اخبار مهم
شرط بازگشت برندهای خارجی لوازم خانگی
معاون وزیر صمت در جریان افتتاح خطوط تولید ماشین لباسشویی سام گفت: سیاست وزارت صنعت تقویت برندهای ملی، افزایش عمق ساخت داخل تولیدات داخلی و تولید محصولات صادرات محور است.وی بیان داشت: با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با مجلس و دیگر ارگان‌ها، همچنین مطابق سیاست‌های کلان کشوری و سیاست‌های وزارت صنعت، بازگشت بدون جبران مافات برندهای مطرح خارجی به کشور بسیار بعید است.وی ادامه داد: به‌طور حتم برندهایی که به دنبال بازگشت به بازار ایران هستند باید سرمایه‌گذاری مستقیم را در دستور کار خود قرار داده و رضایت شرکای ایرانی خود را جلب کنند، در غیر این صورت ما مخالف بازگشت‌شان بوده و به‌طور حتم از برندهای ملی خودمان حمایت می‌کنیم. وی یادآور شد: سال ۹۷ با خروج دو شرکت بزرگ کره‌ای یعنی ال. جی و سامسونگ از ایران، سال سختی برای شرکت‌های داخلی شان رقم خورد، اما سال ۹۸ شرکت‌ها به این فکر افتادند که با استفاده از امکانات داخلی و سرمایه‌گذاری روی نوآوری، پلتفرم و برندهای خود اقدام کنند.صادقی نیارکی اظهار داشت: به‌طور حتم در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وضعیت بهتری را در صنعت لوازم خانگی شاهد خواهیم بود و بازار داخل تامین شده و حتی شرکت‌ها باید به فکر توسعه صادرات باشند.خطوط تولید ماشین‌های لباسشویی با برند سام با حضور معاون امور صنایع و کیوان گردان، مدیرکل دفتر وزارت صمت افتتاح شد.این موفقیت پس از دو سال کار تحقیقاتی و با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و پیمانکاران داخلی حاصل شده است.به گفته مدیران ارشد گروه سام، ماشین لباسشویی برند سام فعلا در ۵ مدل و با عمق داخلی‌سازی ۷۰ درصد وارد بازار لوازم خانگی کشور خواهد شد.
کدام خوراکی‌ها بیشتر گران شدند؟
براساس آمار رسمی، در ماه گذشته مرغ، گوشت گاو یا گوساله و همچنین گوشت گوسفند بیشترین افزایش قیمت را در بین اقلام خوراکی داشته‌اند.مرکز آمار ایران تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در فروردین ماه سال جاری را اعلام کرد.بر اساس این گزارش در گروه نان و غلات اقلام «شیرینی خشک» با ٦,٨ درصد و «برنج ایرانی درجه یک» با ١.٦ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها نیز مرغ ماشینی با ٥,٩ درصد، «گوشت گاو یا گوساله» با ٥.٦ درصد و «گوشت گوسفند» با ٥.٢ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل دارد. همچنین در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «روغن مایع» با ٥,٣ درصد، «شیر خشک» با ٣.٩ درصد، «کره پاستوریزه (کره حیوانی) و دوغ پاستوریزه» با ٢.١ درصد بوده است. همچنین در این گروه قیمت «تخم مرغ ماشینی» با ٦.١ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.در گروه میوه و خشکبار نیز بالاترین افزایش قیمت مربوط به «انار» با ٨,١ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. همچنین در این گروه قیمت «موز» با ٢٦.٧ درصد و «هندوانه» با ١٥.٩ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است. در گروه سبزیجات و حبوبات نیز بیشترین افزایش قیمت مربوط به «گوجه فرنگی» با ١٨,٢ درصد، «نخود» با ٦.٦ درصد، «لپه» با ٤.٨ درصد و «عدس» با ٤.٣ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. همچنین در این گروه قیمت اقلام «خیار» با ١٤.٢ درصد، «کدوسبز» با ١١.٣ درصد و «پیاز» با ٦.٣ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است. بر اساس این گزارش در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت مربوط به «شکر» با ٥,٦ درصد، «قند» با ٤.٨ درصد و «نوشابه گازدار» با ٤.٦ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است.
ورود وزارت کشور به مساله توقف صدور کارت بازرگانی
مهر |قطعی یکی از استعلام‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی طی حدود یک ماه گذشته که موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است، واکنش وزارت کشور را هم برانگیخت.قطعی یکی از استعلام‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی طی حدود یک ماه گذشته که موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر هنوز برطرف نشده و نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی در سال پشتیبانی و مانع‌زدایی را به دنبال داشته است. اینک وزارت کشور هم به این موضوع واکنش نشان داده و از رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه خواستار اقدام عاجل در رفع این قطعی شده است.بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای در این نامه که خطاب به زارع‌پور، رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه نوشته شده است، با اشاره به مکاتبات قبلی مسوولان ذیربط با قوه قضاییه برای حل مشکل قطعی خواستار اقدام عاجل برای حل این مشکل شده است.پس از اینکه از اوایل سال جدید، خبر «قطعی استعلام سابقه محکومیت سامانه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» خبرساز شد، پیگیری‌های مختلفی توسط وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران به عنوان متولیان اصلی کارت بازرگانی انجام شد که هنوز به نتیجه نرسیده است. همچنین معاون اتاق بازرگانی ایران و همچنین مدیر صدور کارت بازرگانی اتاق تهران طی مصاحبه‌های جداگانه‌ای از مشکلات ایجادشده به دلیل قطعی مذکور و نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی خبر داده و خواستار رفع مانع ایجادشده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال پشتیبانی و مانع‌زدایی شده‌اند.
