پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد ۲،۵ درصدی اقتصاد
گروه کلان| صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با یک درصد رشد به ۲.۵ درصد می‌رسد. این نهاد بین المللی برای اقتصاد جهان نیز سالی کم نظیر را پیش بینی کرده که جهان بالاترین نرخ رشد اقتصادی سه دهه اخیر را در ۲۰۲۱ تجربه خواهد کرد. جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ یعنی سال پیش رو را ۲.۵ درصد پیش بینی کرده است. این نهاد بین المللی نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ را نیز ۱.۵ درصد برآورد کرده است. نرخ رشد اقتصادی در سال‌های شیوع کرونا مثبت شد.این درحالی است که IMF در گزارش خود که در پاییز ۹۹ منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی ۵ درصد اعلام کرده و نوید رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ را داده بود که به این ترتیب برآورد خود از رشد اقتصادی ۲۰۲۰ را افزایش داده و پیش بینی ۲۰۲۱ را کاهش داده است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ عنوان شده است.
افزایش نرخ تورم و بیکاری
همچنین، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۳۹ درصد پیش بینی شده است. رقم تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۵ درصد اعلام شده است. این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۰ را ۱۱.۲ درصد پیش بینی و در سال ۲۰۲۰ را ۱۰.۸ درصد برآورد کرده است. به این ترتیب نرخ بیکاری ایران در سال پیش روی میلادی افزایش می‌یابد. همچنین تراز حساب جاری ایران از منفی ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد خواهد داشت.
رشد ۱،۵ درصدی اقتصاد ایران
وتورم 36.5 درصدی
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ را به ۶ درصد افزایش داد و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۱.۵ درصد و نرخ تورم در این سال را ۳۶.۵ درصد اعلام کرد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد جهان 6 درصد در 2021 رشد کند. آخرین پیش‌بینی این صندوق از رشد اقتصاد جهان در ماه ژانویه برابر با 5.5 درصد بود. گسترش واکسیناسیون کرونا باعث افزایش رقم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شده است. گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در گزارش این صندوق از دورنمای اقتصاد جهان گفت: «با وجود بی‌ثباتی بالا در مورد همه‌گیری ویروس کرونا، به نظر می‌رسد راهی برای بیرون رفتن از این بحران اقتصادی و سلامتی باز شده است». پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای 2022 برابر با 4.4 درصد باشد در حالی که قبلاً 4.2 درصد اعلام شده بود. رشد تولید ناخالص جهان در 2020 معادل منفی 3.3 درصد بود. البته گوپینات هشدار داد روند بهبود اقتصاد جهان در تمام نقاط دنیا یکسان نخواهد بود. صندوق بین‌المللی پول 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی را برای اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی پیش‌بینی می‌کند. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سال جاری از سطح قبل از بحران کرونا فراتر رود ولی در سایر اقتصادهای پیشرفته در 2022 به سطح قبل از بحران کرونا برسد. در بین اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، چین در 2020 توانست تولید ناخالص داخلی خود را به سطح قبل از بحران کرونا برساند ولی انتظار می‌رود بیشتر این اقتصاد‌ها تا 2023 به سطح قبل از کرونا بازگردند. پیش بینی این صندوق از رشد اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری میلادی 6.7 درصد است در حالی که انتظار می‌رود رشد اقتصاد هند برابر با 12.5 درصد باشد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «به خاطر سیاست بی‌سابقه‌ای که در مقابل بحران کرونا در پیش گرفته شد، این رکود تاثیرات کمتری نسبت به بحران مالی جهانی در 2008 خواهد داشت. ولی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد ضربه سخت‌تری خورده‌اند و با خسارت‌های قابل توجهی در میان مدت مواجه هستند.»
رشد 1.5 درصدی اقتصاد ایران
در سال گذشته
این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را نیز 2.5 درصد پیش بینی و میزان رشد اقتصاد ایران در سال 2020 را 1.5 درصد برآورد کرده است. همچنین، نرخ تورم ایران در سال 2020 بالغ بر 36.5 درصد بوده که انتظار می‌رود این رقم در سال 2021 به 39 درصد افزایش یابد. بر اساس آمار برآوردی صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال 2020 نیز 11.2 درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نرخ بیکاری ایران به 10.8 درصد کاهش یابد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال گذشته میلادی منفی 0.7 درصد بوده و این رقم در سال 2021 به مثبت 1.2 درصد خواهد رسید.
بالاترین رشد اقتصادی جهان در سه دهه اخیر
صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد که جهان در سال جاری میلادی به دنبال کارزار واکسیناسیون در برابر بیماری همه‌گیر «کووید-۱۹» و اجرای طرح‌های محرک اقتصادی در کشورهای مختلف بیشترین رشد اقتصادی طی سه دهه اخیر را تجربه خواهد کرد.
این نهاد در گزارش خود پیش‌بینی‌اش از میزان رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ را که در ماه ژانویه ۵.۵ درصد بود به ۶ درصد افزایش داده است. این رقم بیشترین میزان رشد اقتصادی از زمان ثبت آمارهای صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۸۰ است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول، مستقر در واشنگتن، همچنین پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ به ۴.۴ درصد خواهد رسید. این در حالی است که این نهاد در ماه ژانویه رشد ۴.۲ درصدی را برای سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرده بود.
اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بر این باور هستند که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا ۳.۳ درصد کوچک شد. این رقم به این معنا است که جهان طی سال گذشته بدترین بحران رکود اقتصادی را از زمان ثبت آمارهای صندوق بین‌المللی پول تجربه کرد. پیش از این احتمال داده می‌شد که اقتصاد جهان طی سال ۲۰۲۰ به جای ۳.۳ درصد، ۳.۵ درصد کوچک شده است.
به گفته اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بحران اقتصادی سال گذشته در صورت عدم اختصاص کمک‌های گسترده اقتصادی به شرکت‌ها و مصرف کنندگان می‌توانست «سه برابر» بدتر از آنچه روی داد باشد.
بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان؛ تاثیر واکسیناسیون کرونا بر رونق آمریکا و اروپا چشم‌انداز رشد اقتصادی در آمریکا، چین و کشورهای حوزه یورو چگونه است؟
رشد اقتصادی در کشورهای حوزه یورو
در گزارش روز سه شنبه صندوق بین‌المللی پول پیش بینی شده است که آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان در سال جاری میلادی رشد ۶.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد. این رقم بیشترین میزان رشد اقتصادی در ایالات متحده از سال ۱۹۸۴ تاکنون خواهد بود.
در این گزارش رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۲ نیز ۳.۵ درصد پیش بینی شده است. اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری ۸.۴ درصد رشد خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ به ۵.۶ درصد برسد. از سوی دیگر رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو حوزه یورو در سال جاری ۴.۴ درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۲۲، ۳.۸ درصد باشد.
چه کشورهایی همچنان با مشکل روبه‌رو خواهند بود؟
صندوق بین‌المللی پول در برآورد خود آورده است که آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای فقیرتر که قادر به اجرای طرح‌های محرک اقتصادی بزرگ نبودند آهسته‌تر از دیگر کشورها خواهد بود. این نهاد همچنین تخمین زده است کشورهایی که اقتصاد آنها به گردشگری وابستگی زیادی دارد برای خروج از رکود اقتصادی و دست یافتن به رشد اقتصادی خود در دوران پیش از همه‌گیری کرونا با مشکل روبه‌رو خواهند بود. از سوی دیگر به گفته اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا پیشرفت سال‌های اخیر در زمینه مقابله با فقر در سطح جهان را زیر سوال برده است. در گزارش این نهاد آمده است که سال گذشته ۹۵ میلیون نفر از کسانی که تا پیش از همه‌گیری کرونا پیش‌بینی می‌شد دیگر در فقر مطلق نباشند در نهایت در این گروه قرار گرفتند. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که رشد اقتصادی در دوران پساکرونا به تدریج کند خواهد شد و به میزان خود در دوره پیش از همه‌گیری «کووید-۱۹» باز خواهد گشت. بنا به اعلام این نهاد بین المللی عواملی مانند پیر شدن نیروی کار که پیش از شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار بود به تدریج بار دیگر اهمیت خواهند یافت. معضل بالا رفتن سن نیروی کار در کشورهای ثروتمند و چین از جمله چالش‌های پیش روی اقتصاد این کشورها است.
مرتضی عزتی اقتصاددان معتقد است: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ احتمالا مثبت خواهد شد چرا که زمزمه‌هایی مبنی بر رفع تحریم‌ها وجود دارد، ضمن اینکه ممکن است به زودی پایان پاندمی را شاهد باشیم. کاهش فشار کرونا می‌تواند موجب بهبود وضعیت اقتصاد شود و طبیعی است که وقتی جامعه واکسینه شود این شرایط بهبود، به ثبات می‌رسد. همچنین امکان باز شدن فضای کسب و کار و رفع محدودیت‌ها را فراهم می‌کند و موجب می‌شود کسب و کارها بیشتر فعالیت کنند که در این صورت خود به خود رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد. وی تاکید کرد: در این شرایط مقداری از ظرفیت‌های متوقف شده در دوره کرونا نیز فعال می‌شوند که اثر رشد اقتصادی را تشدید می‌کند و حتی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید را افزایش دهد
این اقتصاددان با بیان اینکه امسال جای امیدواری است که تحریم‌ها برطرف شود، ادامه داد: بخش عمده رشد اقتصاد منفی به دلیل تحریم و رکود ناشی از تحریم بوده است که با لغو تحریم‌ها، وضعیت بهبود می‌یابد. اما اگر تحریم‌ها هم برطرف نشود، به دلیل اینکه اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی ساز و کار انطباق با شرایط تحریم را یاد گرفتند می‌تواند تاثیرگذار باشد. عزتی افزود: خود به خود اگر تحریم هم برطرف نشود این یادگیری کمک می‌کند فعالیت‌های آتی، کمتر تحت تاثیر تحریم قرار بگیرد و بتوان با شرایط تحریمی حیات و رشد خود را ادامه دهیم. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، این عوامل می‌تواند حتی اگر تحریم نباشد رشد اقتصادی بیشتری را در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نصیب کشور کند. اگر هم تحریم برطرف شود و بتوانیم شرایط بازتری داشته باشیم قطعا وضعیت بهتر خواهد شد و رشد بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت.
وی با اشاره به نکته مهم و اساسی اظهار کرد: اگر مسوولان فکر می‌کنند ممکن است این تحریم‌ها موقتا برطرف و مجددا اعمال شود، به نظر می‌رسد باید آنچه اقتصاد یاد گرفته است را حفظ کنیم تا اگر احتمالا تحریم‌ها دوباره برگشت همین شرایط را داشته باشیم و بتوانیم اقتصاد را در آینده از شوک‌های ناشی از تحریم، مصون بداریم. عزتی در پایان یادآور شد: بخشی از رشد اقتصادی مثبت سال ۱۴۰۰ به علت محدودیت واردات خواهد بود؛ بنابراین اگر تحریم هم برطرف شد همچنان باید مراقب بود که ناگهان دروازه‌ها را باز نکنیم تا واردات زیاد انجام شود چرا که می‌تواند جایگزین بخشی از تولید داخل شود و در بخشی از فعالیت‌های اقتصادی رشد را کاهش دهد.
