخانهها خراب شود.در این میان، اما رییسجمهور علل تمامی نابسامانیها در بازار را به نبود وزارت بازرگانی گره میزند و معتقد است که نظام توزیع بیصاحب است و وزیری لازم است تا به فکر مردم و مصرف آنها باشد. فارغ ازاینکه این صحبت رییسجمهور بیشتر توجیهای است بر ناکارآمدی دولتمردان در تنظیم بازار، اما به نظر میرسد، تنظیم بازار همواره یک مساله چالش برانگیز در اقتصاد ایران بوده و هیچگاه هم نسخهای قابل دفاعی برای حل این معضل پیچیده نشده و تنها به راهکارهای مقطعی وکوتاهمدت بسنده شده وریشهای به موضوع پرداخته نشده است.
ممنوعیتهای جدید صادراتی
یکی از نکاتی که معمولا سیاستگذاران و مسوولان به آن توجه نمیکنند، اثرات منفی حاصل از ممنوعیت و محدودیت صادرات است. در واقع میتوان گفت، اعمال محدودیتهای صادراتی به عنوان یکی از روشهای مورد استفاده ستاد تنظیم بازار در راستای متعادلسازی بازار، کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم میباشد. برخی کارشناسان این اقدام را نادرست دانسته و آن را عاملی برای آسیب رساندن به چرخه تولید و کیفیت کالاهای مصرفی و به خصوص اقلامی مانند میوهجات و پروتیینهای جانوری (گوشت مرغ و قرمز) میدانند. اما از طرفی متولیان دولتی معتقدند اعمال محدودیت برای صادرات با این هدف است که تعادل تازهای در بازار پدیدار شود. از طرف دیگر، در بازار داخل نیز با کمبود احتمالی کالاها مواجه نشویم و التهابات بازار تا حدودی کاهش یابد. اما در مقابل تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند اتخاذ سیاستهایی مانند سیاست ممنوعیت صادراتی از بیخ و بن اشتباه است و مطابق مصوبه کارگروه توسعه صادرات، صادرات باید بدون هیچ مانع و محدودیتی دنبال شود. یکی از تصمیماتی که اخیرا توسط ستاد تنظیم بازار برای تعادل بخشی به بازار میوه اتخاذ شده، اعمال محدودیت صادرات برای «سیب» و «پرتقال» است. ستاد تنظیم بازار در جلسه فوقالعادهای با واردات میوه و سایر کالاهای اساسی از طریق تجار، تعاونیها و بازارچههای مرزی موافقت کرد.همچنین این ستاد مصوب کرد؛ تا اطلاع ثانوی و تا متعادل شدن قیمت فروش میوه همچنین فراوانی کالا در شبکههای توزیع، صادرات سیب و پرتقال محدود گردد. علاوه بر این، ستاد تنظیم بازار تاکید کرد که توزیع ذخایر میوه شب عید بدون هیچ گونه محدودیتی در کل کشور آغاز گردد.بر اساس آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار، تمامی دارندگان ذخیره میوه میتوانند با هماهنگی لازم نسبت به توزیع کالای خود در غرفههای رایگانی که از طریق میادین میوه و تره بار در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، اقدام کنند.این تصمیمات در جلسه فوقالعاده روز پنج شنبه 21 اسفندماه، در راستای تنظیم هرچه بهتر بازار شب عید برای تامین به موقع اقلام و مایحتاج عمومی مردم در ایام پایانی سال اتخاذ و ابلاغ شده است.این تصمیم وزارتخانه متولی واردات و صادرات درباره محدودیت صادرات سیب و پرتقال در حالی است که اصلا مشکل گرانی میوه یا سیب کمبود آن نیست زیرا همواره باغداران با مشکل مازاد تولید مواجهند و مشخصا در سال جاری در کشور حدود 600 هزار تن سیب مازاد تولید شده که شرایط صادراتی به علت عدم وجود ساختارها برای آن وجود ندارد.
انتقاد به سیاستهای محدودکننده
عرضه و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم تبدیل به یکی از چالشهای جدی بازار نوروز سال 1400 شده است. به این ترتیب خبر ممنوعیت صادرات برخی میوهها نیز انتقاداتی را به دنبال داشته است. در واقع اکثر کارشناسان این اقدام را نادرست میدانند.بهنام میرتاج الدینی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران از منتقدان این مصوبه است. بنا به توضیحات او، در هیچ کجای دنیا با چنین تصمیماتی مواجه نیستیم که برای تنظیم بازار چند روزه یک محصول، یک شبه قانون وضع کنند و با محدودیت و ممنوعیت در صادرات تمام برنامهریزیهای صادرکنندگان و واردکنندگان را به هم بزنند. در واقع با این تصمیم عملا مصوبه اخیر وزارت صمت درباره واردات موز در مقابل صادرات سیب نیز لغو میشود زیرا وقتی صادرات سیب محدود میشود و به مانع میخورد دیگر این مصوبه نیز کارایی لازم را نخواهد داشت. در استان آذربایجان غربی 350 هزار تن سیب مازاد و در سطح کشور نیز حدود 600 هزار تن سیب مازاد وجود دارد که تاکنون به علت مشکلات ساختاری ادامه صادرات آن وجود نداشت اما با مصوبه یک ماه پیش ستاد تنظیم بازار این امید ایجاد شد که صادرکنندگان بتوانند در ازای واردات موز به صادرات بپردازند که با مصوبه محدود کردن صادرات میوه در روز گذشته تمام برنامهریزیها بههم خورد. در واقعاین سیاست نه تنها مشکل قیمت میوه را حل نمیکند بلکه باعث زیان باغداران و صادرکنندگان نیز میشود.محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران، مصوبه محدودیت صادرات میوه ستاد تنظیم بازار را مورد انتقاد قرار داده و میگوید: دولت در واپسین روزهای سال 99 هم ماشین تولید بخشنامه را خاموش نکرده و صادرات میوه را ممنوع کرده تا بازار را تنظیم کند. در واقع این اقدام نشان میدهد بهرغم شعار اهمیت صادرات در وزارتخانه متولی تجارت خارجی، هر کس در این جایگاه قرار میگیرد، چارهای جز اجرای سیاستهای مخل صادرات ندارد.
رییسجمهور:
مسوول خرید و مصرف اجناس نداریم!
از سوی دیگر، اما حسن روحانی رییسجمهوراخیرا در اظهاراتی علت اصلی عدم توانایی وزاری صمت و جهاد کشاورزی در تنظیم بازار دو کالای روغن و مرغ را تمرکز این دو وزیر بر امر تولید عنوان کرد و گفت: اگر وزیری برای خرید و مصرف اجناس مردم داشتیم این مشکلات به وجود نمیآمد.رییسجمهور هفته گذشته طی سخنانی با اشاره به اینکه برخی از مشکلات طبیعی است و برخی نیز مربوط به دولت تروریست گذشته امریکاست، گفت: متاسفانه دولت فعلی هم هنوز آن را ادامه میدهد اما یک مقدار از مشکلات به دلالبازیهای غلط و نادرست در جامعه ما مربوط میشود.وی با بیان اینکه وزیر بازرگانی نداریم بیان داشت: اگر میداشتیم و اگر بین دولت و مجلس همکاری میشد، امروز روز دیگری داشتیم و امروز نوروز دیگری داشتیم. امروز کسی نداریم که مسوول خرید و مصرف اجناس مردم باشد. یک وزیر به فکر صنعت است و یک وزیر هم به فکر تولید محصولات کشاورزی است ما یک وزیر میخواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد. البته این صحبتهای رییسجمهور این شائبه را ایجاد کرده که نابسامانیها در بازار را به عدم شکلگیری وزارت بازرگانی ربط بدهد. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد، که به لحاظ ساختاری وزارت صمت دارای معاونت بازرگانی است. بنابراین با توجه به وجود دو وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارت صمت و
زیر مجموعههای وزارت صمت از جمله معاونت بازرگانی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، شرکت بازرگانی دولتی ایران، حواله دادن ناکارآمدیها به موضوعاتی چون نبود وزارت بازرگانی فرافکنی و پاک کردن صورت مساله است.