اثر نابرابری بر عملکرد اقتصاد
مجید اعزازی|
دبیرگروه راه و شهرسازی|
1- در ایران، نرخ سود سرمایه بیشتر است یا نرخ رشد اقتصاد؟ پاسخ به این سوال ساده است و حتی با شهود شخصی هم می‌توان گفت که طی 5 دهه اخیر، همواره یا در اغلب سال‌ها، نرخ سود سرمایه بیشتر از نرخ رشد اقتصاد بوده است. با این حال، نگاهی گذرا به آمار نرخ بازده سرمایه (بازار بورس، طلا و سکه، ارز و مسکن) طی شش ماهه نخست سال جاری و مقایسه آن با نرخ رشد اقتصاد در همین دوره خالی از لطف نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصاد کشور در نیمه نخست سال جاری 4/0 درصد بوده است، این در حالی است که طی این دوره، بازار سهام حدود 40 درصد، هر گرم طلای 18 عیار حدود 59 درصد، هر سکه تمام بهار آزادی 58.8 درصد، هر دلار امریکا حدود 65 درصد، و بازار مسکن حدود 50.5 درصد رشد بازده را شاهد بوده‌اند. آنگونه که «توماس پیکتی»، اقتصاددان فرانسوی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم عنوان کرده است، اگر نرخ سود سرمایه از نرخ رشد کلی اقتصاد بیشتر باشد، این امر باعث انباشت ثروت شده و در دراز مدت چنین پدیده‌ای باعث بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود. همچنین به گفته پیکتی، وقتی نرخ رشد اقتصادی پایین است، معمولاً ثروت بیشتر از محل سرمایه تأمین می‌شود تا از محل کار و تولید و معمولاً انباشت ثروت بیشتر در میان اقشار ثروتمندتر رخ می‌دهد و باعث افزایش نابرابری می‌شود. اگر چه بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را باید در تورم ناشی از تزریق درآمدهای نفتی به آن جست‌وجو کرد، اما نتایج پژوهش‌های پیکتی نیز می‌تواند این بی‌ثباتی را به ویژه در اقتصادی که برخی کالاهای صرفا مصرفی مانند خودرو و مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، از منظری تازه توضیح دهد. در این میان، باید روی این مساله انگشت گذاشت که نابرابری صرفا محدود به نابرابری درآمدی - که با محاسبه ضریب جینی قابل محاسبه است - نمی‌شود و علوم اجتماعی انواع نابرابری را احصا کرده و بطور مفصل به هر یک از آنها می‌پردازد.
2-مایکل اسپنس، که در سال 2001 به همراه جورج اکرلوف و جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد شد، به تازگی در مقاله‌ای با عنوان «چگونه نابرابری عملکرد اقتصاد را تضعیف می‌کند» با اشاره به نتایج یک پروژه تحقیقاتی نوشت، یکی از مهم‌ترین نتایج و درس‌های این تحقیق این بود که الگوهای رشدی که به نابرابری دامن می‌زنند، عموما به شکست منجر می‌شوند. البته دلیل این شکست بطور مستقیم اقتصادی نیست. کسانی که از توسعه متاثر می‌شوند و همچنین کسانی که فاقد فرصت‌های کافی برای به دست آوردن رشد فردی هستند، بطور فزاینده‌ای ناامید می‌شوند. این مساله منجر به قطبی شدن جامعه می‌شود. مساله‌ای که سرچشمه بی‌ثباتی سیاسی، تصمیم‌سازی‌های کوتاه‌مدت به همراه پیامدهای بلندمدت برای اقتصاد خواهد شد. به باور اسپنس، در طولانی مدت، چنین الگوهای رشدی می‌تواند منجر به فلج سیاسی یا نوسان و چرخش از یک سیاست به نسبت افراطی به سیاست افراطی دیگر می‌شود. بطور مثال، امریکای لاتین تجربه‌های متعددی به واسطه دولت‌های پوپولیست داشته است. دولت‌هایی که برنامه‌های مشوش‌کننده مالی را دنبال کرده‌اند. در این برنامه‌ها، مولفه‌های توزیعی به سرمایه‌گذاری‌های مقوم رشد ارجحیت داده شده‌اند.
3-اگرچه به نظر می‌رسد، دستکم طی یک دهه اخیر، اقتصاد کشور از الگوی رشد یا توسعه مشخص و معینی اقتباس نکرده است، اما بی‌گمان، شاهد افزایش نابرابری درآمدی و ثروت، بی‌ثباتی در اقتصاد، رشد مولفه‌های توزیعی و سیاست‌های حمایتی بدون پشتوانه مالی از برخی افراد و گروه‌ها در بودجه‌های سالانه، و در نهایت تضعیف سرمایه‌گذاری و تولید بوده و هستیم. از همین رو است که اقتصاددانان نقدهای جدی و بسیار کلیدی به بودجه‌های سالانه کشور به مثابه قطعه‌های یکساله از پازل رشد اقتصاد وارد می‌کنند و اصرار دارند دولت سیاست‌های خود را به گونه‌ای اصلاح کند که به جای توزیع رانت میان گروه‌های خاص، به منافع عمومی پایبند بماند و بیش از پیش به نابرابری‌ها و بی‌ثباتی‌ها دامن نزند.
