۱۰ مصوبه کمیته فقهی در سال ۹۹
آیت‌الله مصباحی مقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی در خصوص مصوبات کمیته فقهی بیان داشت: در سال ۹۹ در حدود ۲۱ نشست و غالبا هر دو هفته یک‌بار برگزار کردیم که طی آن۱۰ مصوبه اصلی به تصویب رسید. وی افزود: نزدیک به ۱۴ سال از تاسیس کمیته فقهی می‌گذرد و در این مدت حدود ۲۲۴ جلسه در این کمیته برگزار شده است .
این مقام مسوول ابزارهای مالی اسلامی را موجب تعمیق بازار سرمایه دانست و گفت: بر اثر مصوبات کمیته فقهی ابزارهای مالی اسلامی جدیدی طراحی و اجرا شده که بازار سرمایه را عمق و گستردگی بخشیده و منافع این ابزار در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است .
مصباحی مقدم ادامه داد: دولت در بودجه سالانه خود ابزار خزانه را به کار گرفته به‌طوری که تا کنون ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی انتشار این اسناد از جمله اوراق مرابحه عام بوده و عموما برای خرید‌های دولت و شرکت‌ها استفاده شده است. رییس کمیته فقهی سازمان بورس در تشریح مصوبات سال ۹۹ کمیته فقهی بیان کرد: طراحی ابزارهای مالی جدید به نام اوراق منفعت مبتنی بر عوارض آزادراه‌ها، اوراق مرابحه برای تامین مالی فعالیت‌های پیمانکاری، پذیره نویسی اوراق مرابحه به کسر، اوراق سلف برای تامین مالی بخش مسکن که قبلا در بخش‌های نفت، سنگ آهن، ورق فولادی، سیمان، گندم مصوب و منتشر شده از جمله این مصوبات بوده است.وی با اشاره به اینکه اوراق منفعت برای تامین مالی شرکت نفت از دیگر مصوبات بوده است، تصریح کرد: اوراق منفعت مبتنی بر سهام را نیز مصوب کردیم که طی آن شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برای این اوراق ۳ هزار میلیارد تومان تقاضا داشت. همچنین در اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی، پیشنهاد‌دهنده، وزارت نیرو بود و با هدف صرفه‌جویی در مصرف گاز مطرح شد که طی آن گاز صرفه‌جویی حاصل از آن تبدیل به اوراق می‌شود.
مصباحی مقدم افزود: اوراق بیمه اتکایی هم در کمیته فقهی مورد پذیرش قرار گرفت. علاوه بر این تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری با دو نوع واحد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی و اوراق مرابحه عام با سود شناور نیز از دیگر مصوبات کمیته فقهی در سال ۹۹ بود. رییس کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به سایر مصوبات بیان داشت: جایگزینی دارایی پایه در قراردادهای آتی از دیگر مصوبات بود. از آنجا که قرارداد آتی، قرارداد مشتقه‌ای است برای پوشش ریسک نوسانات قیمت و قبلا در کالاهایی مانند زعفران به کار گرفته شده بود، در مورد کالاهای دیگر هم تصویب شد که اگر در هنگام عقد قرارداد احتمال جابه‌جایی و تغییر کالا مشخص شود ولی از نظر صفات و قیمت نزدیک به کالای وعده داده شده باشد و ضمنا فروش در زمان سررسید رخ دهد، مانعی ندارد.
آیت‌الله مصباحی مقدم در ادامه به تبیین ماهیت فقهی سهام پرداخت و گفت: غالبا حقوق دانان معتقد هستند که سهم عبارت است از حقی مالی، مربوط به شرکتی حقوقی و خریداران سهام مالکیت شان نسبت به آن شرکت حقوقی است، نه اینکه به خود دارایی قابل انتقال باشد. ولی نظر مشهور فقها این است که سهم، حصه‌ای از مالکیت آن شرکت است. بنابراین همچنان که افراد می‌توانند در بازار سهم خود را بفروشند شرکت‌ها نیز می‌توانند سهم خود را اجاره دهند یا منافع غیر از آن را به دیگری منتقل کنند .
آیت‌الله مصباحی مقدم همچنین از مراجعه شرکت‌های متعدد به بازار سرمایه خبر داد که تقاضای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام دارند و افزود: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر ۲۳ هزار میلیارد تومان، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات بیش از ۴ هزار میلیارد تومان، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۱۰ هزار میلیارد تومان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، ۴۳ هزار میلیارد تومان، پالایش نفت اصفهان ۸ هزار میلیارد تومان=، سنگ آهن گهر زمین ۳ هزار میلیارد تومان، بهمن دیزل ۱۲۰۰ میلیارد تومان، شرکت پدیده شیمی قرن ۳۸۱ میلیارد تومان، صبا تامین ۱۴ هزار میلیارد تومان، نفت و گاز پارسیان ۱۵۰۰ میلیارد تومان از جمله این شرکت‌ها بودند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس تصریح کرد: البته به شرکت‌هایی اجازه داده می‌شود اوراق اجاره منتشر کند که حداقل ۶۰ درصد سرمایه آنها قابل اجاره باشد.
