فرار محتکران مسکن از تور مالیاتی

گروه راه و شهرسازی|

«برخی از موسسات مالی اقدام به خرید 500 تا 1000 واحد مسکونی می‌کنند تا سرمایه خود را افزایش دهند. به دنبال این بودیم که با وضع مالیات این منطقه را پرریسک کنیم تا پول به سمت سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن برود و نه سرمایه‌گذاری خرید مسکن.» این اظهارات محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دیروز در حالی اعلام شد که دسترسی به اطلاعات املاک اشخاص حقوقی (بانک‌ها، موسسات اعتباری، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی) همچنان امکان پذیر نیست و برخلاف اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را در برمی‌گیرد، الزام به ثبت اطلاعات هویتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور صرفا به اشخاص حقیقی محدود شده است.

معلوم نیست، چرا نمایندگان مجلس دهم در جریان اصلاح قانون یادشده به مساله ثبت املاک اشخاص حقوقی در سامانه یادشده توجه نداشته‌اند یا چرا در هنگام تدوین آیین نامه مربوطه این مساله مورد غفلت واقع شده است. در این حال، 18 فروردین سال جاری، نمایندگان مجلس در جریان تصویب مواد 9، 10، 21 و 22 طرح «جهش تولید و تامین مسکن» کلیه دستگاه‌های دولتی را ملزم به ثبت تمامی املاک و مستغلات خود در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) کردند.

    دولت چشم‌داشتی به منابع مالیاتی ندارد

در این حال، وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: دولت هیچگونه چشم‌داشتی به منابع مالیاتی ندارد و قرار بر این است که منابع مالیات بر خانه‌های خالی در حوزه تامین مسکن استفاده شود. به گزارش ایلنا، اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به وجود حباب در بازار مسکن اظهار کرد: بازار دچار التهاب است و در بسیاری از بخش‌ها قیمت‌ها واقعی نیستند و باید به شرایطی برسیم که التهاب از بازارها خارج شوند و ثبات در این بازارها برقرار شود. بازار مسکن هم تحت تاثیر از این بازارها قرار دارد و اگر التهاب از این بازارها خارج شود، شاهد ثبات در بازار مسکن نیز خواهیم بود. وی ادامه داد: در بخشی از مناطق همچنان حباب قیمتی در بازار مسکن وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم که طرح جامع مسکن را با اطلاعات واقعی طرح‌ریزی کنیم، گفت: هر آنچه در برنامه ششم توسعه درباره مسکن آمده براساس مفروضات تحلیلی است و نه اقلام آمار ثبتی بنابراین به دنبال آن بودیم که با اقدامات جدید به اطلاعات واقعی دست پیدا کنیم. اسلامی با اشاره به ثبت اطلاعات ملکی خانوار از 19 فروردین ماه در سامانه املاک و اسکان کشور بیان داشت: به دنبال آن هستیم که با ثبت اطلاعات، آمار واقعی درباره نیاز و میزان مصرف مسکن داشته باشیم تا بتوانیم براساس این آمار ثبتی برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای تولید مسکن داشته باشیم و این کار ماندگار برای کشور است.

   التهاب آفرینی با احتکار مسکن

وی با بیان اینکه سیاست بعدی ما از این اقدام جدید، خروج سوداگری از بازار مسکن است، تاکید کرد: پول‌هایی وارد بازار مسکن می‌شود که التهاب‌آفرین است و برخی از موسسات اقدام به خرید 500 تا 1000 واحد مسکونی می‌کنند تا سرمایه خود را افزایش دهند.به دنبال این بودیم که با وضع مالیات این منطقه را پرریسک کنیم تا پول به سمت سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن برود و نه سرمایه‌گذاری خرید مسکن.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال منفعت خود نیست، اظهار داشت: دولت هیچگونه چشم‌داشتی به منابع مالیاتی ندارد و قرار بر این است که منابع مالیات بر خانه‌های خالی در حوزه تامین مسکن استفاده شود.اسلامی با اشاره به تهاتر مسکن مازاد افراد با زمین‌های مرغوب شهری گفت: افرادی که تمایل به عرضه واحدهای مسکونی خود دارند می‌توانند واحدهای خود را با نرخ کارشناسی شده عرضه کنند و دولت به آنها زمین مرغوب شهری ارایه می‌دهد و برای تولید دوباره مسکن در این واحدها از این افراد حمایت می‌کنیم.وی ادامه داد: این واحدها به متقاضیان مسکن که در سامانه مورد نظر ثبت‌نام کردند ارایه می‌شود و همچنین خانواری که قصد تبدیل به احسن واحد خود را دارند می‌توانند از این واحدها استفاده کنند.وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به تولید لکوموتیو ملی گفت: سال گذشته که سال رونق تولید بود، بحث ساخت واگن باری را پایه‌گذاری کردیم و پیشرفت‌های زیادی در این زمینه داشتیم. بعید می‌دانم لکوموتیو ملی امسال به تولید برسد اما در این زمینه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتیم.

    تکاپو برای دور زدن قانون خانه‌های خالی

با توجه به شرایط قرمز کرونایی در کشور، بخش عمده‌ای از بنگاه‌های مشاور املاک فعالیت رسمی نداشتند اما پیدا کردن بنگاه‌هایی که بدون توجه به شرایط و دستورالعمل‌ها به کار خود ادامه می‌دادند، کار دشواری نیست.

گزارش میدانی فارس از یک بنگاه مشاور املاک واقع در منطقه 17 تهران حاکی است، بنگاه‌دار مشغول گرفتن اطلاعات از یک مستاجر و موجر برای اخذ کد رهیگری بود. صاحب‌خانه این ملک با شکایت از اینکه دولت همواره کار ما را دشوار می‌کند به تصمیم جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان اشاره کرد. این صاحب‌خانه با اشاره به اینکه سال‌هاست بدون مراجعه به بنگاه قرارداد مستاجران خود را تمدید یا قرارداد جدید را شخصا می‌نویسد، گفت: « فکر می‌کنم، بنگاهی‌ها در وزارت راه رخنه کردند و برای دریافت پول از مردم این سامانه را علم کرده‌اند.» بنگاه‌دار که صادقی نام داشت بعد از تمام شدن غر زدن‌های موجر گفت: «بله همه مشکلات این مملکت تقصیر ما بنگاهی‌ها است، اینکه مرغ شده کیلویی 40 هزار تومان نیز تقصیر ماست، حالا برو و قانون را دقیق بخوان، دولت اعلام کرده برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک، وارد کردن کد رهگیری اجاره‌نامه اجباری نیست.» صاحب‌خانه با شنیدن این مساله که ثبت کد رهگیری اجاره‌نامه در سامانه اجباری نیست، مدارک خود را از صاحب بنگاه پس گرفت و به همراه مستاجر از بنگاه خارج شد.

     مراجعه موجران بیشتر از مستاجران

این مشاور املاک گفت: «بخش عمده‌ای از مراجعات این روزها به بحث اجاره مرتبط است و در کمال تعجب بر عکس سال‌های گذشته که عمده مستاجران برای اجاره خانه مراجعه می‌کردند، این‌بار بسیاری از مراجعات مرتبط با موجرانی است که واحدهای مسکونی خود را اجاره می‌دهند.»

    راه فرار وجود ندارد

در یکی از بنگاه‌های منطقه 22 چند نفری که در بنگاه منتظر بودند و درباره ثبت اطلاعات در سامانه املاک صحبت می‌کردند. یکی از این افراد می‌گفت، از تعدادی فامیل‌های شهرستان خود خواستم تا اطلاعاتشان را برای خانه‌های خود در منطقه 22 ثبت کنم.دیگری می‌گفت، این کار با قانون فعلی نمی‌شود، زیرا اگر سکونت این افراد شهرستانی در تهران ثبت شود، خانه خودشان در شهرستان خالی حساب می‌شود.با شنیدن بحث این افراد، وانمود کردم که تعدادی خانه در این منطقه دارم و از مشاور املاک خواستم تا راهی برای ثبت اطلاعات در خانه‌ها نشانم بدهد. مشاور املاک نگاهی از سر تردید به من انداخت و گفت: «یکی از بچه‌های محلمان که مهندس است را گذاشتم تا ریز قانون را بخواند و بگوید چگونه می‌شود اطلاعات خانه را ثبت کرد.»پرسیدم آیا راه‌حلی پیدا شده است؟ پاسخ داد: «بنگاهی‌های اینجا می‌گویند، در دولت چند مشاور املاک را جمع کرده و قانون را به آنها نشان دادند، به آنها پول دادند و از آنها خواستند تا همه راه‌های در رو را بگویند و آنها برایش قانون نوشتند تا راه‌ها بسته شود.» این بنگاه‌دار که زمانی نام داشت ادامه داد: «این رفیق مهندس ما کارش درست است. اما تا حالا راهی برای فرار پیدا نکرده، همین چند روز پیش یک مالک یک خانه خالی یکی از روستاییان جنوب شرق تهران را آورده بود تا اطلاعاتش را بگیرد و من برایش ثبت کنم. یواشکی به آن روستایی بنده خدا گفتم، اگر اینجا ساکن شوی، خانه خودت را چه می‌کنی و دولت برای آن از تو مالیات می‌گیرد، با ناراحتی و دعوا از بنگاه رفت و آن صاحب ملک هم از دست ما ناراحت شد و یک مشتری پرید.»