رویداد

محدودیت‌های جدید برای معاملات اوراق تسهیلات مسکن

محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت چهار ماه خواهد بود.همچنین محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط چهار ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد؛ بنابراین در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه ۹۸۰۲، تسه۹۸۰۳، تسه ۹۸۰۴ و تسه ۹۸۰۵ مشمول محدودیت مذکور نخواهند بود. در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۲۸۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است.متقاضیان خرید باید محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجر به ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات خواهد شد. متقاضیان جهت اطلاع از سایر جزییات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانیwww.ifb.ir مراجعه کنند.مدیر عملیات بازار فرابورس ایران همچنین محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی را اعلام کرد.بر این اساس اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران است.محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۸۰ ورقه تعیین شده است.

آخرین مهلت برای  نامزدی در انتخابات سهام عدالت

سازمان بورس در این اطلاعیه اعلام کرده که آن دسته از اشخاص حقوقی که تمایل به حضور در هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت دارند، تا ۱۰ اردیبهشت سال جاری مهلت دارند تقاضای خود را به صورت مکتوب به سازمان بورس ارسال فرمایند.در ادامه این اطلاعیه آمده است، بدیهی است صلاحیت نماینده حقیقی شرکت‌های مذکور در صورت انتخاب شدن به عنوان هیات‌مدیره توسط سازمان بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در چند روز گذشته «حسین فهیمی»، سخنگوی آزادسازی سهام عدالت در گفت‌وگویی مجموع دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان ، اعلام کرد و گفت: این حجم قابل توجه دارایی نیازمند مدیریت صحیح، ایجاد ارزش افزوده است، نقش موثر آن در بازار سرمایه امر مهمی تلقی می‌شود که باید از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورد مدیریت قرار بگیرند.وی اظهار داشت: در این میان عده‌ای به عنوان افراد متخصص مدیریت این دارایی‌ها را بر عهده می‌گیرند که از طریق مردم انتخاب خواهند شد.سخنگوی آزادسازی سهام عدالت ادامه داد: تاکنون در کشور شاهد مشارکت‌های جمعی زیادی برای فعالیت‌های مذهبی و سیاسی بوده‌ایم اما انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بزرگ‌ترین و اولین مشارکت میلیونی مردم برای یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود.

درسال جاری ۷  میلیون نفر سهام عدالت دریافت می‌کنند

سید غنی نظری، نماینده مردم خلخال در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در مجلس با اشاره به اجرای طرح ثبت نام از جاماندگان سهام عدالت گفت: یکی از اهدافی که کمیسیون اقتصادی از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم در راستای تحقق عدالت، آن را پیگیری می‌کند، موضوع ثبت نام خانواده‌هایی است که بنا به دلایل گوناگون موفق به دریافت سهام عدالت نشده‌اند. منابع مورد نظر این طرح در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده و عزم نمایندگان برای اجرای این طرح، جزم است. برای این منظور در بودجه، ۱۵۰هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای ثبت نام از جاماندگان در نظر گرفته شده است. نظری در ادامه به گستره خانواده‌های فاقد سهام عدالت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۲۱ میلیون نفر از ایرانیان فاقد سهام عدالت هستند. در میان این جمعیت، مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بازنشستگان و... نیز به چشم می‌خورند. از سوی دیگر برخی خانواده‌های برخوردار نیز سهام دریافت کرده‌اند که مستحق دریافت نبوده‌اند. بر اساس طرح کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۰ حداقل ۷میلیون ایرانی سهام عدالت دریافت خواهند کرد. نمایندگان معتقدند چنانچه دولت شرکت‌های سودآور ذیل قانون را به‌طور کامل واگذار کند، جاماندگان سهام عدالت نیز می‌توانند سهمی از این طرح عمومی داشته باشند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به سقوط بیش از ۵۰درصدی ارزش سهام عدالت، گفت: مسوولان تصمیم‌ساز اقتصادی باید توجه داشته باشند که سهام عدالت در واقع پشتوانه اقتصادی دهک‌های پایینی جامعه است. مدیران و مسوولانی که وظیفه صیانت و حفاظت از ارزش کلی سهام را به عهده دارند، باید بدانند این امر از مسائل مرتبط با حقوق عمومی است و نباید به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که ارزش این سهام در یک حرکت مستمر در دالان نزولی قرار بگیرد.  او افزود: متاسفانه تا به امروز مدیریت مناسبی در بازار سرمایه و به تبع آن سهام عدالت صورت نگرفته است و ارزش دارایی‌های عمومی مردم در حال کاهش مستمر است. از زمان آزادسازی سهام عدالت تا به امروز، ارزش این سهام بیش از ۵۰درصد کاهش پیدا کرده که این امر نشان‌دهنده عملکرد نامناسب مسوولان اقتصادی است. این در حالی است که اغلب شرکت‌هایی که ذیل سهام عدالت واگذار شده‌اند از جمله شرکت‌های سودده و خوشنام بوده‌اند و چنانچه مدیریت مناسبی صورت می‌گرفت، این اندازه با کاهش ارزش مواجه نمی‌شدند.