استارت شفاف‌سازی در بازار مسکن
گروه راه و شهرسازی|
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد، برای نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است. با الزام اخذ کدرهگیری برای خرید و اجاره مسکن و همچنین انتقال رایگان سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور از وزارت «صمت» به وزارت راه و شهرسازی دو گام قابل توجه برای شفاف سازی بازار مسکن برداشته شد. دیروز نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» با مواد 18، 19و 20 این طرح موافقت کردند. این طرح البته به طرح تولید 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال شهرت یافته است، چه آنکه بر اساس آن دولت ملزم شده است طی 4 سال فعالیت خود، 4 میلیون واحد مسکونی برای اقشار آسیب پذیر تولید کند. نمایندگان مجلس دهم از نخستین روزهای فعالیت خود در تابستان سال گذشته، در حال تدوین این طرح بودند اما در نهایت پس از رفت و برگشت‌های بسیار طرح یادشده در زمستان سال گذشته به صحن علنی مجلس آمد و برخی از مواد آن در سال گذشته بررسی شد. بر اساس این گزارش، در ماده ۱۸ آمده است: سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را با قیمت ثابت به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید. مطابق با ماده ۱۹ این طرح، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است. براساس تبصره این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند. طبق ماده ۲۰ این طرح وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر ۳ ماه یک‌بار نسبت به انتشار عمومی و ارایه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی در خصوص اجرای مفاد این قانون به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اقدام کند. در ادامه ماده ۲۱ طرح جهش تولید و تامین مسکن که براساس آن وزارت راه مکلف به تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی و صیانت از تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی - ایرانی شده بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
پیشینه کد رهگیری معاملات ملک
بر اساس این گزارش، در شورای عالی مسکن دولت نهم به ریاست رییس‌جمهور وقت، برای اولین بار الزام به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن به تصویب رسید اما با شکایت برخی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این الزام لغو شد. دومین بار نیز سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، الزام به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن را برای دریافت وام ودیعه مسکن مصوب و به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کرد. بدیهی است که با اتمام بحران کرونا در کشور، مصوبات ستاد مذکور نیز به خودی خود لغو می‌شوند. به همین دلیل مصوبه دیروز مجلس که به عنوان بخشی از طرح جهش تولید مسکن به تصویب رسید بسیار حائز اهمیت است. در صورت تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، برای نخستین بار است که کد رهگیری معاملات مسکن و سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور به رسمیت شناخته می‌شود.
سبقت سامانه املاک از اتحادیه املاک
به گزارش «تعادل»، از نیمه دوم سال گذشته، زمزمه تفکیک اتحادیه صنف مشاوران املاک از اتاق اصناف ایران که زیرمجموعه وزارت صمت به شمار می‌رود و انتقال آن در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به گوش می‌رسید. حتی در اواخر آبان ماه، برخی گزارش‌ها از چراغ سبز رییس‌جمهوری به انتقال اتحادیه مشاوران املاک در ذیل وزارت راه و شهرسازی و آمادگی این وزارتخانه برای انتقال اتحادیه املاک حکایت می‌کردند. اما حالا اگرچه این انتقال صورت نگرفته است، اما مهم‌ترین ابزار در اختیار اتحادیه املاک به موجب مصوبه مجلس قرار است به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. التهاب بازار و قیمت مسکن و اجاره‌بها در چند سال اخیر، دولت را به این فکر وا داشت که حالا که مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است بهترین اقدام برای تسلط بیشتر بر بازار مسکن سپردن بازار مسکن به وزارت راه و شهرسازی و قرار گرفتن اتحادیه املاک در ذیل معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی است. در همان روزها، مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک به رسانه‌ها گفته بود: اتحادیه املاک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما ما نیز موافق انتقال به وزارت راه و شهرسازی و قرار گرفتن در ذیل معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه هستیم. بنده ۵۰ سال است که در صنف مشاوران املاک حضور دارم پس تاکید دارم که برخوردهای سلیقه‌ای موجب هرج و مرج در صنف مشاوران املاک خواهد شد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت. خسروی با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اتحادیه مشاوران املاک را به حال خود رها کرده است، افزوده بود: کانون مشاوران املاک اگر ایجاد شود قطعا به نفع بازار مسکن خواهد بود. باید حدود صنفی در این بخش تعریف و رعایت شود اما متاسفانه می‌بینیم که به دلیل رها شدن مشاوران املاک در شهر تهران و به دلیل بیکاری آمار راه‌اندازی بنگاه‌های مسکن رو به افزایش گذاشته است.
تدقیق سیاست‌گذاری برای بازار مسکن
در همین رابطه، مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با استقبال از مصوبه مجلس مبنی بر الزام به درج کد رهگیری، اظهار کرد: این مصوبه چند سال پس از فراگیر شدن کدرهگیری در بازار مسکن کشور به تصویب رسیده و به امنیت سرمایه‌گذاری در مسکن کمک زیادی می‌کند؛ چرا که ثبت تک تک معاملات اعم از رهن و اجازه و خرید و فروش در سامانه املاک و مستغلات، کمک شایانی به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای بازار مسکن خواهد کرد؛ آمار دقیق از وضعیت بازار مسکن را فقط می‌توان با اخذ کد رهگیری محاسبه کرد.
کدرهگیری روی پلاک ثبتی بنشیند
نه کدپستی
وی در گفت‌وگو با مهر، با تأکید بر اینکه در حال حاضر تنها ۶۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود، افزود: ما بارها درخواست کرده بودیم که کد رهگیری باید روی هر پلاک ثبتی قفل شود تا کسی نتواند یک ملک را به بیش از یک نفر بفروشد؛ اما در حال حاضر کد رهگیری روی کد پستی می‌نشیند. شفافیت در بازار مسکن با الزامی شدن اخذ کد رهگیری از معاملات مسکن ارتقا می‌یابد.
فراهم آمدن زمینه برخورد با
املاکی‌های متخلف
وی تصریح کرد: با افزایش قدرت کد رهگیری و تصویب الزامی شدن آن در مجلس، می‌توانیم از آن به عنوان ابزاری برای اعمال نظارت بیشتر در میان مشاوران املاک استفاده کنیم البته تعاونی‌های مسکن و ادارات اوقاف زیر بار اخذ کد رهگیری نمی‌رفتند؛ اینها مشکلاتی است که از سوی برخی ارگان‌های دولتی داریم اما با استفاده از این مصوبه امروز مجلس و همچنین ماده ۲۸ قانون دلالی مسکن، می‌توانیم با واحدهای صنفی مشاوران املاک متخلف، به‌شدت برخورد کرده و حتی آن واحد صنفی را تعطیل کنیم. خسروی در خصوص اینکه برخی مشاوران املاک می‌گویند در صورتی که کد رهگیری به طرف‌های معامله بدهیم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم به تعرفه کمیسیون معامله افزوده می‌شود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده هیچ ارتباطی به کد رهگیری ندارد؛ بلکه شفافیت مالیاتی هم برای مشاوران در پی دارد.
وی تأکید کرد: بارها به مشاوران املاک اعلام کرده ایم که ارایه کد رهگیری، به ابزاری برای دریافت مالیات از مشاوران تبدیل نخواهد شد؛ با این حال بی اعتمادی میان اداره مالیات با واحدهای صنفی مشاوران املاک به حدی است که وقتی مشاوران املاک، معامله‌هایی که به اخذ کد رهگیری منجر شده را ارایه می‌دهند، ماموران مالیاتی از آنها، برگه‌های معامله مسکن بدون کد رهگیری را هم مطالبه می‌کنند.
