تحلیل حقوق اقتصادی افزایش هزینه‌های دادرسی و خدمات قضایی در سال رفع موانع تولید
مریم دهقان|
وکیل دادگستری ، تحلیلگر حقوق اقتصادی|
در ادبیات توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها و همچنین قانون اساسی ملت‌ها، همواره یکی از نهادهای سازنده مهم و اثرگذار بر روند توسعه، دسترسی مردم به دادگستری سریع، مطمئن و ارزان است تا مردم بتوانند بلافاصله موانع کسب وکار و سرمایه‌گذاری را کنار بزنند و به امکانات لازم برای خدمات تولیدی به جامعه دسترسی پیدا کنند و امنیت لازم را داشته باشند تا کسی نتواندبه آسانی حقوق آنها را تضییع کند. به عبارت دیگر، در کنار تولید علم، تسهیلات دولتی و بانکی و مالی، فعالیت سازمان‌های اداری، فرهنگی و مدنی، باید شرایط لازم جهت پیگیری حقوق مردم، دادخواهی و دفاع با کیفیت مطلوب فراهم باشد و کیفیت دادرسی از طریق «هزینه‌های کم و مناسب دادرسی» و همچنین «سرعت در رسیدگی به دعاوی» افزایش مییابد. برای ارتقای منافع خصوصی و اجتماعی، افزایش مشارکت افراد در تولید و رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری، باید کارایی دادرسی‌ها از طریق کاهش هزینه‌های خدمات قضایی، سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها در محاکم دادگستری و همچنین در دسترس بودن دادگستری با نیروی کار با کیفیت، توجه به استقلال در دفاع و دادخواهی، بیشتر شود. در نتیجه مردم سریعتر به کسب وکار خود مشغول می‌شوند و با اطمینان از کارآمدی فضای قضایی و امکان دسترسی سریع به دادگستری جهت حل دعاوی و اختلاف‌ها نقشه راه خود را اجرایی می‌کنند. یکی از شاخص‌های اساسی در بررسی میزان توسعه، سرمایه‌گذاری و رتبه کسب وکار کشورهای مختلف، بررسی ریسک و شفافیت بازارها در زمان راه‌اندازی کسب وکار است و برای راه‌اندازی کسب وکار، به هر میزان که عوارض و موانع تولید کمتر باشد، کار تولیدی و سرمایه‌گذاری سریعتر به نتیجه می‌رسد و هزینه کمتری خواهد داشت. لذا اگر زمان راه‌اندازی کسب وکار، کارخانه، کارگاه و زراعت کوتاه شود و موانع مردم زودتر برداشته شود، به تولید و شفافیت بازارها و افزایش رتبه کسب وکار کشورها کمک بیشتری خواهد کرد. در این راستا، یکی از مهم‌ترین موارد رفع موانع موجود در سیستم قضایی است و اگر دادگستری با سرعت و بدون اطاله زمانی در مراحل رسیدگی‌اش در دسترس مردم باشد و هزینه دادرسی نیز متناسب با شرایط اقتصادی جامعه باشد، در نتیجه به افزایش کارایی و بهره وری افراد و سرمایه‌گذاری‌ها منجر خواهد شد و موانع تولید برداشته می‌شود. براین اساس در سال رفع موانع تولید، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اثرگذار و پشتیبان تولید، کاهش هزینه‌های دادرسی می‌توانست باشد. در این زمینه، رییس قوه قضاییه اخیرا اعلام کرده که دادگستری‌ها برای افراد کم بضاعت عریضه نویسی کنند تا هزینه آنها کمتر شود؛ ولیکن از طرف دیگر با افزایش هزینه‌های دادرسی، عملا انگیزه مردم کم درآمد برای پیگیری حقوقشان کاهش یافته است و سیاستی متضاد اجرایی شده است. متاسفانه تعرفه‌های دادرسی نسبت به سال‌های قبل افزایش زیادی داشته و مصوبات بودجه‌ای و قانونی، عملا به مانع بزرگی در جهت پیگیری حق دادخواهی و دفاع و حقوق مردم تبدیل شده و در نتیجه کارایی و بهره وری افراد جامعه در جهت تولید و ارایه خدمات عمومی بیشتر، کاهش مییابد و مردم نمی‌توانند به اموال و دارایی‌ها و حقوق خود برای بهبود کسب وکار و افزایش بهره وری دسترسی سریع داشته باشند. در نتیجه در سال مانع زدایی از تولید، عملا نه تنها موانع سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری و کار تولیدی توسط مردم کمتر نمی‌شود، بلکه در پیگیری حقوقی و بهبود کسب وکار نیز اثر منفی خواهد داشت و مردم تمایلی به گرفتن حقوق خود، تجهیز امکانات، زمین، دارایی‌ها و اموال دیگر برای ارایه خدمات تولیدی بهتر نخواهند داشت! زیرا در ابتدای پیگیری‌های حقوقی، با لیست بلند «هزینه‌های دادرسی» و «افزایش تعرفه ها» مواجه می‌شوند. از آنجا که بخشی از مردم پول و قدرت مالی کافی ندارند یا حوصله پیگیری حق خود در دادگاه و پرداخت هزینه‌های متعدد را ندارند، در نتیجه به تدریج برای حل و فصل خارج از دادگاه، به واسطه‌ها مراجعه می‌کنند و دلالی، چانه‌زنی بین طرفین دعوا و واسطه‌ها بیشتر می‌شود. سیاست‌های ناکارآمد بر هزینه‌های دادرسی موجب خواهد شد که افراد بخشی از حقوق خود را مطالبه نکنند یا صرفنظر کنند، زیرا هزینه‌های دادرسی به آنها اجازه پیگیری اصولی دعاوی حقوقی را نمی‌دهد.این موضوع باعث خواهد شد که همواره عده‌ای با رانت و فرصت وپولی که در اختیار دارند، با دخالت منطقه‌ای، مانع احقاق حقوق مردم شوند و افراد را به قبول کمتر از حق خود راضی کنند و با پرداخت کمی پول، افراد را از زمین و دارایی و ملک خود خارج کرده و زمینه تولید را نیز از بین می‌برند.
براین اساس، یکی از موانع اصلی تولید، یعنی اطاله دادرسی و هزینه‌های دادرسی باید اصلاح شود و متناسب با قدرت خرید و توان مالی و حوصله مردم، زمینه کاهش هزینه‌های دادرسی فراهم شود. در شرایطی که افراد بضاعت کافی برای پرداخت هزینه‌ها ندارند و از سوی دیگر، مسیر دادرسی بصورت کامل قابل پیش‌بینی نیست و باز پس‌گیری حقوق آنها به زمان زیادی نیاز دارد و هزینه فرصت از دست رفته آنها افزایش مییابد، در نتیجه انگیزه کافی برای پافشاری در پیگیری حقوق خود را نخواهند داشت.
بسیاری از خانوارهای روستایی و شهرهای کوچک، در شرایط کرونا و رکود و تورم سال‌های اخیر، اکنون قدرت خرید و پس انداز کافی ندارند، و این موضوع باعث می‌شود که انگیزه کافی برای حضور درمحاکم دادگستری و پیگیری حق خود نداشته باشند و عطای پیگیری حقوق خود را به لقای خود ببخشند! با مثالی ساده وخامت بودجه خدمات قضایی کاملا مشخص است؛ برای مطالبه وجه باید۳/۵ درصد خواسته، هزینه دادرسی طرح دعوا داده شود؛ حال فرض کنید حقوق یک کارمند با شرایط متوسط ماهی چهار میلیون باشد و شخصی به ایشان۱۰۰ میلیون ضرر بزند. اگر بخواهد ۱۰۰ میلیون را مطالبه کند باید معادل حقوق یک‌ماه خود و خانواده‌اش هزینه دادرسی بدهد و اگر بخواهد اعسار و عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی را به دادگاه ثابت نماید باید مدت‌های طولانی با اطاله زمانی مواجه شود تا این امر را در دادگستری اثبات نماید! حال در کنار تمام هزینه‌های دادرسی، هزینه پروانه اشتغال برای مشاغل مرتبط به دادگستری شامل پروانه وکالت پایه یک که ۸۰۰ هزار تومان است، پروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت...، برای هر برگ تشکیل پرونده، کپی، اضافه کردن مدارک، گواهی امضا، هر نوع پیگیری اداری و حقوقی، باید به صورت مستمر هزینه پرداخت شود و در هر مرحله‌ای مردم باید هزینه‌های بسیاری را پرداخت نمایند و عملا بسیاری از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند و در نتیجه احقاق حق افراد دور از دسترس خواهد می‌شود. وقتی بسیاری از گروه‌های کم درآمد در ابتدای دریافت سهام عدالت، مسکن مهر، تسهیلات مالی و بسیاری از حمایت‌های دولتی، حاضرند از حقوق خود صرف نظر کنند و امتیاز خود را به دیگری واگذار کنند، به این معناست که برای پیگیری حقوق خود به خصوص اموال و دارایی‌ها نیز انگیزه و پول کافی ندارند و از هزینه‌های آن نگران هستند. پیشنهاد می‌شود در اصلاحات مشکلات جاری به جای تمرکز به دیگر نهادهای مدنی مستقل، هزینه‌های دادرسی که افزایش یافته و از ۲ درصد به ۳.۵ تا ۵.۵درصد رسیده و هزینه سنگین به مردم تحمیل شده، کاهش یافته و متناسب با شرایط امروز مردم و جامعه تعدیل شود. بهتر است هزینه‌های دادرسی متناسب با هزینه‌های اداری باشد؛ به نظر می‌رسد که این هزینه‌ها بسیار بیشتر از هزینه‌های اداری رشد کرده است.
اقتصاد همانند اخلاق و عدالت می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی در تفسیر آیین دادرسی مدنی به شمار رود. هر قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثر است؛ لذا قاعده حقوقی نباید سبب کاهش ثروت و موجب تلف منابع شود. تجزیه و تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی بر اساس هزینه‌های اقامه دعوی، به منظور بالا بردن کارایی و کیفیت دادرسی و بهینه‌سازی منطقی هزینه‌های دادرسی است؛ چنانچه دادرسی کارآمد از جمله تضمین‌‌‌کننده‌های عدالت مدنی است، نیاز است روند دادخواهی از منطق اقتصادی برخوردار باشد؛ زیرا افراد بر اساس فرض عقلانیت اقتصادی رفتار می‌کنند و انتخاب از ارکان مهم دانش اقتصاد است و هر فرد بر اساس نظام ارزشی و ترجیحی خود عمل نموده و بناچار برخی از امور و منابع را بر برخی دیگر ترجیح خواهد داد و اشخاص دست به انتخاب زده و گاه اقامه دعوا در دادگاه را پذیرفته و گاه به دلیل هزینه‌های بالا و عدم توانایی مالی از حقوق خود صرف نظر می‌نمایند و گزینه‌های دیگر را انتخاب می‌کنند. سیستم هزینه‌ها نقش بسیار موثری بر انتخاب خوا‌هان در جهت تصمیم‌گیری در مورد اقامه دعوا دارد و هزینه دادرسی و انتقال آن به طرف بازنده یا تحمل آن گاه دغدغه اساسی و اصلی طرفین دعوی برای جبران خسارت وارد شده یا آغاز دعوا می‌گردد.
