دهه سرنوشت ساز برای مهار تورم

۱۴۰۰/۰۲/۰۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۷۷۵۷
دهه سرنوشت ساز برای مهار تورم

وحید شقاقی شهری

نخست) بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شروع سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۰ درصدی هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به سال قبل همراه شده است. این گزارش نشان می‌دهد، هر سه شاخص ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۰ افزایش داشته است؛ به‌طوری که تورم نقطه به نقطه ۴۹.۵ درصد، ماهانه ۲.۷ درصد و سالانه ۳۸.۹ درصد اعلام شد. حالا باید دید ردپای این اعداد و ارقام اقتصادی در سفره‌های مردم به چه صورت بازتاب پیدا می‌کند؟ واقع آن است که در دهه 90 خورشیدی، میانگین تورم اقتصاد ایران به 24درصد افزایش پیدا کرد. در طول سه سال اخیر یعنی بعد از خروج ترامپ از برجام، اقتصاد ایران بیش از 115درصد تورم را در مجموعه 3سال اخیر تجربه کرده است. 38درصد تورم در سال 97، 42درصد در سال 98، 36.5درصد هم تورم در سال 99 بود. در مجموع، طبق آمار بانک مرکزی 115درصد تورم تجمعی داشتیم. وقتی از تورم صحبت می‌کنیم، یعنی میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات در طول یک سال برای حدود 400 قلم کالا و خدمات. این اعداد و ارقام فشار سنگینی را بر دهک‌های کم‌درآمد ایجاد کرد. 

دوم) ایران جزء 5 کشور دنیا است که درگیر تورم‌ها بالا هستند. اکثر کشورهای جهان مساله تورم را حل کرده‌اند. انباشت دانش در اقتصاد ایران دلایل تورم در اقتصاد ایران را کاملا مشخص کرده است، از آنجا که فکر منطقی برای حل مشکل تورم نشده، هر زمان که درآمدهای نفتی ایجاد شده، دولت‌ها تلاش کرده‌اند به‌طور مصنوعی نرخ تورم را سرکوب کنند. همین امروز مقامات ارشد دولت با افتخار اعلام کردند که تورم را در سال 95 به زیر 10درصد (یعنی 9درصد) رسانده‌اند. این اظهارنظر هیچ افتخاری ندارد، چرا که این سرکوب با استفاده از درآمدهای ارزی صورت گرفته است نه با روش‌های منطقی اقتصادی. دلیل اینکه تورم در سال 95 به زیر 10درصد رسید، این است که در آن برهه، مازاد تقاضا و کسری بودجه با درآمدهای ارزی پوشش داده شد. 

 وقتی دولتی می‌تواند ادعا کند در کنترل تورم موفقیتی حاصل شده که حداقل چند سال پیاپی بتوان تورم را تک‌رقمی کرده باشد نه اینکه یک یا دو سال تک‌نرخی شدن تورم که از طریق پمپاژ درآمدهای نفتی صورت گرفته را دلیلی بر توفیق اقتصادی فرض کند. همان زمان هم کارشناسان اعلام می‌کردند بلافاصله پس از کاهش درآمدهای ارزی نرخ تورم دوباره افزایش پیدا خواهد کرد. همین امروز هم زمزمه‌هایی در خصوص ثبات در بازار ارز به دلیل احیای احتمالی برجام و آزاد شدن منابع بلوکه شدن ایران مطرح می‌شود، موضوعاتی که احتمال کاهش تورم را در سال 1400 به حدود 20درصد محتمل می‌کند. اما باید بدانیم که این کنترل تورم به دلیل اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی‌های اجرایی و حل ریشه‌ای مشکل تورم در اقتصاد نیست. بلکه حاصل فروکش کردن انتظارات تورمی و افزایش درآمدهای ارزی برآمده از برجام است. 

سوم) تا زمانی که ما نتوانیم ریشه‌های تورم در اقتصاد را حل کنیم؛ شاهد تورم‌های بالا در اقتصاد خواهیم بود. بی‌انضباطی‌های مالی، کسری بودجه، رشد نقدینگی بالا و... ریشه‌های اصلی این تورم بالا است. در دهه 90 رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به‌طور میانگین 28درصد بوده در حالی که رشد اقتصادی کشور در همین بازه زمانی، صفر بوده است. طبق نظریه‌های پولی تورم، رشد نقدینگی، منهای رشد اقتصادی مساوی با تورم واقعی است. یعنی رشد نقدینگی 28درصدی منهای صفر درصد رشد اقتصادی، تورم 28درصدی را در اقتصاد ایران می‌سازد. بنابراین میانگین تورم 24درصدی در اقتصاد ایران کاملا مبتنی بر اصول نظریه‌های اقتصادی است. در واقع رشد نقدینگی برای اقتصاد ایران باید زیر 20درصد باشد، اما ناترازی نظام بانکی، خلق پول بالا در سیستم بانکی، نرخ بالای سود تسهیلات در کنار افزایش شدید ضریب نقدینگی (در حال حاضر به حدود 8درصد رسیده است) باعث شده تا رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و متعاقب آن تورم را افزایش یابد. موضوع بعدی کسری‌های تجاری بالا در اقتصاد ایران است. در تمام سال‌های دهه 90 در اقتصاد ایران کسری تجاری غیر نفتی وجود داشته است. این کسری همواره از طریق درآمدهای نفتی جبران شده است. وقتی تحریم‌ها ایجاد شدند و صادرات نفت به مشکل برخورد کرد، کسری‌های تجاری غیر نفتی نمایان شدند و نوسانات عدیده در نرخ ارز به وجود آوردند.

 چهارم) حکمرانی ضعیف اقتصادی در ایران است. بخش خصوصی ضعیف، ضعف نظام بهره وری، ضعف نظام مدیریتی و... موجب شده هزینه‌های تولید در ایران بالا باشد. این عوامل از دهه 50خورشیدی تا به امروز ریشه اصلی مشکلات کشورمان را شکل داده‌اند. هر زمان که درآمدهای نفتی بهتر شده، تلاش شده تا این بیماری‌های پنهان شوند و با مسکن نفت این زخم‌ها پوشش داده شده است. اما هر زمان که تحریم‌های اقتصادی از راه رسیده‌اند این فنر در اقتصاد باز شده و مشکلات دوباره سر بر آورده‌اند. با این توضیحات معتقدم بدون اصلاحات ساختاری، در دهه جدید اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا مواجه خواهد شد. نیازمند یک اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات، کنترل قاچاق، توسعه بخش خصوصی رقابت‌پذیر و... هستیم. بدون این اصلاحات ساختاری نمی‌توان نسبت به کنترل تورم امیدوار بود. ممکن است در برخی برهه‌ها  با درآمدهای نفتی بالا، تورم را در محدوده 9درصدی (هسته سخت تورم) نگه دارند، اما با هر بهانه‌ای دوباره تورم در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. 

پنجم) در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی با کسری بالایی حرکت می‌کنند. جهان در پایان این دهه از نفت عبور می‌کند و به سمت انرژی‌های نو سوق پیدا می‌کند و دیگر در دهه آینده درآمدهای نفتی کشورمان اهمیت سابق را ندارند. بنابراین بدون انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران برای سالیات متمادی درگیر تورم خواهد شد. امیدواریم دولت آینده به این اصلاحات مهم توجه و عمل کند تا مردم ایران بعد از دهه‌ها فشار و کوچک‌تر شدن سفره‌هایشان، نشانه‌هایی از بهبود نسبی اوضاع را تجربه کنند.