رویداد

افزایش۳۷ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث مردم را شوکه کرد

دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی با بیان اینکه افزایش۳۷ درصدی قیمت بیمه شخص ثالث مردم را شوکه کرده است، گفت: فعالان این حوزه باید پاسخگو باشند یا حداقل قبل از افزایش قیمت، زمینه‌سازی کنند.محمد اکبر اشرفی دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی و عضو هیات‌مدیره کانون مرکزی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی کل کشور در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه افزایش نرخ حق بیمه باید بر اساس معیار و شاخص‌هایی انجام شود گفت: اگر شاخص‌هایی که برای افزایش قیمت بیمه شخص ثالث وجود دارد حداقل باید برای جامعه هدف مشخص شود یعنی مردم باید بدانند که این ارقام بر اساس چه فعل و انفعالات علمی یا تجربی و اقتصادی تعیین می‌شود.وی افزود: افزایش نرخ حق بیمه تأثیر زیادی روی زندگی روزمره مردم می‌گذارد چراکه بیمه شخص ثالث اجباری است و لذا هر درصدی که به آن اضافه می‌شود باید بر مبنای یک آنالیز و بررسی و تحقیقات میدانی و علمی باشد.دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی با بیان اینکه افزایش 37 درصدی قیمت بیمه شخص ثالث مردم را شوکه کرده گفت: فعالان این حوزه بایدپاسخگو باشند یا حداقل قبل از افزایش قیمت، زمینه‌سازی کنند تا مردم هم در جریان کار قرار بگیرند.اشرفی افزایش نظارت‌ها در حوزه بیمه‌ای به ویژه بیمه شخص ثالث و سایر بیمه‌های صنعتی را خواستارشد و افزود: به ازای افزایش حق بیمه شخص ثالث باید تعهداتی هم تعریف شود اما با توجه به موقعیت درآمدی و دریافتی مردم باید نظارت‌ها را بیشتر و برای افزایش قیمتها نیز مبانی را تعریف کنیم.دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی با بیان اینکه نرخ دیه و بیمه شخص ثالث خارج از چارچوب قانونی و علمی تعریف نمی‌شود گفت: گزارشات شرکت‌های بیمه مبنی بر خسارت 107 درصدی از بابت بیمه شخص ثالث باید قابل اثبات و مبانی آن نیز مشخص باشد.محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تعریف شرکت‌های بیمه از نظر متضرر شدن به خاطر بیمه شخص ثالث باید مشخص شود گفت: باید دید که واقعاً شرکت‌های بیمه از این بابت ضرر کرده‌اند یا اینکه سودشان کمتر شده است؟!وی افزایش نرخ دیه را غیرمنطقی دانست و افزود: اگرچه ارزش جان انسان بسیار بسیار بالاست اما با این وضعیت جامعه و سبد کالایی مردم این درصد از افزایش هم درست نیست.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش نرخ دیه ساختار خاص خودش را دارد اما دستگاه‌هایی که نرخ دیه را مشخص می‌کنند باید توجه داشته باشند که با این کار آیا به مردم خدمت می‌کنند یا اینکه مردم با این نرخ متضرر می‌شوند؟!باقری بر لزوم تجدیدنظر در تعیین نرخ دیه تأکید و اظهارکرد: نرخ دیه را مجلس تعیین نکرده اما دستگاه‌های ذیربط در این قضیه باید درمورد نرخ دیه تجدید نظر و بازنگری کنند.این نماینده مجلس با اعلام اینکه مجلس موضوع خسارت 107 درصدی شرکت‌های بیمه را پیگیری خواهد کرد گفت: موضوع مهم‌تر بحث دیه است که باید بر مبنای علمی و دقیق تعیین شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه می‌توان از کشورهای موفق در حوزه بیمه الگو‌گیری کرد اظهار کرد: متاسفانه ما در قانونگذاری از تجربه‌های دنیا در این زمینه استفاده نکردیم.

انتقاد از روند پرداخت وام ازدواج

عضو هیات رییسه مجلس در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرد: ‌گر چه بانک مرکزی بخشنامه اعطای وام را در هفتم فروردین ماه سال جاری ابلاغ کرده است اما گزارشات مردمی متعدد بیان می‌کند بانک‌ها در زمینه اعطای وام به کندی عمل می‌کنند. دهنوی عضو هیات رییسه مجلس پیرو جوابیه روابط عمومی بانک مرکزی پیرامون مکاتبه قبلی درباره مشکلات دریافت وام ازدواج، به بیان نکاتی در خصوص تبیین ابعاد مطالبه زوج‌های جوان پرداخت. بهتر است مسوولان بانک مرکزی توجه داشته باشند پیگیری حقوق مردم، وظیفه ما نمایندگان است و اگر در گذشته به هر دلیلی از آنها بازخواستی نمی‌شده دلیل نمی‌شود که مجلس فعلی هم با همان رویه با حضرات برخورد کند. اما اینکه مطالبه چند هزار زوج در صف دریافت وام ازدواج، بدون مکاتبه یک مقام سیاسی شنیده نمی‌شود و مسوولان امر، قبل از نامه‌نگاری، اطلاعات را در اختیار مردم نمی‌گذارند باعث تاسف است. روابط عمومی بانک مرکزی که می‌تواند سریعاً دست‌به‌قلم شده و جهت تنویر افکار عمومی جوابیه صادر کند چرا تا 6 اردیبهشت هیچگونه اظهارنظری نکرده و با روزه سکوت خود، باعث شد برخی افراد، اخبار ناصحیح را به عنوان اخبار رسمی به آحاد جامعه ارایه کنند؟ شایسته بود روابط عمومی بانک مرکزی، پیش‌تر، به بیانات معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان که در زمان‌های مختلف درباره وام ازدواج مصاحبه کرده و در جامعه به عنوان مرجع اخبار وام ازدواج شناخته شده است، پاسخ می‌داد. همچنین مطابق قانون بودجه سال 1400 تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند. چرا بانک‌ مرکزی بر اجرای این بند از قانون که توسط بخشنامه خودش نیز ابلاغ شده نظارت نمی‌کند تا آمار به صورت منظم توسط بانک‌ها منتشر شود؟ گر چه بانک مرکزی بخشنامه اعطای وام را در هفتم فروردین ماه سال جاری ابلاغ کرده است اما گزارشات مردمی متعدد بیان می‌کند بانک‌ها در زمینه اعطای وام به کندی عمل می‌کنند. همچنین در این جوابیه ادعا شده که طی حدود یک ماه از ابلاغ شرایط و ضوابط دریافت وام ازدواج حدود 10 هزار نفر از این تسهیلات بهره‌مند شدند که با توجه به پیش‌بینی جمعیت حدود 1 میلیون نفری زوج‌های جوان در سال 1400 و همچنین افراد مانده در صف از سال 1399 مشخص است که سرعت اعطای وام ازدواج بسیار کم طی می‌شود به صورتی که با ادامه‌یافتن روند فعلی پرداخت تنها 10 درصد (حدود 120 هزار نفر) افراد متقاضی از تسهیلات ازدواج بهره‌مند شده و این امر به مانند سال گذشته موجب تشکیل صف دریافت وام ازدواج می‌شود.