حمایت از کلاب‌هاوس، مصداق تفکر دولت در فضای مجازی
فعالان فضای مجازی با انتقاد از سیاست دوگانه دولت در حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند که مصوبه هیات دولت در جریمه اپراتورها برای ایجاد اختلال در یک شبکه اجتماعی خارجی خلاف قانون اساسی و حمایت دولت از شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس، مصداقی از جریان تفکر دولت در مدیریت فضای مجازی کشور است.
نشست هم‌اندیشی فعالان فضای مجازی پاک به موضوع بررسی سیاست دوگانه دولت در حکمرانی فضای مجازی با طرح مصداق مصوبه اخیر هیات دولت برای حمایت از یک پلتفرم خارجی و جریمه اپراتورها به دلیل اختلال در این سرویس، اختصاص یافت. در این نشست محمدمهدی حبیبی، کارشناس فضای مجازی اتفاقات چند هفته اخیر در خصوص حمایت دولت از شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس را مصداقی از جریان تفکر دولت در مدیریت فضای مجازی کشور دانست و گفت: این اپلیکیشن که دارای کاربران بسیار معدودی در کشور بود، به واسطه حضور وزیر امور خارجه، وزیر ارتباطات و دیگر مسوولان سیاسی کشور در آن، مورد توجه قرار گرفت. وی با اشاره به مصوبه جریمه‌کرد اپراتورها از سوی هیات دولت به دلیل ایجاد اختلال در این اپلیکیشن که مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به ازای هر روز اختلال است، گفت: اگرچه دولت در این مصوبه داعیه حمایت از حقوق کاربران را دارد و تاکید کرده که می‌خواهد جلوی اختلالات در مسیر استفاده مردم از سرویس‌های فضای مجازی را بگیرد، اما سوال این است که آیا دولت همه جا همین‌طور برخورد می‌کند و مراقب حقوق کاربران است؟ این کارشناس افزود: به نظر می‌آید که دولت یک استاندارد دوگانه‌ای را در مدیریت فضای مجازی در پیش گرفته است. از طرفی مشاهده می‌کنیم که اپلیکیشن تلگرام طلایی با ۴۰ میلیون کاربر توسط گوگل از گوشی‌های مردم حذف می‌شود و دولت هیچ اقدامی در جهت حمایت از حقوق کاربران نمی‌کند یا اینکه در اینستاگرام و سایر سرویس‌های خارجی، پست و اکانت کاربران به راحتی حذف می‌شود و دولت هیچ حمایتی از کاربران ایرانی نمی‌کند. اما اگر در مسیر کلاب‌هاوس اختلالی اتفاق افتاده باشد دولت خیلی محکم واکنش نشان می‌دهد تا جایی که اپراتورهای داخلی را که کل ساختار ارتباطی کشور بر پایه آنها است، تهدید به تعلیق می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه ما از اقدام اپراتورها حمایت نمی‌کنیم و معتقدیم که باید مطابق با مقررات عمل کنند و اگر اقدام غیرقانونی کرده‌اند اشتباه است، خاطرنشان کرد: اگر اپراتور کاری خلاف قواعد حکمرانی انجام داده باشد ما آن را تأیید نمی‌کنیم و معتقدیم که همه بازگشت به قانون داشته باشند. اما دولت نباید استاندارد دوگانه داشته باشد. موضوع این است که چرا دولت با همین منطق با سرویس خارجی که مطابق مقررات کشور ما فعالیت نمی‌کنند برخورد نکرده و فعالیت آنها را تعلیق نمی‌کند؟
وقت خالی دولت
برای حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی
رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه اقدام هیات دولت برای تصویب سریع مصوبه‌ای در حمایت از یک شبکه اجتماعی خارجی طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه است، گفت: این پدیده‌ای که اتفاق افتاد بسیار نادر بود. از یک جهت قابل تقدیر است که هیات دولت روی امر فضای مجازی وقت می‌گذارد و تمرکز می‌کند و حاضر است که این همه مساله مهم کشور از جمله موج چهارم کرونا، مسائل اقتصادی و صنعت و ارز و مسکن و سکه را کنار بگذارد و برای مساله‌ای که نسبت به مسائل اصلی فضای مجازی بسیار ساده و کوچک و موردی است، وقت جلسه هیات دولت را صرف کند. موضوع ایجاد اختلال در کلاب‌هاوس به قدری برای دولت مهم بوده که ظرف چند روز چهار وزارتخانه پیش‌نویس تهیه می‌کنند و این حجم از تلاش انجام می‌شود تا هیات دولت این مصوبه را به سرعت تصویب کند. این در حالی است که تکه‌های آخر سند شورای عالی فضای مجازی که مربوط به بحث حساس صیانت کودکان از فضای مجازی است، معطل برگزاری یک جلسه شورای عالی فضای مجازی است و برای آن وقت گذاشته نمی‌شود اما برای حمایت آشکار از یک شبکه اجتماعی صوتی امریکایی، هیات دولت وقت می‌گذارد و مصوبه می‌دهد. وی با اشاره به مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در راستای اینکه همه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی موثر در کشور حتماً باید مجوز بگیرند، گفت: این مصوبه هیچگاه در کشور عملیاتی نشده است. وزارت ارتباطات حافظ منافع سکوهای خارجی است و این اولین‌بار نیست که از یک پلتفرم خارجی دفاع می‌کند.
دیوان عدالت مصوبه دولت را ملغی کند
وی گفت: تنها کاری که می‌شود در مقابل این مصوبه هیات دولت انجام داد این است که نمایندگان مجلس و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا این مصوبه از مجاری مربوطه کان لم یکن شود. باید علیه این مصوبه طرح دعوی شود و قانونی با این موضوع برخورد شود. جلیلی تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی قرارگاهی است که قرار بود اگر اختلاف نظر اینچنینی به وجود آمد، به صورت کانون هماهنگی مشکل را حل کند. هم‌اکنون سوال اینجاست که رویکرد این مرکز چیست؟ وی با بیان اینکه فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) از مرکز ملی فضای مجازی درخواست دارند که نقش قرارگاهی خود را ایفا کند، ادامه داد: اگر هیات دولت این ظرفیت را دارد که قدرت و اعمال حاکمیت خود را در دفاع از یک سکوی خارجی مجوز نگرفته به صورت یک جا بروز دهد، چرا این ظرفیت را برای دفاع از سرویس‌های خارجی به کار نمی‌بندد.
مصوبه دولت در جریمه اپراتورها
غیرقانونی است
مهدی امیری، حقوقدان و فعال فضای مجازی، نیز اقدام دولت در مصوبه جریمه اپراتورهایی که در کلاب‌هاوس اختلال ایجاد کرده‌اند را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داد و در پاسخ به این سوال که آیا از نظر حقوقی دولت حق تصویب این مصوبه را دارد یا خیر؟ گفت: در قانون اساسی کشور اصل تفکیک قوا و حدود و اختیارات وظایف دستگاه‌ها مشخص شده است. از سوی دیگر در علم حقوق نیز یک اصل بنیادی در تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده که مربوط به قانونی بودن جرم و مجازات می‌شود. به این معنی که هر موردی که برای شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی یک کشور مجازات و تنبیه مالی و غیرمالی در نظر گرفته شود، باید حکم آن در قانون آن کشور به تصویب برسد. به این معنی که آن حکم باید در مجلس به تصویب برسد و جنبه قانونی به خود بگیرد. وی گفت: طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، برای حمایت از حقوق اولیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعمال هر نوع مجازات که در قانون به تصویب رسیده، باید صرفاً از طریق دادگاه باشد و دادگاه‌ها فقط حق مجازات کردن دارند و طرفین دعوا حق دفاع از خودشان را دارند. امیری افزود: اما در این اتفاق در مصوبه هیات دولت برای جریمه اپراتورها، قوه مجریه که وظیفه امور اجرایی را عهده‌دار است، به وظایف سایر قوا هم وارد شده و هم قانونگذاری کرده و هم مجازات تعیین کرده و هم شاکی است و هم قاضی است و محکمه تشکیل داده و محکوم کرده و مجازات می‌کند. مجازاتی که تعیین شده نیز ۱۰۰ درصد به نفع شاکی است و قاضی پرونده خودش منتفع از حکمی است که صادر کرده است.
مصوبه هیات وزیران، سیاست‌های
شورای عالی فضای مجازی را نقض می‌کند
وی با بیان اینکه موضوع ایجاد اختلال در سرویس اصلاً جزو شروط قراردادی صدور پروانه‌ها نیست بلکه طبق قانون جرایم رایانه‌ای جرم تلقی می‌شود و وظیفه رسیدگی به آن با دادگاه است، گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی که جایگاه قانونی دارد، کلیه شبکه‌های اجتماعی باید به نحوی مدیریت شوند که قابلیت پیشگیری و مقابله با جرایم و اعمال کامل قوانین و مقررات کشور در آن وجود داشته باشد و این در حالی است که سرویس‌های خارجی که بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند این مصوبه را رعایت نمی‌کنند. بنابراین مصوبه هیات وزیران، سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی را نقض می‌کند. در ماده ۲ این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده که شرایط صدور مجوز را فراهم کند و پلتفرمی باید تابع مقررات کشور و دارای دفتر نمایندگی باشد و داده‌های کاربران را از کشور خارج نکند و ذخیره‌سازی آن در داخل کشور صورت گیرد. هیچ‌یک از این موارد رعایت نشده است. این کارشناس با بیان اینکه دولت در حمایت از یک سرویس خارجی وارد صحنه شده است، افزود: مسوولان شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست‌گذاران این عرصه و دستگاه قضا و نمایندگان مجلس، باید در این زمینه راهکار بدهند. اما در اولین گام باید مصوبه سال ۹۲ در خصوص ماده واحده حق‌السهم ارایه‌دهندگان خدمات مخابراتی حتماً اصلاح شود و مغایرت‌های آن با قانون اساسی اصلاح شود و فرآیند عادلانه ایجاد شود تا اینگونه رفتارهای آشفته خلاف مواضع علم حقوق را انجام ندهند.
اقدام دولت در تخصیص سرشماره پیامکی
به پلتفرم‌های خارجی
وی در پاسخ به این سوال که آیا اختلالی که گفته می‌شود اپراتورها در دسترسی به سرویس ایجاد کرده‌اند، خلاف قانون است؟ گفت: در قانون جرایم رایانه‌ای ماده‌ای در اخلال در داده‌ها و اخلال در سامانه‌ها وجود دارد. اگر کسی به صورت غیرمجاز باعث اخلال در عملکرد یک سامانه‌ای شود یا آن سامانه را از کار بیندازد و کارکرد آن را متوقف کند، از طریق دادسرا قابلیت پیگیری وجود دارد. در مورد داده‌ها نیز اگر شخصی اخلال ایجاد کند یا داده‌ها را غیرقابل پردازش و حذف کند، جرم‌انگاری شده است. اگرچه ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی مسوولیت‌هایی را طبق ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی دارند و مجری مصوبات مراجع قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در امور پالایشی هستند. امیر تاکید کرد: در مورد آنکه سامانه مختل‌شده زیان‌دیده محسوب می‌شود، دولت ذینفع محسوب نمی‌شود بلکه دادستان ذینفع است و به عنوان مدعی‌العموم جرایم را پیگیری می‌کند. یعنی اگر اخلالی هم از سوی اپراتورها ایجاد شده باشد دولت نمی‌تواند شکایت کند و فقط می‌تواند گزارش دهد. نهایتاً صاحب سرویس یا دادستانی می‌تواند شکایت کند. وی با بیان اینکه در اکثر کشورها، روی بحث مسوولیت پلتفرم‌ها به‌طور جدی و به عنوان خط قرمز غیرقابل انکار تکیه و پافشاری شده است اما این پلتفرم‌ها بدون اخذ کوچک‌ترین مجوزی در کشور ما فعالیت می‌کنند، افزود: اقدام دولت در اختصاص سرشماره پیامکی (ماسک) به پلتفرم‌های خارجی نیز از دیگر نمونه‌های اعجاب‌انگیز است. در حالی که دولت برای اختصاص هر سرشماره پیامکی با نام شرکت (ماسک) سالانه ۵۰۰ میلیون تومان حق اشتراک می‌گیرد اما این امتیاز سالانه را به پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک، واتس‌اپ، تلگرام و به تازگی به کلاب‌هاوس داده است. عباس آسوشه، کارشناس فضای مجازی نیز در با انتقاد از اینکه مجموعه‌هایی که مسوولیت تعیین تکلیف در مصوبه ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را دارند کاملاً کنار ایستاده‌اند و نگاه می‌کنند، گفت: حتی حاشیه‌نویسی رییس‌جمهوری در کنار این مصوبه دیده شده که گفته فعلاً نیاز نیست این مصوبه اجرا شود. این پاراف در سابقه استنادی مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد. وی با بیان اینکه رییس‌جمهور در جلسه‌ای فرمودند که مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاجرا نیست گفت: در حالی که مصوبه شورای عالی حکم قانون دارد اما ایشان اعتقادی به این مصوبات ندارد.
