پیش‌بینی بهبود تجارت با شرکا
تعادل -گروه تجارت |
تجارت خارجی ایران تا پایان بهمن ماه ۹۹ از مرز ۶۵میلیارد دلار گذشت، اما در مقایسه یا مدت مشابه سال ۹۸ حدود ۱۳ میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد. میزان کل صادرات غیرنفتی در مدت یادشده حدود ۳۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش حدود ۷ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. در حوزه واردات نیز آمار ۳۴ میلیارد دلاری به ثبت رسیده که در مقایسه با حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات سال قبل کاهشی ۶میلیارد دلاری را به ثبت رسانده است. حال با ورود به سال ۱۴۰۰ و با امضای توافقنامه همکاری ۲۵ ساله با کشور چین، پیش بینی رییس سازمان توسعه تجارت، نشان از سه برابر شدن صادرات به چین دارد. البته این مقام مسوول اعلام نکرده که این میزان افزایش صادرات قرار است از چه طریقی وبا چه برنامه‌ای صورت بگیرد. چراکه میزان صادرات ایران به چین حتی به ۱۰ میلیارد دلار در سال نیز نمی‌رسد. البته رییس اتاق مشترک ایران وچین معتقد است که افزایش تجارت با چین امکانپذیر است، اما در شرایط فعلی دشواری‌های موجود از جمله ابقای تحریم‌ها و عدم تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی کار را سخت کرده است. او معتقد است که در میان دعواهای سیاسی و جناحی، از بزرگ‌ترین خطر بالای سر اقتصاد ایران غفلت شده که آنهم محدود شدن تجارت با چند کشور محدود و عدم حضور در بازارهای جهان است. در همین حال، اما یحیی آل اسحاق عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، وضعیت تجارت با عراق در سال آتی را خوب توصیف می‌کند و می‌گوید: علی رغم اینکه رقبای جدیدی مانند «عربستان، اردن، ترکیه، چین و غیره» ممکن است وارد بازار این کشور شوند اما به دلیل رفع برخی موانع وتوافقات بین دولت‌ها، نقل و انتقالات بانکی وضعیت تجاری دو کشور بهتر خواهد شد. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تدوین برنامه توسعه تجارت ایران با کشورهای همسایه عربی عنوان کرده که پیگیر صادرات گاز و برق به عنوان دو پروژه صادراتی ایران به عمان هستیم.
تجارت در سالی که گذشت
بررسی عملکرد تجاری ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ نشان از کاهش آمار در مقایسه با سال ۱۳۹۸ دارد. جزئیات تجارت خارجی نشان می‌دهد، تا پایان بهمن ماه سال گذشته میزان کل تجارت ایران از مرز ۶۵.۵ میلیارد دلار گذشته که در مقایسه با عدد ۷۸.۷ میلیارد دلاری سال قبل کاهشی حدود ۱۳ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ میزان کل صادرات بدون نفت ایران حدود ۳۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش حدود هفت میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. در حوزه واردات نیز آمار ۳۴ میلیارد دلاری به ثبت رسیده که در قیاس با حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات سال قبل کاهشی ۶میلیارد دلاری را به ثبت رسانده است. اما در سالی که گذشت نوسانات صادرات بیش از واردات بود و در بهمن ماه، صادرات غیرنفتی نسبت به واردات رشد بیشتری پیدا کرد اما در عین حال، چه واردات و چه صادرات در قیاس با بهمن سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در سال ۱۳۹۹ میانگین ماهانه صادرات ۲.۸ میلیارد دلار بوده اما این عدد در سال ۱۳۹۸ حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده است. در واردات نیز عدد میانگین ۳.۶ میلیارد دلاری به ۳.۱ میلیارد دلار رسیده است. در حوزه اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران، همچنان چین اصلی‌ترین واردکننده کالا بوده و به تنهایی ۲۶ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. پس از چین عراق با ۲۲ درصد، امارات متحده عربی با ۱۳.۴ درصد و ترکیه با ۷.۲ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. در میان اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران نیز چین صدرنشین است و بیش از ۲۵.۶ درصد از کل واردات ایران از چین صورت گرفته است. پس از چین امارات متحده عربی با ۲۴.۷ و ترکیه با ۱۱.۲ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
پیش بینی‌ها از تجارت با چین
حال با توجه به امضای قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین باید ببینیم وضعیت تجارت ایران به کدام سو خواهد رفت. هرچند بر اساس برآوردهای ابتدایی این سند، صرفا یک برنامه بلندمدت برای تعیین مسیر همکاری‌های دو کشور است و شامل قرارداد مشترک بر سر پروژه یا طرح‌هایی خاص نمی‌شود اما به نظر می‌رسد مقدمات افزایش همکاری‌ها به وجود آمده است. اما بر اساس آخرین آمار تجارت خارجی کشور، چین در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۹۹، در هر دو حوزه صادرات و واردات اصلی‌ترین شریک تجاری ایران بوده است. طبق این برآورد بیش از ۲۵ درصد از کل صادرات و واردات ایران در سالی که گذشت مستقیما با چین صورت گرفته و این آمار نشان‌دهنده ادامه همکاری‌هایی است که از چند سال قبل آغاز شده است. با این وجود حجم تجارت ایران با چین، در قیاس با آنچه که این کشور در سطح جهانی انجام می‌دهد، فاصله‌ای قابل توجه دارد تا جایی که رییس سازمان توسعه تجارت نیز به آن پرداخته است.
اما در همین رابطه، رییس سازمان توسعه تجارت در اظهاراتی گفته است: چین در سال ۲۰۲۰، برابر با ۴.۷ تریلیون دلار تجارت با دیگر کشورهای جهان داشته است. چند سال است که چین صادر کننده اول و دومین وارد کننده جهان است که اگر صادرات و واردات کل کشورهای اتحادیه اروپا را به صورت یکجا محاسبه کنیم به این میزان نمی‌رسد. حمید زادبوم با استتاد به این آمارها عنوان کرده که چین را به عنوان یک کشور نباید نگاه کرد بلکه باید به عنوان یک قاره و اقتصاد مهم به آن نگاه کرد، زیرا چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از این جمعیت افراد مرفهی هستند که در سطح مرفهان جهانی قرار دارند ضمن اینکه تقاضا برای کالاهای تجاری در این کشور بسیار بالاست و اگر کسی برای کالایی بتواند بازاری در چین پیدا کند تقاضای بسیار بالایی برای وی ایجاد خواهد شد. با وجود تمام این آمارها، میزان صادرات ایران به چین حتی به ۱۰ میلیارد دلار در سال نیز نمی‌رسد و حالا زادبوم اعلام کرده که توان سه برابر کردن این صادرات در سال‌های آینده وجود خواهد داشت. بنابر آمار اعلامی از سوی او، سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار صادرات به چین داشتیم که با توجه به ظرفیت‌های موجود این میزان تا سه برابر یعنی ۲۷ میلیارد دلار قابل افزایش است. زادبوم این را نیز گفته که در حال حاضر ایران از چین کالاهایی وارد می‌کند که پیش از این سابقه صادرات آنها را نیز داشته است. هرچند در صحبت‌های جدید سازمان توسعه تجارت، برنامه دقیقی برای افزایش رقم صادرات اعلام نشده است.
خطر بزرگ برای تجارت ایران
در همین حال، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره صحبت‌های اخیر رییس سازمان توسعه تجارت که امکان سه برابر شدن صادرات ایران به چین را مطرح کرده بود، توضیح داده است: بر اساس آمار رسمی که دولت چین از میزان تجارت خود با ایران در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده، ارزش تجارت به ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. گمرک ایران نیز می‌گوید که تجارت با چین حدود ۱۹ میلیارد دلار بوده و بررسی این آمار باید در چند محور مجزا صورت گیرد. مجیدرضا حریری بیان کرده که ما در سال ۲۰۱۴ میلادی، میزان تجارت مشترک خود با چین را به بیش از ۵۱ میلیارد دلار رسانده بودیم و به این ترتیب، عدد ۱۶ میلیارد دلاری فعلی در قیاس با عملکرد چند سال قبل کاهش ۴۵ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. یعنی اگر حتی بتوانیم صادرات و در نهایت تجارت خود را سه برابر کنیم نیز تنها به عملکرد چند سال قبل خود بازگشته‌ایم .البته او معتقد است که ظرفیت تجارت مشترک میان دو کشور بسیار بیشتر از اعداد فعلی است؛ چراکه در سفر حدود چهار سال قبل رییس‌جمهوری چین به ایران، بنا شد که در یک برنامه بلندمدت، میزان تجارت مشترک سالانه دو کشور به ۱۶۰ میلیارد دلار برسد و رسیدن به این اعداد در دو برنامه پنج ساله ممکن است اما در شرایط فعلی دشواری‌های موجود کار را سخت کرده است. حریری در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارند و تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی حالت عادی به خود نگرفته، نمی‌توان انتظار افزایش جدی تجارت با هیچ کشوری را داشت، تشریح کرده: طبق آمارهای رسمی بخش مهمی از صادرات ایران را نفت تشکیل می‌دهد که در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها میزان فعالیت در این حوزه به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر در حوزه صادرات غیرنفتی نیز باز بخش مهمی از صادرات ایران به محصولات پتروشیمی و سایر مشتقات نفت و البته محصولات معدنی باز می‌گردد که شرایط برای فعالیت در این حوزه‌ها نیز مهیا نبوده است.
او همچنین گفته است: وقتی شرکای تجاری محدود می‌شوند، یعنی میزان اتکای ما به آنها افزایش یافته و ما در سایر بازارها حضور نداریم. اگر در آینده شرایط در بازار افغانستان یا عراق تغییر کند و آنها دیگر کالاهای ایرانی را وارد نکنند ما باید چه کنیم؟ اگر به هر دلیلی این اتفاق در تعامل با چین رخ دهد چه باید کرد؟ از این رو به نظر می‌رسد در میان دعواهای سیاسی و جناحی، بزرگ‌ترین خطر بالای سر اقتصاد ایران فراموش شده و آن محدود شدن تجارت ایران به چند کشور محدود، عدم حضور در بازارهای جهانی و نداشتن شرکای متنوع در نقاط مختلف جهان است. این رویکرد غلط در کنار تحریم‌های محدودکننده، می‌تواند در آینده برای ما مشکل آفرین شود و از این رو باید برای آن فکری اساسی کرد.
پیش بینی از وضعیت تجاری با عراق
اما روند تجارت ایران با «عراق» دیگر شریک مهم تجاری چگونه رقم می‌خورد؟ یحیی آل اسحاق عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد وضعیت تجاری ایران و عراق در اظهاراتی گفته است: وضعیت تجارت ایران و عراق در سال آتی قطعا بهتر از سال گذشته خواهد بود. علی رغم اینکه رقبای جدیدی مانند عربستان، اردن ترکیه، چین و غیره ممکن است وارد بازار این کشور شوند ولی در مجموع برآورد ما این است که با توجه به مقدماتی که فراهم شده مانند رفع موانع بروکراسی، امکانات عملی برای حمل و نقل، بیمه، تعداد گذرگاه‌های مرزی و غیره که در در دست ساماندهی است، توافقات بین دولت‌ها، نقل و انتقالات بانکی و دیگر عوامل وضعیت تجاری دو کشور بهتر خواهد شد. آل اسحاق اما در گفت‌وگو با «ایلنا» به نفوذ عربستان در بازار عراق اشاره کرده و گفته است: سعی عربستانی‌ها بر این است که در حوزه اقتصاد عراق نفوذ کنند، دیداری نیز با آقای الکاظمی، نخست وزیر عراق داشتند و در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشترک صحبت‌هایی کردند اما در این مورد جای نگرانی نیست. مزیت‌های ما در بازار عراق به گونه‌ای است که علی‌رغم عزم عربستان برای حضور بیشتر در عراق جای نگرانی برای ایران وجود ندارد. او با اشاره به اینکه عربستان رقیب تجاری ما در عراق نیست بلکه رقیب سیاسی ماست، بیان کرده: عربستان چندان سهم عمده‌ای از بازار عراق ندارد. علاوه بر این، این دو کشور با اینکه با هم همکاری می‌کنند اما رقیب یکدیگر هستند. بنابراین چندان نباید نگران حضور عربستان در عراق بود. البته عربستان این قدرت را دارد که در عراق تامین مالی و سرمایه‌گذاری کند. یعنی می‌تواند برای ما مشکل‌سازی کند اما رقیب تجاری ما نیست. اما نکته قابل تامل در تجارت با این کشور این است که سال گذشته صادرات ما به عراق 14 تا 15 درصد کاهش پیدا کرد و در کنار آن قاچاق به‌شدت افزایش پیدا کرد. بخشی از آن نیز به خاطر بی‌ثباتی قوانین و مقررات ما بود که صادرات بسیاری از کالاها ممنوع شد و تبع آن بخش زیادی از کالاها به صورت قاچاق وارد عراق شد. امیدواریم که با حل شدن موضوع برجام، مساله پیمان ارزی هم حل شود تا دیگر شاهد روش‌های غیرقانونی برای صادرات نباشیم.
تدوین نقشه راه تجارت با کشورهای عربی
در همین حال، فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با «خبرگزاری فارس» در مورد توسعه صادرات به کشورهای همسایه عربی عنوان کرده که سازمان توسعه تجارت ایران برنامه‌هایی برای توسعه روابط تجاری با کشورهای عمان و قطر دارد که به عنوان نمونه برنامه‌ریزی شده تا بتوانیم در سال آینده کمیسیون مشترک اقتصاد دو کشور ایران و عمان را با حضور مسوولان وزارت صمت در مسقط برگزار کنیم. به گفته او، کمیته پیگیری تفاهمات هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و عمان در تهران در سال جاری به صورت مجازی برگزار شد و امیدواریم که بتوانیم این کمیته را در سال آینده نیز برگزار کنیم تا تفاهماتی که در زمینه‌های مختلف بین دو کشور منعقد شده را پیگیری کنیم. براساس اعلام پیلتن، از جمله این تفاهمات منعقده می‌توان تسهیل حمل و نقل دریایی، روابط بانکی دو کشور، تسهیل تردد تجاری دو کشور و تاسیس مراکز تجاری و دفاتر بازاریابی برای شرکت‌ها و تبادل هیات‌های تجاری را نام برد. از دیگر مهم‌ترین پروژه‌هایی که در دستور کار مقامات ایران و دولت عمان قرار دارد پروژه صادرات گاز است که توسط وزارت نفت در حال پیگیری است که به گفته پیلتن، سازمان توسعه تجارت هم در واقع به عنوان کمیسیون مشترک پیگیری تسریع در اجرای این پروژه است. او همچنین افزوده: پیگیر اجرای پروژه اتصال برق خط الکتریکی و یا صادرات برق از ایران به عمان توسط وزارت نیرو هستیم. بنابه توضیحات او، علاوه بر این مسائل، ایران به دنبال امضای یک نقشه راه تجاری برای رسیدن به هدف مشخصی در سه سال آینده در روابط اقتصادی و تجاری با عمان است و در ارتباط با دیگر کشورهای عربی مانند قطر نیز اقدامات مشابه در سازمان طراحی شده تا بتوان روند رو به رشد روابط تجاری با کشورهای عربی در سال آینده را شاهد بود.
