اخبار
اقتصاد دولتی باید متوقف شود
ایرج ندیمی نماینده سابق مجلس بیان داشت: برای بررسی تورم نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصاد داخلی، برون‌مرزی، شرایط ارزی و ریالی، سرمایه و دلالی به نتیجه رسید. ایرج ندیمی، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی درباره عوامل موثر بر مهار تورم و تقویت ارزش ریال به ایبِنا گفت: در حوزه تورم با شاخص‌های کلان اقتصادی روبرو هستیم. به تعبیر دیگر بررسی تورم بدون عنایت به اقتصاد داخلی، برون‌مرزی، شرایط ارزی و ریالی، سرمایه و دلالی امکان‌پذیر نیست. وی در ادامه اضافه کرد: بخشی از تورم طبیعتا تابع نظامات بین‌الملل است و براساس آن به گرانی‌های کالا و خدمات می‌رسیم زیرا در هر صورت تفاوت بین نرخ ارز کنونی یا بین تزریق ارز و دست یافت به کالا و خدمات متناسب دیگر هزینه‌ها مانند حمل و نقل، بیمه اتکایی یا خواب سرمایه و ... باید مدنظر قرار گیرد، بنابراین از این جهت نیاز است نقش روابط بین‌الملل را در تورم اضافه کنیم. از دیگر سو بخش عمده سرمایه این نوع از سرمایه‌گذاری‌هایی که با خواب درازمدت سرمایه و پروژه‌ها از باب زمان‌بری همراه می‌شود عمدتا حبس است و بخش دیگرهم تابع نظامات توزیع قرار می‌گیرد.
این نماینده سابق مجلس اظهار داشت: ریشه بسیاری از گرانی‌ها در کشور اقتصادی نیست. گرانی ریشه در طمع فردی یا فقدان کنترل مکانیزه و صنعتی دارد. برای بازرسی از صنوف چند ده هزار آدم را در کشور تعیین می‌کنند که چند ده میلیون شغل یا کنترل کالا و خدمات را مورد نظر داشته باشند، در حالی که این روش کاملا دمده و غیرامروزی است، نظام خرید و فروش براساس صنعتی این مشکل را حل می‌کند. دریافت و پرداخت براساس دستگاه‌های الکترونیکی نیازی به این نیروی انسانی ندارد که برای کنترل به یک یک مغازه‌ها سر بزند.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص افزود: سیاست‌هایی که در مورد ساخت مسکن به کار رفت، یکی از همین موارد بود که سبب شد بخش عمده‌ای از سرمایه از مسکن بیرون‌آید زیرا سرمایه‌گذاران گریز پا هستند و بابت آخر و عاقبت سرمایه خود مدام احساس نگرانی می‌کنند. تا زمانی که فضای رقابتی به‌طور کامل در ایران انجام نشود و نقش دولت و حاکمیت در اقتصاد به حداقل یا صفر نرسد، این داستان‌ها مدام به تکرار در می‌آید زیرا نوع مداخلات دولت منجر به گرانی می‌شود. این نماینده سابق مجلس افزود: دومین موضوع اقتصاد حکومتی است. به این معنا تا زمانی که دولت به هر شکلی (قوه مجریه، نهادها، مجموعه‌های دیگر زیر پوشش حاکمیت) در اقتصاد حضور دارند، رقابت وجود ندارد ودر حقیقت یکطرفه به نفع حکومتی‌ها تعریف می‌شود و آنها در همه زمینه‌ها می‌توانند در مقابل بخش خصوصی و تعاونی ایستادگی کنند، بنابراین اقتصاد دولتی باید به هر شکلی صفر شود، راه‌های مختلف هم برای این کار وجود دارد.ندیمی در این خصوص تصریح کرد: سومین عنصر در این خصوص صنعتی شدن است. تا زمانی که اراده‌ای برای تمام صنعتی شدن وجود نداشته باشد، این داستان ادامه دارد. واقعیت این است که باید بپذیریم نظامات دستی و چشمی دیگر جوابگو نیست، چنانچه این نظام باقی باشد، نمی‌توان مانع بسیاری از این گرانی‌های صوری و خودساخته و منبعث از مطامع افراد شد. مساله بعدی هم به روابط بین‌الملل برمی‌گردد که بسیار حائز اهمیت است.این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: اینکه برخی مطلق به داخل تکیه می‌کنند که بحق هم هست، اما باید بدانند که داخل هم وابسته به خارج است. بیش از ۹۷ درصد در خصوص دارو به لحاظ تکنولوژی وابستگی خارج از کشور داریم و این امری قابل انکار نیست.
تورم ژاپن منفی ماند
متوسط نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به منفی ۰.۲ رسید.به گزارش تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به منفی ۰.۲ رسید که این رقم، یکی از بیشترین تورم‌های ثبت شده در این کشور طی هشت ماه اخیر بوده است.در بین بخش‌های مختلف، آب و برق با تورم منفی ۴.۸ درصدی بیشترین تاثیر را در نزولی شدن نرخ تورم داشته است و پس از این بخش نیز آموزش با تورم مفی ۲.۲ درصدی و ارتباطات با تورم منفی ۰.۴ درصد قرار دارند. از سوی دیگر نیز بیشترین تورم مربوط به لوازم منزل با ۲.۹ درصد بوده است و پس از این بخش، تفریح و سرگرمی با ۰.۴ درصد قرار دارند.بانک مرکزی ژاپن با توجه به نرخ تورم پایین و کمبود نیروی کار در دوراهی سختی برای تعیین مسیر آینده سیاست‌های پولی خود قرار گرفته است. سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ژاپن در حال حاضر بزرگ‌ترین بسته محرک در بین کشورهای جهان محسوب می‌شود و اکنون برخی از اقتصاددانان با انتقاد از این سیاست خواستار تغییر رویه کنونی این کشور شده‌اند.همچنین هسته تورمی که تغییرات قیمت گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به منفی ۰.۱ درصد رسیده که یکی از بالاترین سطوح ثبت شده در طول ۱۰ ماه اخیر بوده است. متوسط نرخ تورم ژاپن در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۲۰ معادل ۲.۸۳ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۱۹۷۴ با ۲۴.۹ درصد و کمترین تورم ثبت شده مربوط به اکتبر ۲۰۰۹ با منفی ۲.۵ درصد بوده است.بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم این ماه با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۲ درصد رسیده است. بانک مرکزی ژاپن دستیابی به تورم دو درصدی را هدف‌گذاری کرده که در تحقق چنین هدفی در طول سه سال اخیر ناکام مانده است.
