مجلس ایرادات بودجه‌ای شورای نگهبان را اصلاح کرد

پس از آنکه شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400، ایراداتی را به بخش‌هایی از طرح دولت که از سوی مجلس نهایی شده بود وارد کرد، روز گذشته نمایندگان مجلس بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در جلسه علنی خود، بررسی این ایرادات را کلید زدند و بخش‌هایی از ایرادات شورای نگهبان برطرف شد.طبق قانون، دولت در هر سال باید حداکثر تا نیمه آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند و پس از آن نمایندگان چکش کاری لایحه، طرح مدنظر خود را به شورای نگهبان ارسال کنند. این شورا به عنوان ناظر اصلی قانون اساسی کشور، بندهای مختلف بودجه را به محک قانون اساسی می‌رساند و در صورتی که ایرادی از نظر قوانین اسلامی یا قانون اساسی به بودجه وارد دید، لایحه را به مجلس بازمی‌گرداند تا طرح نهایی شود. در صورتی که ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و ابهام‌ها کنار بروند، قانون بودجه سالانه رسما از سوی دولت برای اجرا به نهادهای مختلف کشوری و استانی ابلاغ خواهد شد.لایحه بودجه 1400 در حالی در روزهای پایانی سال 99 به شورای نگهبان رسید که با توجه به اتفاقات کم نظیر به وجود آمده در جریان بررسی آن، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار برنامه سالانه اقتصادی کشور است و احتمالا مجلس به بودجه چند دوازدهمی روی بیاورد اما در نهایت اقدامات عجیب مجلس حتی در گام دوم بررسی بودجه نیز خود را نشان داد.مجلسی که در مخالفت با دولت پس از دو ماه بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق ترجیح داد کلیات بودجه را نیمه بهمن رد کند و به این ترتیب تمام بررسی‌های این کمیسیون را به محاق ببرد، دو هفته بعد و در شرایطی که لایحه اصلاح شده دولت عملا تغییر خاصی نداشت، تصمیم گرفت با رایی قاطع بودجه را تصویب کند و سپس در چند روز اصلاحات خود را اعمال کرد و طرح را به شورای نگهبان داد تا با اعمال نظرات این شورا قانون بودجه نهایی شود.در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به رفت و آمدهای بودجه، ایرادات شورای نگهبان نیز گسترده باشد اما بر اساس صحبت‌های عضو هیات رییسه مجلس، این ایرادات نیز تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد. یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گرفته ۲۰ مورد بوده و بیشتر ابهام می‌باشد. ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، ۱۳ مورد، سال ۱۳۹۸، ۱۹ مورد و سال ۱۴۰۰ ، ۲۰ مورد می‌باشد و تفاوت چندانی با سال‌های قبل ندارد. بیشتر موارد ابهامی می‌باشد که ان‌شاءالله به آنها رسیدگی خواهد شد.

     حمایت کرونایی از اقتصاد

در ادامه جلسه علنی روز گذشته مجلس، بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه آغاز شد و نمایندگان سعی کردند بخش‌هایی از آنها را برطرف کنند. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند ۶٠ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین هزینه‌های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا اختصاص یابد. نمایندگان در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، بند الف تبصره یک را به این شرح اصلاح کردند: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (۳۸%) تعیین می‌شود.با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/ 14 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول تبصره ۱ شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود. یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به موضوع تخصیص قیر در سال آینده اختصاص داشت که مجلس برای آن نیز مصوبه‌ای جدید اختصاص داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای عرضه قیر در سال آینده اختصاص یابد. گزارش این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای وزارت نفت را موظف کردند در سال آینده میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی نظام بانکی به فروش برساند. دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سازمان صداوسیما را موظف کردند بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد. نمایندگان جزء ٢ بند ی تبصره ۶ را نیز به این شرح اصلاح کردند: حق‌الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌گردد. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته مجلس در جلسات بعدی خود، ایرادات شورای نگهبان را نیز با سرعت برطرف می‌کند و این امید وجود دارد با دریافت تاییدیه این شورا پیش از پایان سال، دولت امکان ابلاغ بودجه را پیدا کند و به این ترتیب کشور از ابتدای فروردین ماه سال آینده برنامه‌ای مشخص برای اقتصاد داشته باشد.