تناقض‌های نامه 100 کارشناس بازار سرمایه
گروه بازارسرمایه|
بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه در آستانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با صدور بیانیه راهکار‌هایی را برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارایه کردند. فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به سران قوا، ۸ راهکار عملی برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد کردند.
متن نامه به شرح زیر است:
حسن روحانی، ریاست محترم جمهور؛ آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، ریاست محترم قوه قضاییه؛ محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛ می‌دانیم که قصه پرغصه سرمایه‌گذاران بورس ایران را خوب می‌دانید. می‌دانیم که روزانه و هفتگی ده‌ها نامه دریافت می‌کنید که در آن درد سهامداران مظلوم بورس را برایتان تعریف می‌کنند و چه بسا بهتر از ما از نابسامانی‌هایی که موجب این شرایط شده است، مطلع باشید. پس وقت گوهربارتان را با تکرار مکررات هدر نمی‌دهیم و به بیان پیشنهاداتی برای برون رفت از شرایط کنونی بسنده می‌کنیم.
بزرگواران امروز، در بازار سرمایه، عرضه بر تقاضا فزونی یافته است که بی‌شک برای این موضوع دلایل اقتصادی وجود دارد، اما دلایل رفتاری آن بیشتر است. سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و احساس می‌کنند، در این وادی تنها و بی‌حامی هستند. احساس می‌کنند پشت‌شان خالی شده و تمام آن وعده‌های خوش صرفا جهت گذر از آن برهه خاص بود. ما فکر می‌کنیم اگر این حس امتداد پیدا کند، توسعه اقتصادی کشور و به تبع آن بازار سرمایه در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود، از همین رو پیشنهاد می‌کنیم بیایید بار دیگر دست در دست هم دهیم و این مشکل را فارغ از هر عقیده و جناح‌بندی سیاسی به خاطر مردم و کشورمان حل کنیم. بیایید به خاطر بیاوریم که هرجا یکدل و متحد کنار هم بوده‌ایم تهدید را مرتفع کرده و آن را به فرصت تبدیل کرده‌ایم .
در راستای این هدف بزرگ و برای نیل به این مقصود پیشنهاداتی را مطرح می‌کنیم:
یک- مالیات حق ملت است؛ حق جوان سیستان بلوچستانی، مادر اهوازی و پیرمرد خراسانی و ... است. دور از انصاف است، بگوییم برای حل مشکل عده‌ای از مردم، عده دیگری سهیم باشند ولی، پیشنهاد ما این است که بازار سرمایه مانند دیگر بخش‌های اقتصاد با اندکی تاخیر مالیات را پرداخت کند. می‌دانید بابت فروش هر سهم، سرمایه‌گذار نیم درصد ارزش معامله را به عنوان مالیات پرداخت می‌کند. پیشنهاد این است که این نیم درصد به نام دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده و با وجوه آن برای خرید سهام ارزنده بازار اختصاص یابد.
هر زمان بازار سرمایه به وضعیت طبیعی بازگشت، سهام این صندوق به ارزش روز (که قطعا بالاتر از قیمت‌های امروز خواهد بود) فروخته شده و به حساب سازمان امور مالیاتی برگردد. توجه کنید ما نمی‌گوییم به ما وجهی پرداخت کنید. صرفا می‌گوییم مانند هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری که برای پرداخت مالیاتش شاید بیش از یکسال زمان داشته باشد، به ما نیز اندکی زمان دهید تا کسب و کارمان دوباره به رونق برگردد و مالیات را با سود منطقی پرداخت کنیم.
دو- قانون را اجرا کنید؛ پرداخت ۱% از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت قانون است. اگر شما بزرگواران برای اجرای قانون پیش قدم نشوید، چه کسی در این سرزمین ممکن است پیش قدم شود؟
سه- در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هر ماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالان و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری شدن شرایط کنونی، این ارقام به مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی شدن شرایط به حساب خزانه دولت بازگردد.
چهار- در شرایط کنونی مانند شرایط جنگ تحمیلی باید قدر سربازان شجاعی که حاضرند پیش قدم شوند و برای تغییر شرایط به جلو بروند را بدانیم و آنها را تشویق کنیم. باید برای تشویق طرف تقاضای بازار تدابیری اخذ کنیم که برای دستیابی به این هدف سه پیشنهاد داریم:
الف- صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار امروز به انباشتی از دارایی سهام تبدیل شده‌اند و توازن وجه نقد و سهام در آن از بین رفته است بنابراین پیشنهاد می‌شود این صندوق‌ها برای گذر از شرایط کنونی بخشی از سهام موجود در پرتفوی را عادلانه و با نرخ سود متناسب به صورت اقساطی به تمام علاقه‌مندان (با رعایت شرایط انصاف و عدالت) واگذار کنند تا هم خصوصی‌سازی تعمیق یابد هم با افزایش وجوه نقد این صندوق‌ها دوباره موفق به انجام رسالت خود شود.
ب- در همین شرایط کنونی افراد زیادی وجود دارند که حاضرند تسهیلات گرفته و در طرف تقاضا به خرید سهام بپردازند، ولی قوانین دست و پا گیر سازمان بورس و بانک مرکزی گاها مانع از این کار می‌شود. از کفایت سرمایه کارگزاری‌ها تا عدم پذیرش سهام به عنوان وثیقه نمونه‌هایی از این دست هستند. بازار سرمایه ایران قادر به تامین منابع از درون خویش است، ولی تحقق این امر نیاز به پالایش قوانین دارد. لذا تقاضا می‌شود به ریاست سازمان بورس و بانک مرکزی دستور دهید با فوریت زمانی مسیر را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت حتی‌الامکان تسهیل نمایند.
ج- در سال‌های گذشته پرونده‌های بسیاری برای فعالان بازار سرمایه تشکیل شد که حرف و حدیث‌های فراوان درباره آنها وجود دارد. افراد بسیاری که حضورشان برای سرمایه‌گذاران قوت قلب بود، امروز دلخورند و سکوت پیشه کرده‌اند. عدالت ترمیمی راه‌حل عادلانه‌ای برای حل این مشکل است که ریاست محترم قوه قضاییه نیز تایید و تاکید بسیار بر آن داشتند، ولی تا امروز اجرایی نشده است. این تقاضا را داریم که تسریع در اجرای عدالت ترمیمی را از ریاست سازمان بورس خواستار شوید.
پنج- قیمت‌گذاری دستوری امری که تمام مسوولان با آن مخالفند، ولی همچنان در حال اجراست. همانطور که در بند ۱ نامه عرض شد، حمایت از بازار سرمایه نباید سبب تضییع حق از هیچ ایرانی شود، اکنون هم می‌گوییم حق سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار نباید به بهانه‌های واهی و سود عده قلیل ضایع شود. برای مثال آیا می‌دانید بیش از ده سال است که شرکت‌های خودروسازی هیچ سودی به سهامدارانشان پرداخت نکرده‌اند؟ به اعتقاد شما بقیه بخش‌های صنعت خودرو هم این مشکل را نداشته‌اند؟ یا در قیمت‌گذاری فولاد، سنگ‌آهن و... چگونه است که دلالان خودرو و سوداگران فولاد و پتروشیمی میلیارد میلیارد تنها از دست به دست کردن کالاها سود می‌کنند، اما کارخانجات تولید‌کننده همان محصولات با هزینه‌های مالی و هزار هزینه پنهان دیگر درگیرند؟ آیا این نگاه به حمایت از تولید منتهی می‌شود؟ پیشنهاد می‌کنیم در راستای حمایت از تولید، یک‌بار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم و تلاش کنیم فرایندهای بازار را بهبود بخشیم.
شش- بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن رقم می‌خورد، از جمله جلسات هیات دولت، حضور داشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضور داشته باشد.
هفت- قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. بیایید قبول کنیم بعد از ۵۲ سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به به روز رسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکتها که به هیچ‌وجه عملیات پیچیده‌ای نیست گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه‌گذاریک سال کامل دسترسی به دارایی‌اش ندارد. پرداخت سود شرکتها در مدت ۸ ماه، آنهم از تاریخ برگزاری مجمع سالانه که خود معمولا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی است، در شرایط تورمی امروز قطعا ناعادلانه بوده و به هیچ‌وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست. این قوانین در فضای امروز به جای تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت، مجازات‌کننده سرمایه‌گذاری بلندمدت است. پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریعتر این قوانین تشکیل شود.
هشت- سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه و ... می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.
نتیجه‌گیری: هدف ما از نگارش این نامه اعلام همدلی و همکاری برای رهایی و خروج از این شرایط است. بازار سرمایه ایران در ابتدای راه قرار دارد و می‌تواند در تولید و اقتصاد نقش‌آفرینی مولد داشته باشد. قلب سرمایه‌گذاران بورس ایران مانند قلب هر ایرانی دیگری برای وطن‌شان می‌تپد و جز افتخار برای این مرز و بوم چیزی از خداوند نمی‌خواهند. ما ایمان داریم اگر همگی دست در دست هم دهیم این مقطع را نیز به سلامت و پرافتخار سپری خواهیم کرد.
کارشناسان و امضاکنندگان نامه
به سران قوا پاسخ می‌دهند
همایون دارابی، کارشناس بازارسرمایه و یکی از امضاکنندگان این نامه در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: در حال حاضر ابهامات پیش روی بازار سرمایه حداقل در ۴ حوزه اصلی قابل دسته‌بندی است نخست: نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و نتیجه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری از جمله این ابهامات است.
دو مساله مهم در این لیست به حوزه سیاست‌گذاری پولی و بانک مرکزی باز می‌گردد؛ اهمیت این دو مساله هم در این است که اگر شما نرخ بهره را جابه‌جا کنید به صورت مستقیم در ارزش‌گذاری سهام تاثیر می‌گذارد که به پدیده الاکلنگ نرخ بهره و شاخص بورس معروف است. به همین خاطر در حال حاضر که نرخ بهره تقریبا سه برابر ابتدای سال ۹۹ است به‌طور طبیعی بازار نیازمند پایان دهی به سیاست انقباضی است؛ چون ریسک امروز اقتصاد ایران با میانه سال ۹۹ و احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا برابر نیست.
اگر قرار باشد در آن سطح ریسک نرخ بهره ۲۲درصد باشد و امروز هم با پیشرفت مذاکرات برجام و رشد بهای نفت و افزایش صادرات ایران نرخ همان باشد کلا سیاست‌گذاری بازار پول بی‌معنا خواهد شد. نرخ ارز تقریبا برای ۶۰درصد شرکت‌های تشکیل‌دهنده ارزش بازار ما دارای اهمیت است، لذا اگر سناریوهای متفاوت و متناقضی از ارز به جامعه اعلام شود باعث سردرگمی بازار می‌شود.
در حال حاضر تلفیق مذاکرات سیاسی برجام و تلاطم بازار ارز موجب بلاتکلیفی وارد‌کننده و صادر‌کننده است و در همین حال سرمایه‌گذاران نیز نمی‌توانند ارزش‌گذاری درستی انجام بدهند و به همین خاطر موضوع ارز باعث شده است که عملا تصمیم‌گیری انجام نشود. از سوی دیگر از آنجا که اقتصاد نیاز به تثبیت نرخ ارز دارد، هر گونه بحث افزایش یا کاهش ارز، تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد.
قیمت‌گذاری دستوری برای بازار به خصوص در صنعت‌های خودرو، فولاد، مواد معدنی و مواد غذایی بسیار آزار‌دهنده شده است و علیرغم اینکه اغلب مسوولان با آن مخالفت کرده‌اند، همچنان در حال اجراست. نکته نگران‌کننده این است که این معضل رفته رفته به چالشی حیاتی برای شرکتها تبدیل شده و به دلیل نرخ‌گذاری اشتباه، برخی از صنایع را با زیان سنگین مواجه کرده است.
اگر این مشکل حل نشود ممکن است در آینده نزدیک به ورشکستگی صنایعی نظیر خودروسازی منجر شود؛ لذا در این بخش، خروج فوری از شرایط قیمت‌گذاری دستوری لازم است. همانطور که در بیانیه خود به سران قوا هم تاکید کردیم، سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازار سرمایه باشد.
همواره در سال پایانی دولت به خصوص در زمانی که دولت در دوره دوم قرار دارد موضوع انتخابات چالش بازار سرمایه است. به دلیل نداشتن حزب در کشور عموما تا آخرین لحظه مشخص نیست کاندیداها و در نهایت رییس‌جمهور منتخب چه کسی خواهد بود؛ این ابهام تا زمان انتخاب وزرا با بازار همراه است و در نتیجه تا زمانی که شخص رییس‌جمهور مشخص نشود، لاجرم بازار در این مورد با ابهام مواجه است. با توجه به این چهار ابهام، بازار سرمایه در حال حاضر نشانه‌هایی از نزدیکی به کف قیمتی را شاهد است و اتخاذ برخی سیاست‌ها برای رفع این چهار ابهام می‌تواند به بازار کمک کند. خصوصا لازم است برای کمک به کل اقتصاد در وهله اول نرخ بهره کاهش یابد و نرخ ارز تثبیت و روشن شود؛ این دو موضوع می‌تواند خریداران را از لاک دفاعی خارج کند.
مهدیه کردی، یکی از فعالین بازارسرمایه درگفت‌وگو با «تعادل» در این خصوص توضیح می‌دهد: آنچه در یک سال اخیر بر فعالان بازار سرمایه گذشته بر کسی پوشیده نیست. بورس تهران در سالی که سایه شوم کرونا بر اقتصاد دنیا سایه افکنده بود و اقتصاد ما هم به سبب فشار تحریم‌ها، در تنگنای حداکثری قرار داشت؛ از کانال ۵۱۲ هزار واحدی تا محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی رشد کرد و بعد هم یک سقوط آزاد را تجربه کرد. در نتیجه این رفت و برگشت بازار سرمایه، بسیاری از مردمی که با وعده‌های سیاست‌گذاران و دولتمردان وارد این بازار شده بودند، متحمل ضرر و زیان شدند و دولت اما، از این بازار تامین مالی کرد. دنبال مقصر گشتن و اعتراضات خیابانی سهامداران زیان دیده بورس، جز آب در آسیاب دشمن ریختن، ثمری ندارد.
در ۸ ماه گذشته، بازار سرمایه افت زیادی داشته و بسیاری از نمادها، سقوط ۶۰ الی ۸۰ درصدی داشته‌اند. ریزش قیمت سهام، یعنی آب‌شدن سرمایه‌های مردمی که اندک نقدینگی شان را به جای خرید دلار و سکه، صرف خرید سهام کردند، تا هم دعوت سیاست‌گذاران و دولتمردان را لبیک بگویند و هم شاید بخشی از کسری‌های زندگی شان را از این محل جبران کنند.
وقتی از ریزش بازار سرمایه صحبت می‌کنیم، از اتفاقی عجیب در بورس مریخ حرف نمی‌زنیم! از سقوط سرمایه‌های مردمی می‌گوییم که اکثرشان، برای ریال به ریال این سرمایه، عرق ریخته‌اند. البته که انتظار حمایت از بازاری که در بدترین شرایط اقتصادی کشور، بخشی از کسری بودجه را جبران کرده؛ انتظار بیجایی نیست؛ و صد البته که فعالان بازار سرمایه، فراموش نکرده‌اند دولت در تنگنای مالی قرار دارد. از همین رو، در اکثر پیشنهاداتی که توسط فعالان بازار سرمایه ارایه شده، (از جمله پیشنهاد تاخیر در پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام و واریز موقت این مالیات به حساب صندوق تثبیت بازار برای خرید سهم‌های ارزنده؛ پیشنهاد اصلاح قانون تجارت مصوب نیم قرن قبل به منظور تشویق به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت؛ تعدیل نرخ تسعیر ارز بانک ها؛ حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات تصمیم ساز اقتصادی؛ امکان وثیقه کردن سهام) درخواست تزریق پول از جانب دولت مطرح نشده و فقط مهلتی برای این بازار درخواست شده و منطقا هم سهل گرفتن به بیماری که دوران نقاهت را می‌گذراند، عجیب نیست. یکی از درخواست‌های فعالان بازار سرمایه هم تخصیص ۱درصد از منابع صندوق توسعه ملی به حمایت از بازار سرمایه است. وعده‌ای که از همان ابتدای ریزش بازار سرمایه، به فعالان این بازار داده شد و تاکنون جامه عمل نپوشیده است. فراموش نکنیم که «صندوق توسعه ملی» با هدف «تعدیل فشار ناشی از نوسان قیمت نفت در اقتصاد ملی و ایجاد حساب پس اندازی برای نسل‌های آینده» راه‌اندازی شده و حمایت از مردمی که با اعتماد به دولتمردان؛ در سالی که به خاطر تحریم‌ها، فروش نفت ایران به کمترین میزان رسیده بود و دشمنان قسم خورده نظام با تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران، منتظر بروز بحران در کشور ما بودند؛ مغایرتی با این هدف ندارد!
سهامداران زیان‌دیده بورس، اجنبی نیستند و انتظار می‌رود برای حمایت از آنها، حداکثر تلاش ممکن صورت بگیرد. برای درمان این بازار تب زده هم، چه نسخه‌ای بهتر از نسخه‌ای که توسط متخصصانی از دل همین بازار تجویز شده باشد.
علی اصغر‌زاده صادق، کارشناس بازارسرمایه و یکی موافقان این نامه بیان می‌کند: از آنجایی که قیمت‌ها در بازار روند نزولی در پیش گرفته، فعالان بازار بر آن شدند تا با همفکری و ارایه راهکارهای علمی و عملی، روش‌هایی را برای تقویت بازار پیشنهاد دهند. با توجه به نحوه فعالیت این بازار، هر گونه تصمیم اقتصادی برروند آن تاثیر می‌گذارد، اگر سران قوه حتی به یکی از ۸ بند ارایه شده توجه کنند قطعا مسیر فعلی بازار سرمایه تغییر می‌کند.
به عقیده من یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بازار با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تعیین نرخ‌های دستوری است. کنترل دستوری در هر بخش اقتصاد آسیب جدی وارد می‌کند که ترمیم آن سخت است، متاسفانه این کار در بازار سرمایه هم رخنه کرده و تقاضای ما نیز عدم قیمت‌گذاری دستوری به منظور توسعه بازار و اقتصاد است. درست است که باید بازار را به حال خود رها کرد تا در مسیر طبیعی فعال باشد اما این موضوع در شرایط فعلی راهکار نیست چون بورس حالت فرسایشی به خود گرفته و موجب شده تا روزانه صف‌های فروش سنگینی را شاهد باشیم. البته ابزارهایی مانند دامنه نوسان نامتقارن شیب نزولی را کاهش داد، اما این راهکار به تنهایی کافی نیست.
یکی از معضلاتی که نه تنها بازار سرمایه بلکه اقتصادمان نیز با آن درگیر است به روز نبودن قوانین است. از سال ۴۸ که قوانین و مقررات تدوین شدند تا به امروز تغییراتی متناسب با شرایط روز نداشته و به نوعی با مقیاس و معیارهای آن دوره هنوز فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد که مشکلات زیادی به همراه دارد. بازنگری قوانین یک پروسه زمانبر اما حیاتی است، بنابراین نمی‌توان گفت تاثیر آنی در اقتصاد دارد اما هر زمانی که این کار آغاز شود نوید آینده خوب است.
مخالفین نامه به سران قوا چه می‌گویند؟
اما؛ در این میان افرادی هستند که با برخی از مفاد این نامه مخالفت دارند. یکی از این افراد فردین آقابزرگی، کارشناس و تحلیلگر بازارسرمایه است وی می‌گویند که تنها با برخی از مفاد این نامه مخالف است و کلیت نامه مشکلی ندارد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه درگفت‌وگو با «تعادل» در این خصوص اظهار داشت: بنده مخالف این نامه نیستم، موافق ارسال نقطه نظرات به مقالات بالا دست برای تغییر روند فعلی بورس حتما لازم است انجام شود اما از آنجایی که دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و همه دیدگاه‌ها و خواسته‌ها را نمی‌توان در یک جا، جای داد، هر فرد به زعم خود مثلا این صد امضا‌کننده نقطه نظرات خود را به منعکس کرده‌اند ولی، من به شخصه اعتقاد دارد نکته اول این داستان این است که یک ابزاری به نام بازار سرمایه در دست دولت به عنوان رکن بزرگ اقتصادی نباید به صورت انحصاری قرار بگیرید و دلیل بنده برای امضا نکردن نامه مذکور همین بوده است. سازمان بورس به عنوان ابزاری که از مجرای مذکور برای سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله بحث انتشار اوراق، محدویت در نوسان قیمت، اعمال هرگونه محدویت، تغییر قوانین و مقررات معاملاتی صرفا به دلیل بازگذاشتن دست مسوولان اقتصادی به خصوص دولت برای تامین کسری بودجه و تامین خواسته‌های مالی خود این انحصار به وجود می‌آید و بورس ما نسبت به دوسال گذشته از ۵ الی ۶ میلیون نفر به ۵۵ میلیون نفر به بالا افزایش پیدا کرده است لازم است نگاه انحصاری دولت و انتظارات انحصاری دولت از ابزاری به عنوان بازارسرمایه برای تکمیل کاستی هاو فضای کسب و کاری که دولت در حال حاضر موجود است این رفتار و نگاه باید تعوض گردد.
این نگاه نگاهی است که حتی می‌تواند در قالب ایجادیک قانون جدید باشد. بنده با نامه مخالفت خاصی ندارم اما؛ اهمیت موضوع را بررسی کنیم و هر یک پیشنهادها را در جای مطلوب خود به اجرای دربیاوریم تا زمانی که نگاه دولت کماکان به صورت یک سویه و بهره‌برداری به منظور اهداف کوتاه‌مدت روی کار باشد می‌تواند موجبات ضرر و زیان برای منافع بلندمدت برای سایر فعالین و سرمایه‌گذاران بازار را پدید سازد، به این دلیل از نظر من باید تمامی این موارد را طبقه‌بندی کنیم اگر مثلا؛ نامه‌ای با این مضمون که قانون در شورای عالی بورس، اعضای شورای عالی بورس، نحوه عبورسازمان بورس به مستقل، بحث استقلال سازمان بورس در اولویت باشد بنده پیشنهاد دارم و صدرصد در اینچنین فضایی حاضر هستم از این مطلب دفاع کنم اما؛ مجدد تکرار می‌کنم با ارسال چنین خواسته‌ها و تمایلاتی از مقامات بالا دست مخالفتی ندارم تا زمانی که صورت مساله اصلی که استقلال سازمان بورس را مخدوش می‌کند اصلاح نشود صرفا در قالب انتقال مطلب است.
احمد اشتیاقی، کارشناس بازارسرمایه یکی دیگر از افرادی بود که با برخی از مفاد این نامه مخالفت داشت وی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: اگر بخواهم به‌طور کلی بگوییم با نامه ذکر شده نه مخالفم و نه موافق، تنها با دو الی سه از موارد این نامه مخالفم و با بقیه موارد آن موافق هستم. موضع خاصی نسبت به نامه ندارم و نخواهم داشت به هرحال آنچه که در حال حاضر مهم است، یک حمایت هوشمند انجام گیرد نه به صورت دستوری. بنده بر روی کیفیت حمایت بحث دارم اما در کلیت که بایدیک پارک پول هوشمندی باشد تا از بازار حمایت کند موافق هستیم. درحقیقت این جلسه آنچه مرتبط می‌شود به خود سازمان و یاد عددارقام ناچیز را نباید در دید داشت و باید به‌طور خلاصه نامه در چند بند نوشته می‌شد و موضوع طولانی نمی‌شد.
به غیر از این موضوع در کلاب هاوس روز پنجشنبه آقای ابراهیمی به عنوان شخصی از سوی مجلس که قرار است تقاضاهای موجود را به سران منتقل کنند گفت: این نامه تقاضای فعالین بازارسرمایه بود و به این نتیجه رسیدند که تقاضای خود را مکتوب کنند ولی کلیت تقاضا فعالین بازارسرمایه منوط به این نامه نیست و مشکلات و خواسته‌های بازار از طریق کانال‌های دیگر نیز پیگیری می‌شود.
نامه مذکور باتوجه به جمع‌بندی شدن نقطه نظرات فعالین بازار می‌تواند موثر باشد اما امضا کردن یا امضا نکردن گروه‌های خاص مبتی بر تایید کردن یا تایید نکردن نامه نیست درحال حاضر این نامه با تعداد امضاهای مشخص شده برای بازار کفایت می‌کرد. تعداد امضاکنندگان نمی‌تواند وزن نامه را افزایش دهد و تنها مطالب و خواسته‌های نامه مهم است. به نظر بنده این نامه می‌تواند در مسیر آینده بازار باتوجه به نظرات کارشناسان تاثیرگذار باشد. درنهایت تاکید می‌کنم که کلیت نامه مشکلی نداشت و تنها برخی از مفاد نامه مشکل‌دار بود.
در این بین یکی از فعالین بازارسرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» بیان می‌کند: خب سوال اصلی اینجاست از دوستان امضا‌کننده نامه این است که تا به حال دیده‌اید مشکلی بزرگ در اقتصاد کشور با نامه‌نگاری و این موضوعات حل شود؟ تاکنون چند و چندین نامه به سازمان بورس، مسوولان بالارتبه کشور و امثال آنان ارسال شده آیا شما تغییری احساس کرده اید؟ مثلا شما هزار خرده‌ای کلمه نامه بنویسید و چندین از مدیران و فعالین بورسی آن را تایید کنند مگر وضعیت تغییر می‌کند؟ تمامی شما در قابل سرمایه‌های از دست رفته و سرخ پوشی بازار مسوولان هستند چراکه در زمان لازم هشدار ندارد و الان به دنبال نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستید؟ خنده‌دار است اغلب کسانی که در زمان لازم هیچ هشداری در بازار سرمایه ندادند الان به دنبال ارسال و امضای نامه افتاده‌اند! اگر حرف و عمل شما یکی بود اکنون بورسی پویا داشتیم و شاهد ریزش‌های روز افزون نبودیم. من هم یک فعال بازارسرمایه هستم و در آن زمان گفتم بازار سقوط می‌کند همین مدیران برام دست گرفتند الان بعد از سقوط بازار هر روز نامه امضا می‌کنند و مصاحبه‌های جنجالی می‌کنند. من به شخصه می‌گویم که این نامه هیچ تاثیری در بورس ندارد و مشکل بزرگ ما عدم اعتماد، کمبود نقدینگی و سیاسی شدن بازارسرمایه است.
