دفترچه‌های تامین اجتماعی دیگر اعتبار ندارند

گزارش| در اینکه حقوق کارگران کفاف هزینه‌های سنگین درمان را نمی‌دهد شکی نیست. اگر قرار نیست شعارِ «ارایه رایگانِ صفر تا صدِ خدمات درمانی» تحقق پیدا کند، حداقل باید تدابیری برای افزایش کمیت و کیفیت خدمات درمانی اندیشید. «ارایه رایگانِ صفر تا صدِ خدمات درمانی» خواسته‌ا‌ی قانونی است که بیش از همه، طبقه ضعیفِ کارگر آن را فریاد می‌زند و گوش شنوایی هم برایش پیدا نمی‌کند! اصل ۲۹ قانون اساسی صراحتاً بر حق درمانِ رایگان تأکید دارد، به علاوه قانون «بیمه خدمات درمانی همگانی کشور» مصوب سال ۱۳۷۳ و قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب سال ۱۳۸۳نیز حولِ محور همین حقوق شکل گرفته‌اند. حقی که با گذشت سال‌ها نه تنها تحقق نیافته است بلکه با کاهش سطحِ خدماتِ درمانی، دیگر امری دست‌نیافتنی هم به نظر می‌رسد! در کنار همه نابسامانی‌های حاکم بر زندگی کارگران، کاهش سطحِ خدماتِ درمانی و بی‌اعتبار شدنِ دفترچه‌های تأمین اجتماعی، آنچه طی سال‌های متمادی شاهدش بودیم، عرصه را بر کارگران تنگ کرده است. سطح خدمات درمانی تأمین اجتماعی به قدری تنزل یافته که بسیاری از کارگران را مجبور کرده است تا با پرداختِ هزینه‌های کلانِ بیمه‌های تکمیلی، خلأ موجود را جبران کنند. اینکه بیمه، برخی از داروهای مورد نیاز از جمله داروهایOTC و همچنین داروهای شیمی ‌درمانی خارجی را از شمول حمایتِ خود خارج کرده است و اینکه محدود بودنِ مراکز درمانی تأمین اجتماعی، عملا یا امکان استفاده از خدمات رایگان را پایین آورده و یا هزینه‌های جانبی را به خصوص در مناطق محروم به دلیلِ سفر برای درمان بالا برده است، همه اینها از جمله عواملی است که نه تنها از هزینه‌های درمان کم نکرده بلکه به مراتب آن را افزایش داده است.

   سازمان بیمه‌گر توانایی ارایه رایگان خدمات درمانی را ندارد

علیرضا حیدری (نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در خصوص مطالبه «ارایه رایگانِ صفر تا صدِ خدمات درمانی» گفت: درست است، خدمات درمانی باید صفر تا صد رایگان ارایه شود اما باید توجه کنیم که در توسعه‌یافته‌ترین کشورها هم ارایه رایگانِ خدمات درمانی به این شکل صورت نمی‌گیرد. اینگونه نیست که بر اساس خواست و نیاز افراد، خدمات به بهترین شکل ممکن و کاملا رایگان ارایه شود.  او افزود: صرف نظر از اینکه ما ارایه رایگان صفر تا صد خدمات درمانی را به عنوان مطالبه و حق می‌دانیم و حتی طبقِ قانونِ الزام، درمان باید به بهترین شکل ممکن و رایگان به دست مردم برسد، اما معتقدیم این درمان باید هدایت شده باشد. اینکه صرفا مطالبه کنیم که تحت هر شرایطی و به هر شکلی که بخواهیم درمانِ رایگان بگیریم، درست نیست. باید به توانِ مالی سازمان بیمه‌گر هم توجه کنیم. درواقع نه تأمین اجتماعی و نه هیچ سازمان بیمه‌گر دیگر توان پاسخگویی به این نیاز را ندارد.

    مابه التفاوت تعرفه‌های خصوصی و دولتی هزینه درمان را بالا می‌برد

این فعال کارگری در خصوص تفاوت نرخ تعرفه‌های دولتی و خصوصی گفت: به دلیل تفاوت در عرضه خدمات و تجهیزات، قانونگذار اجازه تنوع قیمت‌ها را داده است و عملا مابه‌التفاوتِ تعرفه‌های خصوصی و دولتی را بیمه‌شدگان از جیب خود پرداخت می‌کنند و سازمان‌های بیمه‌گر هیچ تعهدی در این خصوص ندارند. از این زاویه هم که به این قضیه نگاه کنیم، تعهد برخی از خدمات بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر نیست و این موضوع هزینه درمان بیمه شده را بالا می‌برد.

   خارج شدنِ برخی از داروها از شمولِ حمایتِ بیمه

حیدری در خصوص خروج برخی از داروها از شمولِ حمایتِ بیمه گفت: برخی از داروها از شمول پوشش بیمه‌ای خارج شده است، اما اینکه آیا این داروها واقعا موردنیاز و ضروری بیمه‌شدگان هست یا خیر، محل چالش است. برخی از همین داروها در بیمارستان‌ها برای بیمارانِ بستری شده استفاده می‌شود، خب وقتی دارویی را در بیمارستان برای مریض استفاده می‌کنند قاعدتا باید پوشش سازمان‌های بیمه‌گر روی آن به‌طور کامل و جامع وجود داشته باشد. او با بیان اینکه سازمان بیمه‌گر در خصوص تأمین درمان بیمه‌شدگان دو وظیفه قانونی دارند، گفت: یکی از این وظایف، تأمین خدمات و دیگری خرید خدمات است؛ در خصوص تأمین خدمات، مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی، خدماتی را ارایه می‌دهند و اتفاقا خدماتشان هم کامل است و در خصوص خرید خدمات هم سازمان تأمین اجتماعی با طیف گسترده‌ای از مراکزِ بخش خصوصی و دولتی طرف قرارداد است و از آنها هم خرید خدمت می‌کند.

  بسته سیاستی حوزه بهداشت اجرا نشد

حیدری در ادامه گفت: متأسفانه متولی درمان، بسته سیاستی برنامه پنجم و ششم را در حوزه بهداشت اجرا نکرد و از آن سرباز زد و سازمان‌های بیمه‌گر هم از آن متأثر شدند. صرفا بخشی از آن تحت عنوان «طرح تحول سلامت» اجرا شد که اتفاقا هزینه‌های سنگینی بر بدنه درمان وارد کرد به‌طوریکه نه در کمیت و نه در کیفیت، ارتقایی در این خصوص ملاحظه نکردیم. من فکر می‌کنم بخش درمان ما دچار تعارض منافع بسیار شدیدی است که این تعارضِ منافع باعث وارد شدنِ خسارت به بیمه‌شدگان و افزایش نارضایتی شده است.

 نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان در خصوص حلِ مشکلات خدمات درمان در ایران گفت: موضوع بسیار پیچیده است. اینکه این نارضایتی را چگونه می‌شود حل کرد، من فکر می‌کنم راه‌حل، پرداختِ پول بیشتر از محل منابع سازمان‌های بیمه‌گر نیست. سابقه چندین ساله ما در خصوص تعرفه‌ها و افزایش نرخ‌ها و پرداخت‌های دولت و بیمه رایگان و غیره، شاهد این مدعاست که صرفا پرداخت پول بیشتر و حمایت بیشتر در خصوص هر گونه درخواستی، مشکل درمان را در کشور حل نخواهد کرد.