گره ارزی صادرکنندگان را باز کنید
تعادل- گروه تجارت |
بخش خصوصی که در سال‌های گذشته با دولت بر سر نحوه تعامل با صادرکنندگان اختلاف نظرهایی داشته، در نخستین روزهای کاری سال جدید، در نامه‌ای به رییس‌جمهوری بار دیگر بر خواسته‌های خود تاکید کرد. حدود سه سال گذشته و در شرایط تحریم‌های اقتصادی امریکا، صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شده‌اند تا با بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به کشور، بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کنند. با وجود آنکه آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از این ارز به کشور بازگشته اما همچنان اختلاف نظرهایی وجود دارد و این‌بار روسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در متنی مشترک از حسن روحانی -رییس‌جمهوری- خواسته‌اند تا بخشی از مشکلات را پیگیری کند. متن کامل این نامه که از سوی اتاق بازرگانی ایران با امضای غلامحسین شافعی ، رییس این اتاق منتشر کرده، به شرح زیر است: «احتراماً همان‌گونه که مستحضر هستید، بروز مشکلات متعدد در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور بعد از وقوع تحریم‌های ظالمانه سبب گردید تا بهرغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده پیش روی صادرکنندگان کشور در سایه کاهش ارز پول ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و صادراتی بهره‌برداری کند که البته بخشی از این مسائل به دلیل بروز سخت‌ترین تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل مشکلات داخلی کشور بروز و ظهور یافته است. در این میان، صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، در شرایطی صادرات کشور را زمین‌گیر کرده و فرصت رشد و جهش را از آن گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، بر اساس اعلام رسمی رییس‌کل بانک مرکزی، بالغ‌بر ۲۲ میلیارد دلار از ارز صادراتی کشور که پوشش‌دهنده ۷۰ درصد نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات غیرنفتی تأمین‌شده است. در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های تجاری از بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشور به این وزارتخانه که با صدور ابلاغیه مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع «شیوه‌های رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی» به شماره ۹۰۸۲۹ تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹، به منصه ظهور رسیده است، بارقه‌های امید در دل صادرکنندگان کشور به وجود آمد؛ اما از آنجایی که ابلاغیه مزبور با رویکرد حل مشکلات وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانجات از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین‌شده است، باید علاوه بر حل مشکلات واردات، مسائل پیش روی صادرکنندگان را نیز حل‌وفصل نماید. نکته حائز اهمیت آن است که روح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده است؛ اما در بعد دیگر آن یعنی حوزه صادرات، کماکان مشکلات جدی به قوت خود باقی‌مانده و چنانچه در جهت رفع آن اقدام نگردد، عملاً اجرای این ابلاغیه نیز بلااثر خواهد شد؛ به همین دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت را مامور نمود تا با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابلاغیه را موردبررسی قرار داده که درنهایت، خروجی این جلسات، تدوین پیش‌نویس ۱۳بندی مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بوده که تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب گردید. اما اکنون بهرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته و طرح این موضوع در کمیته ماده (۲) بعد از گذشت بالغ‌بر سه ماه، متأسفانه این پیش‌نویس به تصویب نرسیده و به تبع آن ابلاغیه ۱۷۷ کماکان بلااثر باقی‌مانده، به‌نحوی‌که صادرکنندگان در پایان سال ۱۳۹۹ هنوز تکلیف خود را در مورد صادرات سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نمی‌دانند و در طرف مقابل نیز واردکنندگان به همین دلایل قادر به تصمیم‌گیری و استفاده از ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ به‌نحوی که مجدداً احساس کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده است. گواه این ادعا عرضه ارز در سامانه نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که این امر اثبات‌کننده این موضوع است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به عنوان مشاوران قوای سه‌گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند چنانچه اصلاحیه ۱۳بندی مذکور به تصویب رسیده بود، علاوه بر حل مشکلات باقی‌مانده از سال‌های پیش در حوزه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات، فعالان اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴۰۰ نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی خود متصور خواهند بود. لذا نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از واردات به‌منظور تأمین نیاز مواد اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به موضوع ورود نموده و دستور فرمایید تا هر چه سریع‌تر و تا پیش از اتمام سال ۱۳۹۹ پیش‌نویس مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی عضو کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته ماده (۲) تصویب و ابلاغ شود تا دغدغه فعالان حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال جاری برطرف گردد. شایان‌ذکر است که این پیشنهادات در جهت برطرف نمودن ابهامات دستگاه‌های اجرای مسوول در حوزه تجارت خارجی است و عملاً ابلاغیه ۱۷۷ را اجرایی خواهد نمود. توفیق روزافزون جنابعالی و تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.»
