سال سخت اقتصاد
«سال سخت اقتصاد» نامی است که هم وزرا، هم مدیران، هم کارشناسان و البته مردم عادی برازنده اقتصاد سال ٩٩ می‌دانند و بسیار در تحلیل‌هایشان برای سال ٩٩ یا همان سال کرونا استفاده می‌کنند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد بوده که به ترتیب ۴.۳ درصد و ۶.۴ درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران برای همین دوره زمانی است. سال ٩٨ در حالی با تورم 41.2 درصدی آغاز شد که شرایط همه‌گیری کرونا موجب شد تا از همان روزهای ابتدایی پای اقتصاد بلنگد و با تعطیلی واحدهای تولیدی و تداوم آن در یک‌سال نه‌تنها اقتصاد ایران که اقتصاد جهانی لطمات سنگین و جبران‌ناپذیری را ببیند. به‌طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی با تداوم تعطیلی مجبور شدند واحدهای تولیدی‌شان را با تعدیل نیروهای گسترده باز نگه دارند یا با افزایش هزینه‌هایی که بخشی از آن ناشی از تورم ٤٢درصدی بود تعطیل کنند و عطای تولید را به لقایش ببخشند. هرچند که هیچگاه از سوی نهادهای رسمی آماری از کل واحدهای تعطیل شده با شرایط جدید اقتصادی و کرونا ارایه نشده است اما گزارش‌های جسته و گریخته از واحدهای تولیدی نشان می‌دهد که در کل کشور هزاران نفر به دنبال تعطیلی واحد صنفی تولیدی‌شان ورشکسته و کارگران بیکارشان تنها آمار بیکاری را افزایش داده‌اند.
آماری که هیچگاه از سوی مراکز آماری تایید نشد و حتی برخی مسوولان نیز بارها تاکید کردند که هیچ واحد تعطیل شده‌ای نداریم تا افزایش آمار بیکارها را به عدم مدیریت صحیح اقتصاد نسبت ندهند. بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص کشور را در اختیار دارند، که در صف اول فشار اقتصادی ناشی از کرونا قرار گرفته‌اند و ممکن است حتی با ورشکستگی و تعطیلی روبرو شوند.البته توجه شود که بحران اقتصادی پساکرونا فقط به بنگاه‌های کوچک و متوسط ختم نمی‌شود، بلکه این بحران مانند دومینو به سطح بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، شرکت‌های پیشرو در عرصه تجارت بین‌المللی و ساختارهای اقتصاد کلان و بالادستی نظیر نظام بانکی و مالی کشور منتقل خواهد شد.
گرانی در بازار
در عین حال که واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل یا ورشکست شدند یکی از اتفاق‌های بد سال ٩٩، افزایش قیمت کالاهای اساسی بود که منجر به کوچک شدن سبد اقتصاد خانوار شد. این‌بار البته آمارهای رسمی تایید می‌کنند که برعکس تورم که هر بار درشت‌تر از قبل شده است، حقوق و دستمزد با رابطه یک به سه موجب شده‌اند تا مردم قدرت خرید خیلی از کالاها را نداشته باشند. از مرغ ٢٨ هزارتومانی و ٣٠ هزارتومانی، گوشت نزدیک به ٢٠٠ هزار تومانی، تخم‌مرغ و لبنیاتی که روزانه گران شدند، بگیر تا خانه و خودرو و طلا و سکه که به‌خوبی در یک‌سال رکوردهای قابل توجهی را ثبت کردند، همه از اتفاق‌های نامیمون اقتصادی بودند که باعث شد تا سال ٩٩، سال سخت اقتصاد باشد. این سختی البته منوط به بازار کالاهای اساسی نبود که در بازارهای خاص اقتصادی همچون سرمایه نیز شاهد روالی خاص بودیم. سالی که با جهش بورسی آغاز شد و بورس سبزپوش همه طرفداران سودهای یک شبه را جذب خود کرده بود در نیمه راه سال چنان روی دیگر سکه خود را نشان داد که عده‌ای تجربه دو دهه قبل اقتصاد ایران را دوباره در ذهن مرور کردند اما باز هم گوش‌های شنوا برای سرمایه‌گذاری صحیح در این بازارها هیچگاه باز نشد به گونه‌ای که طالبان سودهای یکدفعه‌ای با رونق گرفتن بازار رمزارز، بی‌اطلاع از چند و چون این بازار متقاضی خرید شدند و سرمایه‌هایشان را وارد این بازار کردند. رمزارزهایی که کوس چینی بودنشان با آلودگی تهران و قطع برق خانوارهای تهرانی بلند شد. اما از رونق نیفتاد و همچنان عده‌ای بی‌اطلاع و با اطلاع متقاضی آن هستند.
روزهای ناخوش صادرات
در کنار همه ناخوشی‌ها صادرات و تعاملات اقتصادی در سال ٩٩ به مدد کرونا محدودتر از قبل شد، در حالی که آمارهای گزارش شده موید نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران است که طی سال‌های گذشته روند مزمن به خود گرفته تحریم‌های اعمال شده از توان کشور در صادرات و فروش نفت به میزان زیادی کاسته و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را نیز به تبع آن تقلیل داده و کرونا هم غوز بالای غوز این شرایط شده است. وضعیت امیدوار‌کننده اقتصاد ایران در حجم مبادلات خارجی نیز تنها با مقایسه عملکرد دولت در سال گذشته و بر اساس آمارهای واقعی پذیرفتنی است. به عبارتی حتی اگر روند صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری مثبت ارزیابی شود، اعلام بهبود در حجم و ارزش مبادلات خارجی بدون اعلام آمار و ارقام دقیق و بدون مقایسه آن با وضعیت قبل از تحریم‌ها با ابهام همراه خواهد بود.
امریکا و ایران
در عین حال تغییر و تحولات ریاست‌جمهوری امریکا هم از اتفاقاتی بود که قطعا در آینده اقتصاد ایران تاثیر دارد، روالی که حتی بعد از تحلیف بایدن موجب شد تا زمزمه‌های رفع تحریم‌ها با کاهش قیمت ارز و طلا همراه شود . برخی حتی به سناریو‌پردازی برای اقتصاد ایران در سال ١٤٠٠ پرداختند و دو سناریو را متصور شده‌اند. در اولین و خوشبینانه‌ترین سناریو، اگر بایدن به برجام برگردد، پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود و فروش نفت سرعت بگیرد، رشد بالای پس از برجام دوباره تکرار شود، اما نقدینگی سرجای خودش هست اما شاهد واردات کالا خواهیم بود. و البته سناریوی دوم این است که کشور با آمدن بایدن تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال 1400 با دوره تعلیق روبرو شود. در این دوره از یک‌سو با افزایش نقدینگی و رشد منفی اقتصادی روبرو هستیم، از سوی دیگر اگر درآمدها اضافه نشود و همین روند ادامه پیدا کند نمی‌توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد ایران در سال 1400 به مسیر بهبود برگردد. شرایط کرونایی و نحوه مدیریت آن نیز وجود دارد که شرایط را تشدید می‌کند که اگر در این دوره نشانه‌هایی از مذاکره به جامعه اقتصادی داده شود، با اینکه نقدینگی وجود دارد انتظارات تورمی را تعدیل می‌کند ولی چون اقتصاد نمی‌چرخد مردم تاثیر آن را نمی‌بینند. این موضوع باعث می‌شود که بازارها متلاطم شود.
