مسیر جدید برای واردات کالا

تعادل -  گروه تجارت |

رییس سازمان توسعه تجارت در تازه‌ترین اظهارات خود از کاهش سخت‌گیری دولت برای واردات در ازای صادرات خبر داد و اعلام کرد مصوبه‌ای جدید در این زمینه اجرایی می‌شود. با اعلام حمید زادبوم، با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادرکنندگانی که از سال 97 دارای تعهد ارزی هستند می‌توانند به میزان تعهد ارزی خود، واردات کنند. به گفته او، بر اساس این مصوبه، به صادرکنندگانی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تعهد ارزی داشتند، اجازه داده شد تا در قالب واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی کنند و واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد. البته پیش از این، وضعیت تعهد ارزی مربوط به سال‌های 98 و 99 تعیین تکلیف شده بود. بنابه اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت، این تصمیم روز یکشنبه هفته جاری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اتخاذ شده و بر اساس آن، مصوب شد تا صادرکنندگان سال 97 نیز برای ایفای تعهدات خود اجازه واردات داشته باشند.

   تصمیم جدید در عرصه تجارت 

در پی بازگشت دوباره تحریم‌ها و تنگنای شدید ارزی، سال ۱۳۹۷ دولت برای مدیریت منابع محدود ارزی کشور، اعلام کرد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. از آن سال تاکنون بسته‌های متعددی از سوی دولتمردان و به ویژه بانک مرکزی برای صادرکنندگان ابلاغ شده که شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی مورد اشاره قرار گرفته است. بسته‌های سیاسی که هر بار مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار می‌گرفت و انتظارات آنها را برآورده نمی‌کرد. در این سال‌ها بارها نیز شاهد دعوای بین سکاندار بانک مرکزی و پارلمان بخش خصوصی بر سر نحوه بازگردانی ارز حاصل از صادرات بودیم. در این میان البته توافقاتی نیز میان دو طیف، صورت می‌گرفت. در نهایت امر و درپی اختلاف نظرهای زیاد، مقرر شد در کنار سامانه نیما، واردات در ازای صادرات نیز به عنوان یکی از گزینه‌های موجود در این مسیر اجرایی شود، طرحی که هرچند با استقبال بخش خصوصی مواجه شد اما در سال ۱۳۹۹ در ماه‌هایی متوقف شد و بانک مرکزی مجوز آن را لغو کرد. 

حال اما در تازه‌ترین اقدام، رییس سازمان توسعه تجارت از امکانی جدید در این حوزه نیز خبر داده است. بنابراظهارت رییس سازمان توسعه تجارت، با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۷ تعهد ارزی دارند می‌توانند در ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند. پیش از این، وضعیت تعهد ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعیین تکلیف شده بود. حمید زادبوم این خبر را به تازگی در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش‌خصوصی اعلام کرد.

رییس‌کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی در تیرماه سال گذشته، به دلیل آنکه شرایط رفع تعهد ارزی صرفا شامل ارایه ارز نیمایی بود، مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت، افزود: به دنبال پیشنهادهای اتاق بازرگانی، وزارت صمت ساز و کارهای مربوط به تنوع‌سازی در بازگشت ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مورد بررسی قرار داد و در نهایت، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شد.

به گفته او، بر اساس این مصوبه، به صادرکنندگانی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تعهد ارزی داشتند، اجازه داده شد تا در قالب واردات در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی کنند و واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد. زادبوم افزود: در واقع کمیته ماده ۲، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را جایگزین بسته سیاستی ۲۵ تیرماه بانک مرکزی کرده بود تا بر اساس آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکالاتی در حوزه صادرات و واردات در این ابلاغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی برطرف شود.

معاون وزیر صمت گفت: بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت با حضور اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا مصوبه ۱۷۷ که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده بود، مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود.

به گفته وی، در نهایت بسته‌ پیشنهادی با نظر اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تهیه شد تا به ابلاغیه ۱۷۷ اضافه شود. این بسته پیشنهادی ۱۳ بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما در اواخر اسفند ماه گذشته با حضور نمایندگانی از پنج عضو کمیته ماده ۲ در بانک مرکزی و با حضور معاون ارزی این نهاد، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه همچنین نماینده وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موضوعاتی را مطرح کردند و سرانجام پس از بحث و بررسی، این بسته پیشنهادی به ۱۴ بند افزایش یافت.

در همین راستا، طی رزوهای گذشته روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در نامه‌ای به رییس‌جمهور با اشاره به تداوم چالش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعلام کردند در صورت عدم رفع مشکل، تبعات این موضوع علاوه بر زمینگیر کردن صادرات کشور، دامن واردات مواداولیه مورد نیاز تولید را هم خواهد گرفت. غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به همراه روسای اتاق‌های اصناف و تعاون ایران در این نامه که در ماه پایانی سال ۱۳۹۹ به رییس‌جمهوری نوشته‌شده، تأکید کرده‌اند که پیش‌نویس ۱۳ ماده‌ای که در کمیته ارزی معطل‌مانده، تکمیل‌کننده مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابلاغ آن، مشکل صادرکنندگان را حل می‌کند.

   چالش‌های صادراتی 

از دریچه بخش خصوصی

در همین حال، پدرام سلطانی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش که در جلسه بررسی چالش‌های صادرات 1400 در کلاب هاوس حضور یافته بود، به بیان برخی از مسائل و چالش‌ها در این عرصه پرداخت.

سلطانی در خلال صحبت‌های خود با انتقاد از عدم انتشار منظم صادراتی عنوان کرد: برای اینکه پیش‌بینی درستی در رابطه با هر مقوله اقتصادی داشته باشیم نیاز به داده‌ها و اطلاعات دقیق و شفاف داریم، اما متاسفانه دو سالی است که از آمارهای هفتگی صادرات کشور محروم هستیم. این خلأ آماری در واقع اجازه نمی‌دهد پیش بینی دقیقی از صادرات داشته باشیم. او در ادامه با اشاره به اینکه در سال 99 آمار نشانگر کاهش 12 درصدی صادرات است، گفت: این کاهش که قریب به 5 میلیارد دلار است اگر با احتساب خروج آمار صادرات بنزین محاسبه شود، ا ین کاهش بیش از 7 میلیارد دلار و یا 20 درصد خواهد بود. سلطانی با اشاره به اینکه این پیش بینی در ابتدای سال وجود داشت، گفت: اما در پایان سال 99 که قیمت نفت و فرآورده‌های معدنی در دنیا افزایش یافت، آمارها بهبود یافت؛ اما با توجه به اینکه چین مهم‌ترین شریک تجاری ما در سال 99 بوده، می‌تواند اهرم افزایش تجارت خارجی ایران هم باشد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش در ادامه با بیان اینکه وابستگی بالایی به شرکای بالای تجاری خود یعنی چین و عراق داریم، ادامه داد: حال چنانچه اتفاقی برای یکی از این دو کشور رخ دهد ، لطمه جدی به اقتصاد ایران وارد می‌شود.  البته او این نکته را مورد اشاره قرار داد که با توجه به اینکه چین در سال 2021 رشد اقتصادی 8 درصدی خواهد داشت پیش بینی می‌شود که به هر حال وضعیت متفاوت است. بنابه توضیحات سلطانی، حرکت سریع چین در بازیابی اقتصاد خود در سال 2020 و چشم‌انداز 2021 می‌تواند نمایانگر رشد اقتصادی 8 درصدی این کشور باشد. ضمن اینکه عراق و ترکیه نیز رشد خوبی را تجربه خواهند کرد. پس در جمع 5 شریک تجاری ایران به غیر از هند و افغانستان، در مجموع می‌توان رشد اقتصادی شرکای اصلی صادرات خود را به معنای افزایش تقاضا قرار دهیم که این به ویژه برای پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی نمود پیدا خواهد کرد.  نائب رییس سابق اتاق ایران در ادامه با ابراز تاسف از اینکه اقتصاد ایران رشدی به لحاظ بهره وری معادل صفر دارد؛ پس تولید از محل بهره وری در سال 1400 افزایش نخواهد یافت. علاوه بر آن، تقریبا یک دهه است که ایران نرخ سرمایه ثابت منفی داشته است پس ظرفیت سازی برای تولید بسیار پایین بوده است و بنابراین روی افزایش ظرفیت تولید به منظور رشد صادرات نمی‌توان فکر کرد.  او اما تاکید کرد که شمشیر دولبه آن است که نگاه به حمایت از تولید با برخی دیدگاه‌های ناپخته در برخی از سازمان‌ها و مسوولان وزارت صمت به سمت ممنوعیت حرکت می‌کند. پس صنایع ما بیش از آنکه محتاج صادرات باشند از بازار خالی داخلی می‌خواهند بهره ببرند که این سبب می‌شود افزایش ظرفیت تولید، به تامین نیاز داخلی برسد؛ اما رویکرد دولت نیز ممنوعیت صادرات هست پس در جاهایی که تقاضای بازار صادراتی داریم، سرکوب صادرات هم رخ می‌دهد. او در ادامه جزئیات سبد صادراتی را تشریح کرد و گفت: سبد صادراتی ایران نیز تقریبا 40 تا 45 درصد خود را به محصولات پتروشیمی و بنزین اختصاص داده و گاز و میعانات گازی نیز در این حوزه سهم پررنگ دارد که قریب به 20 تا 25 میلیارد دلار از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهد که اگر این بخش با افت یا رشد همراه شود، اثر معنادرای بر وضعیت صادراتی ایران خواهد داشت.  این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه ایران در سال 1400 نااطمینانی در حوزه نرخ ارز دارد، گفت: کاهش نرخ ارز نیز صادرات 10 میلیارد دلاری غیروابسته به نفت و گاز و پتروشیمی را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اما بخش دیگر وابسته به نفت می‌تواند رشد صادرات 10 تا 20 درصدی را به دلیل تقاضای چین تجربه کند. سلطانی این را هم گفت: در سالی قرار داریم که انتخابات قرار است برگزار شود که این بر تولید اثرگذار خواهد بود؛ ضمن اینکه سرنوشت صادرات ایران در سال 1400 به مذاکرات ۱+۵گره خورده است؛ از سوی دیگر هنوز تصمیم نهایی در مورد FATF نگرفته و همه منتظر هستند.