تجارت خارجی و چالش اعتبارسنجی
تعادل - گروه تجارت |
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی از سال گذشته توسط وزارت صمت با همکاری اتاق ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفت، که حالا با قطعی یکی از استعلامات سیستمی این سامانه از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی متوقف شده است. به همین دلیل، وزیر صمت به تازگی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه اعلام کرد که به دلیل اقدام غیرمسوولانه برخی مدیران قوه قضاییه، در فرآیند تجارت خارجی کشور اختلال به وجود آمده است. وزیر صمت قبل از عید هم در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، این موضوع را یادآور شده بود. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اما در پی گلایه وزیر صمت، دلایلی جهت عدم همکاری با وزارت صمت مطرح و اعلام کرد که هیچ نیازی به برقراری دسترسی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وجود ندارد. اما دلایلی که این مرکز برای عدم همکاری عنوان کرده، ظاهرا مبنای قانونی و منطقی دقیقی ندارد. این در شرایطی است که طی این سال‌ها سازمان‌ها و دستگاه‌های گوناگون با همکاری با این سامانه، به مرور اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت قرار دادند تا توسط این اطلاعات، احراز صلاحیت تاجران برای دریافت کارت بازرگانی بدون کمترین فساد و رانت صورت پذیرد. در همین راستا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق هم با بیان اینکه قطع سرویس صدور کارت بازرگانی عمدی نبوده اما آگاهانه انجام شده، در اظهاراتی گفته است: «انتظار داریم در گام اول سرویس قبلی برقرار شود؛ چراکه با توجه به حساسیتی که این وب سرویس دارد و عدم اجرای آن ضربه ناگواری را به حوزه تجارت خارجی از نظر صدور کارت بازرگانی، واردات و تأمین مواد اولیه به ویژه با توجه به نزدیکی به ایام ماه رمضان، می‌زند؛ به همین دلیل هم ستاد و هم وزارت صمت مصرانه پیگیر موضوع هستند ومکاتباتی نیز با معاون وزیر کشور در این زمینه انجام شده است.»
دلایل توقف
صدور کارت بازرگانی چیست؟
از حدود دو سال گذشته به دلیل تنگنای ارزی قوانین جدیدی در عرصه تجارت خارجی کشور وضع شد. یکی از آنها اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز‌های صادراتی و محدودیت‌هایی در این زمینه بود. اما همراستا با این سیاست ارزی، تغییراتی در مسیر صدور وتمدید کارت‌های بازرگانی رخ داد. به‌طوری‌که از اویل زمستان سال ۹۹ سازمان توسعه تجارت متولی صدور و تمدید کارت بازرگانی در کشور شد. چند روز بعد از این تصمیم علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در نشستی با فعالان بخش خصوصی در هفتم دی ماه ۱۳۹۹ با تاکید بر اینکه در حوزه کسب و کار به دنبال تسهیل امور برای انجام بهتر فرآیندها هستیم، در اظهاراتی عنوان کرد که صدور کارت‌های بازرگانی را تسهیل می‌کنیم و سخت‌گیری‌هایی که در فرآیند‌های صدور کارت بازرگانی از جمله ثبت اقامتگاه اداری و تجاری وجود دارد باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. مدتی بعد از اظهارات وزیر صمت، حمید زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت در آماری اعلام کرد که کارت بازرگانی حدود ۲ هزار صادرکننده غیر تولیدی که کمتر از ۳۰ درصد، ایفای تعهد ارزی برای بعد از سال ۹۸ داشتند تعلیق شد که از این میزان حدود ۷۰۰ نفر ایفای تعهد کردند و در نتیجه آن، کارت بازرگانی آنها از تعلیق خارج شد. به گفته او، با اصلاحات انجام شده با همکاری اتاق ایران، مشکلات موجود به حداقل رسیده و انتظار می‌رود با تمهیدات در نظر گرفته شده فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با دقت بیشتری انجام شود. اما در این میان آنچه جای بحث دارد، موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف است که سبب تخلفات گسترده‌ای در حوزه تجارت خارجی کشور طی سال‌های گذشته بوده است. بر اساس اظهارات مسوولان گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این مساله عامل ایجاد معضلاتی همچون انباشت بدهی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان، فرار مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا طی چندسال اخیر بوده است. از این رو، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی، سال گذشته در نشست دولت با بخش خصوصی از ارجاع پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه در خصوص بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داده بود و نکته مهم خبر آن بود که ۷۰ نفر از افراد بازداشتی، کارتن خواب و از اقشار ضعیف و روستایی بودند و گویا صادرات کالا با سوءاستفاده از مدارک هویتی این افراد و از طریق کارت بازرگانی یک بار مصرف، انجام شده بود این در حالی است که قانونگذار در سال ۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصمیم گرفت تا وزارت صمت را مکلف به مدیریت و نظارت دقیق بر کارت‌های بازرگانی کند و این وزارتخانه نیز در جهت کنترل سیستمی و هوشمند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، ایجاد درگاهی به نام سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی را در دستورکار خود قرار داد. بنابراین براساس «تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با اشاره به لزوم راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی، به صراحت تأکید داشته است تا دستگاه‌های ذی‌ربط باید اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال کنند.
اما در هفته‌های پایانی سال گذشته خبری مبنی بر «قطع بودن وب سرویس «سوابق کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی» در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی منتشر شد که موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی شده است. ۲۷ اسفندماه سال گذشته وزیر صمت طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه اعلام کرد که نه تنها دسترسی جدیدی برای این سامانه از سمت قوه قضاییه ایجاد نشده، بلکه یکی از دسترسی‌های قبلی این سامانه نیز از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قطع شده است. بلافاصله بعد از گلایه رسانه‌ای وزیر صمت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جوابیه‌ای منتشر کرد که طی آن با اشاره به برخی مواد قانونی، دلایلی جهت عدم همکاری با وزارت صمت مطرح شد. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ نیازی به برقراری دسترسی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وجود ندارد و در انتهای نامه از رسانه‌ای کردن موضوع گلایه و گوشزد کرده بود که این مسائل باید از طریق نامه‌نگاری اداری حل شود!
موضوعی که به استناد گزارش «خبرگزاری مهر» در جوابیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مورد غفلت قرار گرفته این است که اعتبارسنجی اشاره شده در بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، اساساً موضوعی متفاوت با اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی از جهت احراز شرایط صدور و تمدید است و نباید به دلیل اشتراک لفظی واژه «اعتبارسنجی» این دو موضوع خلط شود. به عبارت دیگر همانطور که طبق آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم، تکالیفی متعددی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است، آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق نیز تکلیف ارایه سیستمی و برخط اطلاعات مورد نیاز جهت اعتبارسنجی صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است. موید این مطلب ماده ۶
آیین‌نامه اجرایی سامانه سجل محکومیت‌های مالی است که بر اساس آن اعتبارسنجی موضوع آیین‌نامه موجب محرومیت از حقوق نیست، در حالی که عدم احراز شرایط کارت بازرگانی موجب محرومیت از دریافت کارت بازرگانی می‌شود.
این در حالی است که طی این سال‌ها سازمان‌ها و دستگاه‌های گوناگون با همکاری با این سامانه، به مرور اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت قرار دادند تا توسط این اطلاعات، احراز صلاحیت تاجران برای دریافت کارت بازرگانی بدون کمترین فساد و رانت صورت پذیرد. در همین زمینه، طبق «بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»، احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت موثر کیفری جزو شرایط دارندگان کارت بازرگانی است و به نظر می‌رسد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم بر همین اساس موظف است اطلاعات قضایی مربوط به بازرگانان را در اختیار سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی قرار دهد. برهمین اساس، عملکرد مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه در حالی که رییس دستگاه قضا بارها بر لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته است، قابل قبول نیست.
توقف عمدی نبود اما آگاهانه بود!
در همین راستا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قطع سرویس صدور کارت بازرگانی عمدی نبود اما آگاهانه بود، در اظهاراتی گفته است: انتظار داریم در گام اول سرویس قبلی برقرار و در صورت ضرورت با برگزاری جلسه مشکل حل شود. حمیدرضا دهقانی نیا در گفت‌وگویی که با «خبرگزاری مهر» داشته در مورد توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، بیان کرد که طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه یکپارچه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی باید توسط وزارت صمت عملیاتی می‌شد که شد؛ یکی از اهداف خیلی مهم این سامانه، شفاف‌سازی رویه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی است. به واسطه اینکه پیش‌تر این کار از طریق استعلام‌های دستی و محاسبات انجام می‌شد شاهد یک وضعیت آشفته‌ای بودیم بنای این سامانه روی استعلام الکترونیکی از دستگاه‌ها گذشت. بنابه توضیحات او، یکی از موارد این استعلام الکترونیکی مربوط به استعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و به صورت خلاصه بحث این است که آیا سابقه محکومیت کیفری برای شخص درخواست‌کننده در سوابق قوه قضاییه وجود دارد یا خیر. بدین منظور سال گذشته با رایزنی بین وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضاییه این استعلام مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت. دهقانی نیا در ادامه عنوان کرد: با توجه به تغییرات اساسی که در حوزه الکترونیکی کردن قوه قضاییه در پیش گرفته شد از برج ۱۱ و ۱۲ سال ۹۹ به بعد بحث سه جلد قضایی و سامانه‌های مرتبط و جدید مطرح شد بر اساس این راهبرد، این سرویسی که پیش‌تر به وزارت صمت داده بود قطع کردند به همین دلیل از همان اسفند سال ۹۹ وزیر صمت شروع به مکاتبه با رییس قوه قضاییه کرد و به پیرو وزیر نیز مدیران کل صمت از جمله مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مدیرکل دفتر بازرگانی و … شروع به مکاتبه کردند. دهقانی نیا با بیان اینکه این موضوع سریعا پیگیری شده، بیان کرد: با توجه به حساسیتی که این وب سرویس دارد و عدم اجرای آن ضربه ناگواری را به حوزه تجارت خارجی از نظر صدور کارت بازرگانی، واردات و تأمین مواد اولیه به ویژه با توجه به نزدیکی به ایام ماه رمضان، می‌زند؛ به همین دلیل هم ستاد و هم وزارت صمت مصرانه پیگیر موضوع هستند ومکاتباتی با معاون وزیر کشور در این زمینه انجام شده است. دهقانی نیا در مورد اینکه آیا از سوی وزارت صمت یا قوه قضاییه کم کاری صورت گرفته است یا خیر، تصریح کرد: نمی‌توان گفت قوه قضاییه یا وزارت صمت کم کاری کرده اند؛ به هر حال قوه قضاییه با راهبرد جدیدی که در دستور کار خود قرار داده به دنبال اجرای سامانه‌های الکترونیکی است. او در پاسخ به اینکه آیا عمدی در کار بوده است یا خیر، نیز گفته است: این اتفاقات عمداً رخ نداده؛ اما . آگاهانه این اتفاق افتاده است. دهقانی نیا این را هم گفته که انتظار ما این است که تا نهایی شدن موضوع، سرویس مجدداً با همان شاخص‌های قبل از توقف احیا شود، تا این مشکل هم حل شود. با توجه به ورود آقای عمرانی امیدواریم که هر چه سریع‌تر این موضوع حل و فصل شود. به گفته او، قوه قضاییه در دوره جدید خود راهبرد الکترونیکی کردن رویه‌ها و فرآیندها بابت شفافیت و تسریع امور در قوه را در دستور کار خود قرار داده است. شاید با توجه به راه‌اندازی سامانه سه جلد قضایی و احصا و ابلاغ آیین‌نامه جدید این اتفاقات افتاده باشد که امیدواریم اگر حتی این دلیل موجب بروز این موضوع باشد هر چه سریع‌تر سرویس قبلی ارایه و برقرار شود تا در صورت ضرورت با برگزاری جلسه، مشکل کامل حل شود.
آمار صدور کارت بازرگانی در ۹۹
در همین حال، بررسی آمارهای صدور کارت بازرگانی در دی‌ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد، تا پایان این ماه در مجموع ۴۶۹ کارت بازرگانی صادر شده است که در مقایسه با ماه قبل خود یعنی بهمن ماه ۹۹ که ۴۸۸ کارت بازرگانی صادر شده بود، رشد ۴.۱ درصدی را تجربه کرده است. اما بنابر آمارهای منتشر شده تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در ۱۱ ماهه سال ۹۸ برابر با ۶۹۷۷ کارت بازرگانی بوده که این تعداد در ۱۱ ماهه ۹۹ به ۴۴۸۷ کاهش یافته است که نشان از افت نزدیک به ۳۶ درصدی در صدور کارت‌های بازرگانی دارد. البته رییس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، اخیر در اظهاراتی کارت‌های بازرگانی را همچنان خارج از ریل تجارت عنوان کرده، اما گفته است که شرایط تمدید و صدور کارت بازرگانی کمی بهبود یافت.
