خطر پیش‌خور کردن دارایی‌های مسدود شده
آلبرت بغزیان
آیا دارایی‌های مسدود شده ایران در کشورهای عراق، کره جنوبی، هند و ترکیه را می‌توان ذیل درآمدهای محقق شده کشور فرض کرد و برای آنها هزینه‌تراشی کرد؟ بعد از اظهارنظرهایی که در خصوص استفاده ریالی از دارایی‌های مسدود شده ایران در سایر کشورها مطرح شد، رییس سازمان برنامه و بودجه با انتشار خبری اعلام کرد، بانک مرکزی به دولت بدهی دارد و دولت مبتنی بر این بدهی‌ها که برآمده از دارایی‌های مسدود شده در سایر کشورها است، درخواست تسعیر دارایی‌های خود از بانک مرکزی را داشته است؛ اظهارنظری که با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که درخواست از بانک مرکزی برای تبدیل دارایی‌های مسدود شده به ریال، باعث توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهد شد و بانک مرکزی زیر بار یک چنین درخواست‌هایی نخواهد رفت. در نهایت هم اعلام شد مقام معظم رهبری هم در خصوص استعلامی که در این زمینه از ایشان شده، اعلام کرده‌اند که استفاده از منابع مسدود شده به عنوان ریال، ممکن است خسارت‌های اقتصادی و معیشتی فراوانی را به دنبال داشته باشد و نباید از یک چنین روش‌هایی برای تامین نقدینگی مورد نیاز کشور استفاده شود. بعد از این مباحث میان مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور در محافل اقتصادی کشور این بحث مطرح شده که آیا اساسا از منظر اقتصادی یک چنین راهبردهایی می‌تواند گرهی از هزار توی مشکلات اقتصادی کشور باز کند؟ یا اینکه خود به عاملی برای بروز مشکلات فراوان بدل خواهد شد؟ خاطرم هست در سال‌های ابتدایی تشکیل دولت تدبیر و امید در سال‌های 93 به بعد نیز یک چنین موضوعاتی مطرح می‌شد؛ زمانی که به دلیل تحریم‌های سال‌های 90و 91 دامنه وسیعی از دارایی‌های ارزی ایران در وضعیت مسدود شده قرار داشت و کشور در آستانه امضای برجام و آزاد شدن دارایی‌های ارزی و عادی شدن جریان فروش نفت قرار داشت، نیز یک چنین موضوعاتی مطرح می‌شدند. در آن زمان هم دولت یک چنین مطالباتی را از رییس کل بانک مرکزی وقت داشت که در آن زمان نه‌تنها مقاومتی برای جلوگیری از دارایی‌های ارزی نشد، بلکه بر دامنه تسعیر دارایی‌ها نیز افزوده شد.
این نوع رویکردهای استقراضی به مقوله بانک مرکزی به جز اینکه باعث افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه شود، رهاوردی به دنبال نخواهد داشت. دولت دهم در زمان احمدی‌نژاد نیز در سال‌های پایانی عمر فعالیت‌هایش به دنبال افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی کشور به بیش از دو برابر رقم آن زمان بود. بسیاری از تحلیلگران و اساتید اقتصادی معتقدند بخشی از شکاف طبقاتی امروز کشور؛ تورم افسارگسیخته، گسترش بیکاری، رشد نقدینگی و... محصول نگاهی است که در سال‌های ابتدایی دهه 90 در خصوص مقوله استقراض وجود داشت. اگر دولت دهم به جای رویکردهای استقراضی از روش‌هایی چون کاهش هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری در اقتصاد بهره می‌برد، امروز بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصاد کشورمان اساسا ظهور و بروز پیدا نمی‌کردند. مسوولان اقتصادی کشور باید متوجه این واقعیت باشند که دارایی‌های مسدود شده ایران در حکم ذخیره‌ای است که باید از آن برای پروژه‌های زیربنایی کشور استفاده شود. پیش‌خور کردن این دارایی‌ها در نهایت بر حجم مشکلات اقتصادی خواهد افزود. بحران تورم در زمان بروز بحران کرونا به مراتب بیشتر از قبل نمایان شده است. بسیاری از کشورها بعد از پاندومی کرونا با مشکل رکود در فضای کسب و کار مواجه شده‌اند. تحلیلگران معتقدند اگر بانک‌های مرکزی مجبور شوند برای متوقف کردن روند فزاینده تورم و افزایش قیمت اقلام اساسی دست به افزایش نرخ بهره بزنند، تبعات این اقدام آنها در اقتصاد جهانی بسیار جدی خواهد بود. در صورت بروز یک چنین شرایطی بازارها در کشورهای مختلف دچار رکود خواهند شد و آن دسته از دولت‌هایی که اقدام به استقراض کرده‌اند، تبعات ویرانگری را متحمل خواهند شد. اتفاقا دارایی‌های مسدود شده ایران، این فرصت را در اختیار اقتصاد ایران قرار می‌دهد که پشتوانه مناسبی برای عبور از چالش‌های پساکرونا تدارک ببیند. از این ظرفیت‌های اعتباری می‌توان بهره برد تا تکانه‌های برآمده از رکود را ساماندهی و مدیریت کرد. بنابراین همان‌طور که مقام معظم رهبری هم اشاره کرده‌اند، راهکار عاقلانه آن است که برای عبور از این شرایط پیچیده به اقداماتی دست زده نشود که ممکن است، تبعات ناخوشایندی در شاخص‌های کلان اقتصادی ایجاد کنند. بنابراین تا زمانی که دارایی‌های مسدود شده ایران در ترکیه، عراق، هند و کره جنوبی آزاد نشده‌اند و در حساب‌های بانک مرکزی قرار نگرفته‌اند نباید آنها را ذیل عنوان درآمد محقق طبقه‌بندی کرد و برای آنها هزینه‌تراشی کرد. بعد از آزاد شدن این منابع هم باید از اعتبارات آنها برای زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار استفاده کرد.
