گرانی مسکن؛ عوامل و پیامدها
علی نوری
افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در یک سال‌های اخیر را می‌توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. از یک منظر، افزایش هشتاد درصدی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ممکن است در چارچوب فضای کلی اقتصاد ایران در دو سال اخیر تحلیل شود. زیرا تورم دو سال اخیر که در تمام بخش‌های اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، به‌طور طبیعی در بخش مسکن نیز با افزایش قیمت‌ها نمایان شده است. مطابق این دیدگاه، گرانی کالاهایی که مردم آنها را سرمایه قلمداد می‌کنند، ناشی از بالارفتن تقاضا برای خرید آنها و تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود است. بنابراین در شرایط تورم، تقاضا برای کالاهایی مانند زمین، طلا، مسکن و سایر کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌یابد.
لذا می‌توان گفت متقاضیان مسکن، تنها کسانی نیستند که برای سکونت خود و اعضا خانواده به آن نیازمندند، بلکه تقاضا ناشی از تلاش برای حفظ سرمایه و در جهت سرمایه‌گذاری است. به‌طور طبیعی، این امر سبب افزایش تقاضای مسکن می‌شود و دسترسی متقاضیان واقعی این کالای ضروری را با مشکل مواجه می‌کند. از پیامدهای گرانی مسکن، جدایی گزینی مکانی بین ثروتمندان و فقراست. محله‌هایی در تهران ایجاد شده و گسترش یافته‌اند که هیچ فردی از قشر کم درآمد در آن زندگی نمی‌کند، در مقابل؛ محله‌های کاملاً فقیرنشین در حاشیه‌ها و جنوب شهر شکل گرفته‌اند. نتیجه این وضعیت آن است که ارتباط بین دو طبقه اجتماعی کاملاً گسسته می‌شود. حتی ادبیات گفتاری، سبک زندگی و کالاهای مصرفی آنها متفاوت می‌شود. این شرایط به مرور زمان، تضاد و دو دستگی بین مردم ایجاد می‌کند. زیرا دوگانه مرفه و فقیر در محلات جدا از هم و دور از یکدیگر زندگی می‌کنند، آنها نسبت به هم بیگانه می‌شوند و امکان شناخت یکدیگر و کمک به هم را پیدا نمی‌کنند، این عدم شناخت زمینه سوء ظن و دشمنی بین آنها را فراهم می‌کند و تهدید کننده انسجام و یکپارچگی جامعه است. اعتراضات به گرانی بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ گواه این ادعاست. دلیل اعتراض مردم ساکن در مناطق فقیرنشین حاشیه شهرها و یا شهرهای کوچک این بود که تصور می‌کردند گران شدن بنزین، سبب گرانی سایر کالاها می‌شود و رفاه آنها بیش از پیش کاهش می‌یابد. اما در جریان این اعتراضات مسائل اجتماعی نمایان شد که نمونه آن صحنه‌های غارت برخی فروشگاه‌های بزرگ در حاشیه کلان شهرها بود و این رخداد را شاید بتوان هجوم حاشیه به متن تعبیر کرد.واقعیت این است که جامعه و دولت وظیفه دارند نیازهای اساسی اعضای خود از جمله مسکن را به نحو مناسبی تأمین کنند. برخورداری از مسکن مناسب حق همه افراد جامعه است و در کشورما نیز اصل ۴۳ قانون اساسی بر این موضوع تأکید می‌کند. از آنجا که افراد یک جامعه تنها پس از تأمین نیازهای اساسی و اولیه می‌توانند به رشد فرهنگی و اخلاقی دست پیدا کنند، اگر جامعه‌ای در رفع نیازهای اولیه اعضا خود نمی‌کوشد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد افراد جامعه فرهیخته باشند و اصول فرهنگی، انسانی و اخلاقی را رعایت کنند. در شرایط فقر و ناامنی اقتصادی جامعه پذیری افراد جامعه دچار مشکل می‌شود و نمی‌توان از مردم انتظار داشت هنجارهای جامعه را رعایت کنند. تعارضات فرهنگی بین آحاد مردم انرژی آنها را جهت پیشرفت جامعه خنثی می‌کند و جامعه شاهد نزاعی پایان‌ناپذیر بین محرومان و برخورداران خواهد بود.
