انتقاد از ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولید
اولین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در سال جاری برگزار شد و فعالان اقتصادی حاضر در نشست به بیان مهم‌ترین مشکلات خود پرداختند.
احصای مشکلات واردکنندگان در سال 1400 و الزامات تحقق شعار سال، محور برگزاری نشست اخیر کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران بود.در همین زمینه، رایزنی برای اصلاح لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز، پیشنهادات اجرایی برای تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک، بررسی پتانسیل‌های مناطق آزاد با حضور نماینده دایم کمیسیون در مجلس، پیگیری و ارایه مشکلات واردکنندگان به مراجع ذی‌ربط، تدوین 50 گزارش در حوزه‌های مختلف، راهکارهای اجرایی برای تجارت در زمان شیوع ویروس کرونا، بررسی تاثیر قیمت نفت در تجارت ایران، چالش‌های مولدسازی دارایی‌های دولت و ...از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که در سال 99 از سوی کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات پیگیری شده است.
محمد جعفری، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران نیز توضیح داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در سال 99، پیگیری هریک از مشکلات نامبرده در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی
زیر مجموعه بوده است که در سال 1400 تلاش می‌کنیم تا تعداد هر یک از این کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی افزایش یابد.بعد از ارایه گزارش اعضای هیات رییسه کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، واردکنندگان حاضر در این نشست به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و برخی از مهم‌ترین مشکلاتی را که در حال حاضر با آن مواجه هستند مطرح کردند.
انتقاد از نحوه تعیین نوسانات نرخ ارز در قراردادهای تجاری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و فعالان بخش خصوصی خواستار بررسی و پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون واردات شدند.انتقاد از تداوم محدودیت واردات در سال جدید به بهانه حمایت از تولید داخل از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و در همین زمینه محمدرضا فاروقی، عضو هیات رییسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران مطرح کرد: بر کسی پوشیده نیست که حمایت از تولید وظیفه شرعی و قانونی هر فعال اقتصادی است. اما متاسفانه به همین بهانه شاهد بی‌ثباتی در سطوح مختلف و دستورالعمل‌های اجرایی وزارت صنعت هستیم. فاروقی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که به نظر من به معنای واقعی کلمه اجحاف در حق بخش خصوصی است، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارزی است که به بهانه تطویل در ارایه اسناد حمل و اسناد ترخیص به واردکنندگان مطالبه می‌شود.
او همچنین توضیحاتی در رابطه با قانون اصلاح تعرفه گمرکی داد و در همین رابطه اقدامات کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات را تشریح کرد.انتقاد از مبنا قرار دادن نرخ ارز 4200 تومانی به عنوان مبنای محاسبه تعرفه‌های گمرکی از دیگر موضوعاتی بود که او در این نشست مطرح کرد که منجر به افزایش نهایی قیمت کالاها خواهد شد.نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند، پیشنهاد داد تا این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شود.
