تورم از ۳۶ درصد عبور کرد
نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٣٩٩ طبق اعلام مرکز آمار، برای خانوارهای کشور به ٣٦,٤ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ٢,٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٨,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٨.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٦,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢,٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٦,٢ درصد و ٣٧.٧ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٢,١ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٧ واحد درصد افزایش داشته است.بر اساس گزارش تورم در سال 99 بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (٥٨,٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٢.٩ درصد) است. در اسفند ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=١٣٩٥) به ٢٩٨,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان کرمان با ٢.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با 0.8 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨.٧ درصد است.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری (٥٨.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٢.٩ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٦.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (40.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (٣٣.٣ درصد) است. در اسفند ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=١٣٩٥) به ٢٩٤,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان جنوبی با 3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با 0.9 درصد افزایش است. امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با تسنیم، اقتصاد ایران در سال 99 دارای تحولات و دگرگونی‌های مثبت و منفی بسیار بود. شاید اگر سال 99 را یکی از سخت‌ترین و دشوارترین سال‌های اقتصادی ایران در بعد از انقلاب اسلامی ایران قلمداد کنیم، اغراق نکرده‌ایم. به جز کرونا که اثرات ان کاملا مشخص بود از یک طرف تحریم یکجانبه حداکثری دولت پیشین امریکا در تحریم صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی، مسدود کردن کلیه منافذ ارتباطات بانکی ونقل وانتقال پولی وبیمه‌ای، تحریم ناوگان حمل ونقل دریایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحریم دارو و مواد غذایی وکالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه تولیدات صنایع استرتژیک کشور و صنایع خودرویی و محدودیت درصادرات فولاد و سایر کالاهای صادراتی کشور از جمله نمونه‌ای از تحریم‌های ظالمانه دولت ترامپ در اعمال تحریم حداکثری بود که از اردیبهشت ماه سال 97 پس از خروج از برجام برای ایران وضع کرد، این تحریم‌ها در سال 99 پخته شد و به اوج خود رسید.از طرف دیگر تصمیمات اقتصادی بعضاً نابخردانه و منفعلانه دولت در مقابله با رفتار تهاجمی امریکا در وضع تحریم‌ها، شوک‌های شدیدی به اقتصاد وارد کرد. شوک تک نرخی کردن ارز4200 تومانی وعرضه وتسری آن به بسیاری از متقاضیان ارزی به‌طوری‌که اعلام شد همه فعالان اقتصادی برای نیازهای قانونی و اداری، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان و محققان و.. می‌توانند از ارز 4200 تومانی استفاده کنند و همچنین فروش و توزیع بی‌رویه سکه به متقاضیان بدون محدودیت عرضه آن، تحریک تقاضا دربازار خودرو با دستکاری در تعرفه واردات خودرو از جمله تصمیمات نادرست اقتصادی بود که در نیمه اوایل سال 97 بدون توجه به وجود بلقوه حجم نقدینگی بالا در جامعه در شرایطی که زمزمه خروج امریکا از برجام نیز بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رییس‌جمهور امریکا شنیده می‌شد و می‌توانست زنگ خطری برای اقتصاد کشور باشد و موجب تحریک نقدینگی در بازار ارز، سکه و کالا شود.لذا این عوامل باعث شد تا عدم تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی بروز کند. همزمانی اثرات تصمیمات نادرست اقتصادی و زمزمه خروج امریکا از برجام و وجود هیجانات ناشی از اتفاقات عوامل تحریک‌آمیز مورد اشاره، شرایطی را برای کشور فراهم کرد که منجر اقدامات منفعلانه دولت (برای مقابله با عارضه‌های اقتصادی ناخوشایند) گردید و وضع را از آنچه که انتظار می‌رفت بدتر کرد. افزایش حجم نقدینگی، تشدید نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه شدید و فشارهای مضاعف درمعیشت مردم با درآمدهای پایین و متوسط، باعث شد تا دولت تصمیم ناباورانه دیگری در آبان ماه 98 مبنی بر افزایش سه برابری قیمت بنزین بگیرد. تصمیم بدتر از آن، در خصوص اختصاص درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به 60 میلیون اقشار کم درآمد بود که به عنوان کمک معیشتی قرار شد نوزیع شود. استمرار پرداخت نادرست یارانه نقدی به 78 میلیون نفر از جامعه ناشناخته یارانه بگیران قبلی بدون شناسایی جامعه هدف، با وجود خارج شدن داوطلبانه بسیاری از یارانه بگیران در اوایل کاری دولت یازدهم یا حذف اجباری افراد دیگری از آنها با معیار و شاخص‌های غیرمطمئن و کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 99، شرایط سختی را در تأمین بودجه یارانه‌ها و برای تأمین کسری بودجه سنگینی که دولت در سال 99 با آن مواجه بود، رقم خورد و وجود این شرایط سخت، دولت را مجاب نمود، تا افزایش نرخ ارزکه همواره مدار صعودی را طی می‌کرد، دست آویزی برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی خود در سال 99 قرار دهد. غافل از اینکه با این اقدام در دام نقدینگی سنگینی گرفتار شده و هدف‌گذاری بانک مرکزی را در کنترل نرخ تورم درسال 99 درمرز 22درصد را به چالش خواهد کشاند.
