زیربنای قراردادهای همکاری با چین

مصطفی طاهری

بعد از امضای برنامه جامع همکاری‌های مشترک 25ساله ایران و چین اعلام شد که این برنامه جامع لازم‌الاجرا نیست و جزییات این برنامه جامع همکاری‌های مشترک باید از سوی بخش‌های مختلف صنعتی، علمی، آموزشی، معدنی و... طراحی، تدوین و ارایه شود. این قراردادها در مرحله بعد راهی مجلس خواهد شد تا مطابق قانون در مسیر تصویب شدن قرار بگیرد. در همین راستا و بعد از مشخص شدن ابعاد و زوایای گوناگون این نقشه راه اقتصادی و راهبردی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تشکیل کارگروهی تلاش می‌کند تا زمینه، تدوین قراردادهای مناسب صنعتی، معدنی و فناورانه را در بخش‌هایی چون صنعت خودروسازی، صنایع کوچک و متوسط، توسعه صنعت فولاد، احیا و بهره وری از معادن و...در دستور کار قرار دهد. با توجه به این واقعیت که فوندانسیون وزیربنای این برنامه جامع همکاری‌های مشترک در این برهه زمانی پی‌ریزی خواهد شد، ضرورت دارد که نهایت حساسیت و تمرکز در خصوص این قراردادهای لازم‌الاجرا در دستورکار قرار بگیرد. همان‌طور که در زمان ساخت یک بنای مستحکم، ضرورت دارد که زیربنای مستحکمی برای ساختمان مورد نظر ریخته شود، در زمان قراردادهای اقتصادی نیز ضرورت دارد که اصول اولیه به درستی رعایت شود. واقعیت آن است که چین سابقه روشنی در سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی در کشورهای مختلف از جمله، اروپا، امریکا، آفریقا و...داشته است. از سوی دیگر، ایران نیز از ظرفیت‌های فوق‌العاده در زمینه جهش تولید و بهبود شاخص‌های صادراتی برخوردار است. ایران در زمینه‌هایی چون نیروی انسانی تحصیلکرده، ظرفیت‌های انرژیک، معادن و... پتانسیل‌های منحصر به‌فردی دارد، ممزوج ساختن این ظرفیت‌ها با توانایی‌ها و دانش فنی چینی‌ها می‌تواند منافع قابل توجهی را برای دو سوی موضوع به همراه داشته باشد. در کارگروه‌های ویژه‌ای که برای این منظور تدارک دیده شده است، به دنبال آن هستیم که با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی بهترین قراردادهای مشترک تدوین و تدارک دیده شود...

 تا با استفاده از این قراردادها بتوان سهم افزون‌تری در بازارهای صادراتی در کشورهای منطقه و سایر نقاط به دست آورد. ایران در این برهه بیش از هر عامل دیگری نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه زیربنایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه است، برنامه جامع همکاری‌های مشترک با چین می‌تواند زمینه این همکاری‌های مشترک را برای ایران فراهم کند. به عنوان مثال ایران و چین می‌توانند در زمینه خودروسازی اقدام به ایجاد شهرک‌های ویژه‌ای کنند که در آنها تولید خودروهای هیبریدی در دستور کار قرار بگیرد. یا در حوزه کسب و کار خرد و متوسط ایران می‌تواند از تجربیات کشور چین برای توسعه این نوع کسب و کار و بازاریابی استفاده کند. این روند در سایر بخش‌های صنعتی از جمله تولید لوازم خانگی و... نیز می‌تواند پیگیری شود. معتقدم در صورتی که این زیربنای قانونی لازم در خصوص قراردادهای همکاری مشترک به درستی طراحی و تدوین شود و برای تصویب راهی مجلس شود، طی دهه آینده ایران می‌تواند گام‌های بلندی در توسعه پایدار و همه‌جانبه بردارد.