اثر حذف دلار ۴۲۰۰ بر بازار «موبایل»

تعادل| فرشته فریادرس |

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان از واردات ۱۴ میلیون دلاری دستگاه گوشی موبایل در سال ۱۳۹۹ دارد؛ یعنی کالایی پرمصرف و وارداتی. اما موضوعی که این روزها خبرساز شده، مصوبه جنجالی مجلس در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه واردات است که نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت کالاها در بازار ایجاد کرده است. یکی از این بازارهای مهم که ممکن است تحت تاثیر این مصوبه قرار بگیرد، بازار گوشی موبایل است. چراکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، چراکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی،نرخ دلار محاسباتی برای ورود کالا به کشور از ۴۲۰۰ تومان به  نرخ حاشیه بازار تغییر پیدا کرده است.. حال این پرسش قابل طرح است که با اجرایی شدن این مصوبه آیا گوشی تلفن همراه با جهش قیمت روبرو خواهد شد؟ گفت‌وگوی «تعادل» با رضا قربانی عضو هیات رییسه انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد، اجرای این مصوبه جای نگرانی ندارد و بازار گوشی موبایل شاهد گرانی محسوس و قابل توجهی نخواهد بود. بنابه توضیحات او، گوشی‌های موبایل زیر ۶۰۰ دلار چیزی بین ۲.۵ تا ۳ درصد و اما گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار افزایش قیمت بیشتری را تجربه خواهند کرد که آنهم رقم قابل توجهی نخواهد بود. قربانی همچنین با تاکید بر اینکه هم‌اکنون در روند تامین ارز و ترخیص این محصول هیچ مشکلی وجود ندارد، تاکید کرد که در بازار این محصول دچار کمبود یا گرانی بی‌ضابطه نخواهیم بود. با این حال، روز گذشته معاون اول رییس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و گمرک اعلام کرد که گمرک مجاز است تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی حقوق ورودی با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی 4200 تومان اقدام کند.

     دلار و آینده موبایل 

موضوعی که در حال حاضر در چرخه تجارت تا حدی ابهام زا و جنجالی شده، این است که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوقی ورودی کالا با تاکید بر حذف نرخ ٤٢٠٠ در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بر اساس بند دیگری از این قانون، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه «ای. تی. اس» بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است که این موضوع نیز بر قیمت همه کالاهای وارداتی تاثیر خواهد داشت. 

اما اینکه اجرای این مصوبه چقدر می‌تواند بازار موبایل ایران را که عمدتا وارداتی هم است، تحت تاثیر قرار دهد، محور گفت‌وگوی ما با رضا قربانی عضو هیات رییسه انجمن واردکنندگان موبایل بود.  او درباره تغییر محاسباتی نرخ دلار برای واردات کالا در سال ۱۴۰۰ از جمله گوشی تلفن همراه به «تعادل» می‌گوید: با مصوبه مجلس، سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای۶۰۰ دلاری از یک به ۸ درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. بنابه اظهارات عضو هیات رییسه انجمن واردکنندگان موبایل از آنجایی که واردات گوشی موبایل نسبت به سایر کالا کمترین تعرفه گمرکی را دارد، با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه واردات این محصول و افزایش حقوق ورودی این کالا، بازار موبایل خیلی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.  به گفته قربانی، با افزایش حقوق ورودی، گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار که بیشتر گوشی‌های «سامسونگ پرچمدار » و «اپل» را در بر می‌گیرد، افزایش قیمت بیشتری را نسبت به گوشی‌های موبایلی که پایین‌تر از ۶۰۰ دلار قیمت دارند، تجربه خواهند کرد. به گفته او، گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار با افزایش حقوق ورودی چیزی بین ۲.۵ تا ۳ درصد افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد که اختلاف فاحش قیمتی با قبل نخواهند داشت.  البته قربانی، این نکته را هم متذکر شد که مصرف‌کنندگان نگران این موضوع نباشند، که گران شدن گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار بر بازار گوشی‌های موبایل زیر ۶۰۰ دلار اثر منفی بگذارد؛ چراکه اثر افزایشی این مصوبه بر گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار خیلی محسوس نیست و جای نگرانی ندارد. عضو هیات رییسه انجمن واردکنندگان موبایل درادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین گوشی موبایل در بازار وجود ندارد، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی در تامین ارز، وزارت صمت در زمینه ثبت سفارش و گمرک ایران در روند ترخیص این محصول، نهایت همکاری را دارند و خوشبختانه مشکل خاصی در فرایند تامین این کالا در کشور وجود ندارد. اواما با بیان اینکه هم‌اکنون گمرک ایران با گرفتن تعهد از واردکنندگان موبایل اجازه ترخیص به آنها می‌دهد، گفت: براین اساس باید از همین حالا افزایش قیمت در بازار موبایل را با این مصوبه قانونی مجلس در نظر داشت؛ چراکه گمرک به شرط پرداخت مابه التفاوت دلار ۴۲۰۰ با حاشیه بازار از سوی واردکنندگان پس از اجرای مصوبه مجلس، اجازه ترخیص این کالا را صادر کرده است. بنابراین واردکننده متعهد شده در صورتی که این مصوبه اجرایی شود، مابه التفاوت ارزی کالایی که ترخیص کرده را بپردازد. 

قربانی در بخش دیگری از گفته‌هایش به توجه دولت وحاکمیت به روند تولید موبایل در داخل اشاره کرد وگفت: چنانچه تولید این محصول در داخل از سرگرفته شود، نیز جای نگرانی برای واردات این محصول وجود ندارد.  البته روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و گمرک مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی را ارز 4200 تومانی اعلام کرد.اسحاق جهانگیری در ابلاغیه‌ای به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و گمرک اعلام کرد که گمرک مجاز است تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی حقوق ورودی موضوع بند «د» ماده 1 قانون امور گمرکی -مصوب 1390- بر مبنای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی 4200 تومان اقدام کند.طبق ابلاغیه جدید جهانگیری، این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه قبلی مورخ 15 فروردین 1400 معاون اول می‌شود.

     جزییات واردات گوشی موبایل در۹۹

اما چقدر از سبد وارداتی ایران به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص دارد؟ رصد آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد، طی۱۲ ماهه سال گذشته حدود ۱۳ میلیون و ۴۹۲ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار به رویه تجاری وارد کشور شده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰ درصد از نظر تعداد و ۶۹ درصد از نظر ارزش افزایش دارد. تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد، میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته از نظر تعداد حدود ۲میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه رشد را تجربه کرده است.

 این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱ میلیون و ۲۴۴ هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار گوشی وارد شده بود. جزییات داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد، ببیشترین واردات گوشی موبایل بر حسب تعداد دستگاه طی سال گذشته مربوط به دی‌ماه با یک میلیون و ۷۶۰ هزار دستگاه، اسفند یک میلیون و ۶۶۸ هزار دستگاه و تیرماه با یک میلیون و ۶۶۷ هزار دستگاه بوده است. 

کمترین میزان واردات گوشی تلفن همراه نیز به فروردین‌ماه با ۳۱۷ هزار دستگاه اختصاص دارد.اما بیشترین واردات گوشی تلفن همراه از کشور امارات متحده عربی و چین انجام شده است.طبق آنچیزی که معاون فنی گمرک ایران به «ایسنا» اعلام کرده، ٢١درصد واردات، به گوشی «اپل» اختصاص دارد. همچنین سهم برند سامسونگ ۴۴ درصد، شیائومی۲۵ درصد، اپل ۲۱ درصد، هواوی شش درصد، نوکیا دو درصد و سایر گوشی‌ها دو درصد بوده است. تعداد گوشی‌های وارداتی به ایران براساس اطلاعات شرکت‌های تولیدکننده موبایل از قبیل سامسونگ، شیائومی، هواوی، اپل، نوکیا، لیگو حدود ۱۵ میلیون و ۶۶ هزار دستگاه است که با آمار رسمی واردات تجارت گوشی تلفن همراه و واردات مسافری آن به تعداد ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار دستگاه حدود یک میلیون و ۵۷۴ هزار دستگاه تفاوت دارد.سامسونگ با ٥٣ درصد بالاترین سهم مصرف را دارد.

 آمارهای گمرک نشان می‌دهد، ارزش گوشی‌های فروخته شده توسط این شرکت‌ها بالغ بر دو میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار است که با ارزش تجاری رسمی تلفن‌های وارداتی و همچنین توسط مسافران به ارزش دو میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار به میزان۳۵۰ میلیون دلار تفاوت دارد که به گفته ارونقی، طبیعتا این تفاوت در تعداد و ارزش کالا را می‌توان ناشی از دلایلی از جمله کم‌اظهاری تلقی کرد.

معاون فنی گمرک ایران در مورد واردات این کالا از طریق مسافر نیزبه ارایه توضیحانی پرداخته و گفته است: در سال گذشته ۶۵۲ هزار دستگاه گوشی موبایل از طریق مسافری وارد شده است، بر این اساس در مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه به طریق تجاری و مسافری را به ۱۴ میلیون و ۱۴۴ هزار دستگاه افزایش داده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه کاهش داشته است.به گفته ارونقی، واردات گوشی مسافری در سال ١٣٩٨ بیش از سه میلیون و ٨٣٩ دستگاه بوده که نشان می‌دهد ورود گوشی از این طریق در سال قبل حدود ٨٢ درصد کاهش داشته است.این مقام مسوول در گمرک ایران در رابطه با چرایی کاهش ورود گوشی همراه مسافر در سال قبل گفت که کاهش تردد مسافر به دلیل کرونا، اعمال قوانین سختگیرانه در ثبت گوشی‌های مسافری و محدودیت تعدادی برای هر مسافر بر این جریان و موثر بوده است.بنابر آمار گمرک، متوسط قیمت واحد هر گوشی موبایل وارداتی در سال گذشته حدود ۱۸۰ دلار بوده که نسبت به متوسط ارزش وارداتی هر دستگاه در سال ۱۳۹۸ که ۱۲۸ دلار بود، حدود ۵۲ دلار افزایش داشته است.