تهدید صنعت خودرو در ۱۴۰۰

فربد زاوه

سال‌هاست که تغییری در رویه و منش مدیریتی کشور رخ نداده است. بنابراین این اتفاق عدم تغییر رویه مدیریتی مختص به سال ۹۹ نبوده و در سال آینده نیز تغییری مشاهده نمی‌شود. در واقع مدیریت کشور در حوزه‌های توسعه صنعتی و  اقتصادی، مدت زیادی است که محدود شده است. متاسفانه تمام سال‌های گذشته، ابرچالش‌های کلان اقتصاد و به خصوص ابرچالش‌های صنعت خودرو حل نشده باقی‌مانده و بنابراین صنعت به‌شدت آسیب دیده است. البته باید به این نکته توجه داشت که تحریم‌ها نیز در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است. به‌طور کلی می‌توان گفت مسیری که در صنعت خودرو‌سازی طی شده، مسیر درستی نبوده است. همچنین این دیدگاه که در‌های کشور را بر روی سایر کشور‌ها به بهانه تولید داخل ببندیم نیز دیدگاه درستی نیست. در حال حاضر نیز از این دیدگاه غلط عدول نکرده‌ایم و تا زمانی که تصمیمات در کشور، براساس این دیدگاه گرفته شود، اتفاق خاصی در فضای صنعت خودرو رخ نخواهد داد. حتی این احتمال وجود دارد که سال ۱۴۰۰، سال رویارویی با حلقه آخر بازی پانزی خودروسازی باشد، که سود امروز مشتریانشان ناشی از زیان فردای خریداران بعدی است. در حقیقت این امکان وجود دارد که در سال ۱۴۰۰، حتی با تزریق پول هم نتوان این مساله را حل کرد. در واقع این بزرگ‌ترین خطری است که صنعت خودرو را در سال ۱۴۰۰ تهدید می‌کند. اتفاقاتی نظیر احتمال لغو تحریم‌ها و حل مسائل FATF نیز مشکلات این صنعت را حل نخواهد کرد؛ به نوعی می‌توان گفت موارد و دلایلی از این دست بهانه‌هایی هستند که در شرایط بحرانی از آنها استفاده می‌شود، ولی ریشه اصلی این مسائل در انحصار، فساد و... است. در واقع چالش عملیاتی صنعت خودروسازی در سال پیش‌رو و به‌طور کلی بدهی‌های این صنعت است. با توجه به روند قیمتی در سال ۹۹، از نیمه آبان‌ماه و با کاهش نسبی نرخ ارز، بازار خودرو تحت تاثیر قرار گرفت و روند بسیار صعودی قیمت‌ها متوقف شد، همچنین کاهش در تعداد مشتریان و وارونه شدن انتظارات تورمی سبب شد تا بازار خودرو با رکود مواجه شده و نوسانات کاهشی قیمت را تجربه کند. با وجود این روند تغییرات در قیمت خودرو، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده نیز قیمت‌ها در نیمه اول سال همچنان بدون تغییر بوده و همراه با رکود باشد. اما با توجه به این موضوع که سیاست‌های بودجه‌ای و پولی کشور نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی نداشته، می‌توان گفت، تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ به نوعی گریزناپذیر است. بنابراین احتمالا در نیمه دوم سال پیش‌ رو قیمت‌ها با شیبی صعودی پیش‌ خواهد رفت. البته با توجه به اینکه مردم و خریداران قدرت خرید بسیار کمی دارند، قیمت خودرو با شیب کمتری نسبت به تورم عمومی افزایش خواهد یافت. نکته دیگری نیز در رابطه با قیمت خودرو وجود دارد، در واقع با توجه به اینکه احتمال توقف تولید خودرو وجود دارد، اگر تولیدی نیز صورت بگیرد، صرفا با ایجاد تورم عمومی میسر خواهد شد. بنابراین اگر خودروسازان بتوانند تولید کنند با رکود سنگینی مواجه خواهیم شد که در نتیجه آن افزایش قیمت خواهیم داشت. اما از سوی دیگر، اگر واردات آزاد شود در تمامی خودرو‌ها کاهش قیمت خواهیم داشت.