اخبار

احتمال تولید انبوه ۲ واکسن ایرانی کرونا از تیرماه

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا آخرین وضعیت واکسن‌های ایرانی کرونا را تشریح و اظهار امیدواری کرد که یک یا دو واکسن‌ساز ایرانی بتوانند در تیرماه به‌صورت انبوه واکسن کرونا را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدهند. علیرضا رییسی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره آخرین وضعیت واکسن‌های ایرانی کرونا اظهار کرد: واکسن‌های کرونای تولید داخل ما به مراحل خوبی رسیده‌اند؛ واکسن کوو ایران برکت در آستانه ورود به فاز سه تست انسانی است که اگر فاز سوم با موفقیت به اتمام برسد، ما می‌توانیم واکسن کرونا را از این شرکت دریافت و به مردم تزریق کنیم. واکسن کرونای موسسه رازی و واکسن کرونای وزارت دفاع در آستانه ورود به فاز دوم تست انسانی واکسن کرونای انستیتو پاستور در آستانه ورود به فاز سوم قرار دارند. وی با اشاره به این‌که یک واکسن کرونای دیگر در مرحله اخذ تأییدیه کمیته بالینی است، تصریح کرد: واکسن‌های ایرانی کرونا بسیار امیدوارکننده‌اند و اگر مراحل خود را به‌خوبی طی کنند و سازمان غذا و دارو تأییدیه‌های لازم را بر اساس کارآزمایی‌های بالینی به آنها بدهد، امیدواریم یک یا دو واکسن‌ساز ایرانی بتوانند در تیرماه به‌صورت انبوه واکسن کرونا را در اختیار ما قرار بدهند. رییسی درباره آمار واکسیناسیون کرونا تصریح کرد: تاکنون حدود 420 هزار دوز از روسیه، 650 هزار دوز از چین و 125 هزار دوز واکسن کرونا از هندوستان وارد کرده‌ایم که البته قرار بود ما از کشور هندوستان 500 هزار دوز واکسن وارد کنیم اما تاکنون 125 هزار دوز تحویل ما داده شده است‌ و حدود 700 هزار دوز واکسن آسترازنکا از کره جنوبی تحویل گرفته‌ایم که مجموعاً یک‌میلیون و 895 هزار دوز واکسن کرونا در اختیار ما قرار گرفته است و به‌دلیل اینکه واکسن‌ها دودوزی تزریق می‌شود تاکنون برای قریب به 500 هزار نفر واکسیناسیون کرونا را انجام دادیم. وی ادامه داد: امیدواریم ظرف یک هفته تا 10 روز آینده واکسیناسیون فاز اول شامل کادر درمان، گروهی از بیماران صعب‌العلاج، زمینه‌ای، مبتلا به سرطان و افراد خانه سالمندان را انجام دهیم و از اواسط اردیبهشت ماه وارد فاز دوم واکسیناسیون شویم.

پنجره فرصت اقتصاد دیجیتال ۲۰۳۵ بسته می‌شود

شرایط سخت اقتصادی کشور و دست و پنجه نرم کردن فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از تحریم و کرونا، جدای از تهدیدها و موانعی که سر راه تولید و خدمت گذاشته، فرصتی را ایجاد کرده است تا مدیران بنگاه‌های تولید و خدماتی در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی بیش از پیش به ضرورت توجه به اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از آن بیندیشند و در یک سال گذشته برنامه‌ریزی بنگاه خویش را در این راستا سوق دهند. شهاب جوانمردی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌گوید:  در دنیا بین 3.5 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی را اقتصاد دیجیتال تشکیل می‌دهد که در ایران این عدد بین 4 تا 5 درصد است که در مقایسه با متوسط دنیا عقب نیستیم اما فاصله اصلی ایران آنجاست که صنایع متقدم و سنتی‌تر کشور و آنجا که سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند هنوز دیجیتالی نشده‌اند. در اقتصادهای پیشرفته تا 30 درصد اقتصادشان، دیجیتالی شده است و متوسط دنیا در این باره 15 درصد است ولی برای ایران حدود 5 درصد است. این فاصله 5 تا 15 درصدی متوسط جهانی که حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی است، رقمی بالغ‌بر 35 تا 40 میلیارد دلار ارزش بازاری است که جا دارد با دیجیتالی شدن اقتصاد حاصل شود. آن بخشی که تحت تأثیر قرار گرفته، جاهایی است که اثرات آن در بیرون قابل مشاهده است مثل صنعت بانکداری که الکترونیکی شدن فعالیت‌های بانکی را بیشتر از صنایع دیگر می‌بینید ولی در صنعت سیمان، فولاد، لاستیک، لبنیات و کشاورزی این پیشرفت و دیجیتالی شدن را نداریم. تا زمانی که بخش عمده‌ای از تجارت و کسب‌وکارها، حاکمیتی و دولتی هستند این ناکارآمدی‌ها وجود دارد. اصولاً در کسب‌وکاری که به حاکمیت و دولت وصل است کسی بابت انجام نشدن کاری، تنبیه نمی‌شود و رقابت در آن معنا ندارد. در حوزه ICT دولت نباید دخالت کند مگر برای رگولاتوری و قانونگذاری، یعنی این حوزه از حیث دانش و توانمندی سرمایه‌های انسانی، تکنولوژی و تجربه، بلوغ نسبی شرکت‌های حاضر در این حوزه و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، شرایطی دارد که اگر به صنف و صنعت خود واگذار شد و سنگ‌ها از جلوی پایشان برداشته و بند از پاهایشان باز شد به این ترتیب هم سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و هم توسعه بیش از اینکه است روی می‌دهد و اگر حکمرانی خوب در این حوزه اتفاق بیفتد خیلی بیشتر و بهتر توسعه پیدا خواهد کرد. چیزی از بقیه دنیا کم نداریم، یک بخشی از آن به قاعده‌گذاری و یک بخشی هم به تحریم‌ها برمی‌گردد. تحریم‌ها هم بیشتر شامل قیمت تمام‌شده بالاتر برای تجهیزات و دانش فنی و همچنین عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است. تحریم‌ها باعث شد موضوع سرمایه‌گذاری در کشور کند شود. اکنون یک پنجره فرصت 15 تا 20 ساله وجود دارد که می‌توانیم در آن روی موج فناوری سوار شویم و خدمات و محصولات متفاوتی را به بازارهای جهانی ارایه کنیم، محصولاتی که پیش از آن نبوده است و ما در یک رقابت به‌نسبت برابر می‌توانیم در آن حضور پیدا کنیم. حالا اگر سرمایه‌گذاری در این باره انجام نشود، نیروی انسانی متخصص نداشته باشیم، رگولاتوری مناسب نباشد و بازارهای جهانی هم به‌رویمان باز نشود حتی با برقراری ارتباطات بین‌المللی، این پنجره فرصت هم بسته می‎شود، این پنجره در کل دنیا از سال 2015 میلادی شروع شده و تا سال 2035 برقرار است.