حکمرانی اقتصادی؛ نظارت و هماهنگی نهادها

احمدرضا روشن

حکمرانی اقتصادی (Economic Governance) عبارت است از سیستمی از نهادها، فرآیندها و رویه‌هایی که برای تحقق اهداف اقتصادی یک جامعه استقرار می‌یابد. حکمرانی اقتصادی، در واقع ماهیت و عملکرد مدیریت اقتصادی یک کشور را مشخص می‌کند. هنگامی که کشوری با بحران‌های اقتصادی نظیر افزایش تورم و بیکاری مواجه می‌شود، نشان‌دهنده این است که نظام حکمرانی (به‌ طور اعم) یا حکمرانی اقتصادی (به ‌طور اخص)، دارای اشکال است و باید تغییرات و اصلاحاتی در آنها صورت بگیرد.

حکمرانی اقتصادی شامل دو حوزه وسیع سیاستگذاری اقتصادی یعنی مدیریت اقتصاد کلان (مثل سیاست‌های پولی و مالی) و نیز مدیریت اقتصاد خُرد (مثل مراحل صدور مجوز کسب و کار برای فعالان اقتصادی و تضمین اجرای قراردادها) است. حکمرانی اقتصادی شامل حمایت از حقوق مالکیت، تدارک اقدام جمعی مناسب (متشکل از بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی) برای ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و سازمانی در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه است. این مجموعه از فعالیت‌ها توسط نهادهای رسمی و غیررسمی انجام می‌شود و حکمرانی اقتصادی باید اصلاحات نهادی و انتقال از مجموعه‌ای از نهادها به مجموعه دیگر، برای عملکرد بهتر را بررسی و مقایسه کند. حکمرانی اقتصادی زیرمجموعه‌ای از کلیت یک کشور محسوب می‌شود. نظام حکمرانی دارای ابعادی مثل حکمرانی سیاسی، حکمرانی قانونگذاری، حکمرانی علم، حکمرانی شرکتی و سایر زمینه‌هاست. پس در درجه اول، برای شناخت بهتر حکمرانی اقتصادی یک کشور ابتدا باید شاکله اصلی حکمرانی یک کشور را به‌ طور کلی شناخت.

به ‌طور کلی حکمرانی شامل چهار بُعد اصلی شامل: رهبری (انگیزه بخشی)، مدیریت (تصمیم‌گیری)، اجرا (عمل به تصمیمات) و ارزیابی (فرآیند بازخوردگیری و اصلاح امور) است. حکمرانی و حکمرانی خوب به ‌طور گریزناپذیری دارای ابعاد اقتصادی است. مثلا می‌توان حکمرانی را به معنای روشی دانست که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می‌شود. همچنین طبق یک تعریف، حکمرانی خوب به مجموع شیوه‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق آنها افراد و نهادها (خصوصی و عمومی) امور مشترک‌شان را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. بانک جهانی نیز حکمرانی خوب را در فراتر رفتن از کوچک‌سازی دولت دانسته و اهداف آن را چنین تعریف می‌کند: توانایی کشورها در اجرای اصلاحاتی که به بهبود مکانیسم‌های تخصیص منابع عمومی، توسعه نهادینه دولت، تاثیر‌گذاری بر جوانب مختلف شکل‌گیری انتخاب و اجرای سیاست‌ها و بهبود روابط بین شهروندان و حاکمیت بینجامد. شاخص‌های حکمرانی اقتصادی شامل پاسخگویی در مدیریت منابع عمومی و کاهش اتلاف منابع، افزایش ارتباطات بین‌المللی اقتصادی، ارتقای عدالت، بهبود وضعیت امنیت غذایی آحاد مردم، کاهش فساد (در بخش عمومی، دولتی و خصوصی)، افزایش ظرفیت شهروندان برای مشارکت موثر در تدوین و اجرای چارچوب‌های عمل و حضور سالم بنگاه‌های کوچک و متوسط در فعالیت‌های اقتصادی، بهبود توسعه پایدار و تامین انرژی سبز، ارایه خدمات فراگیر و با کیفیت توسط بخش عمومی و بخش دولتی در امور بهداشتی و آموزشی، شفافیت و حمایت از حقوق دسترسی شهروندان به اطلاعات، افزایش کارآیی و عدالت مالیاتی، همکاری سازنده و موثر با سازمان‌های جامعه مدنی فعال در بخش‌های اقتصادی، مسوولیت‌پذیری در برابر سرمایه‌گذاران کوچک و اقلیت‌های اقتصادی (مثل زنان)، کاهش شاخص فلاکت (کاهش تورم و کاهش بیکاری) و پاسخگویی مسوولان در قبال تصمیمات و اقدامات اقتصادی‌شان است. حکمرانی اقتصادی موثر به دنبال تدوین و اجرای سیاست‌های مالی، پولی و تجاری هماهنگ و مکمل و و ایجاد مراجع نظارتی در جهت ارتقای عملکرد این حوزه‌هاست. بروندادهای اقتصادی خوب، حاصل حکمرانی اقتصادی خوب است. حکمرانی اقتصادی خوب در اقتصادهایی وجود دارد که نهادهای بخش عمومی و بخش دولتی، ظرفیت مدیریت منابع به صورت کارا، قاعده‌مند شده، قابل اجراء و تقویت‌کننده مقررات و سیاست‌های سالم را دارا هستند. این نهادها مورد پایش بی‌طرفانه قرار می‌گیرند و مسوول اقدامات خود هستند و قوانین و نُرم‌های تعاملات اقتصادی را رعایت می‌کنند و فعالیت‌های اقتصادی به دور از فساد و سایر فعالیت‌های کاهنده اعتماد عمومی صورت می‌گیرد. عناصر کلیدی حکمرانی اقتصادی خوب عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، محیط مساعد برای رشد و توسعه بخش خصوصی، توسعه نهادی و اثربخشی نهادی.  حکمرانی اقتصادی خوب مبتنی بریک ساختار دموکراتیک و مردمسالارانه است. همچنین، یکی از اصول حکمرانی خوب اقتصادی، عدم تمرکز است و یکی از مظاهر حکمرانی اقتصادی خوب، این است که بانک مرکزی کشور دارای استقلال و اقتدار زیادی برای اجرای سیاست‌های پولی باشد.

یکی از سنجه‌های حکمرانی اقتصادی، شاخص حکمرانی منابع است. شاخص حکمرانی منابع، شاخصی است که کیفیت حکمرانی در بخش نفت، گاز و سایر منابع معدنی را در بین کشورهای مختلف جهان می‌سنجد.شاخص حکمرانی منابع، وضعیت چهار نشانگر حکمرانی یعنی تنظیمات نهادی و قانونی، تأمین امنیت منابع و کنترل کیفیت، شیوه‌های گزارش‌دهی و نیز محیط توانمندساز را مورد ارزیابی قرارمی‌دهد. طبق گزارش حکمرانی منابع در سال 2017 که در آن وضعیت 89 کشور با بیشترین میزان منابع جهان بررسی شد، ایران رتبه 62 را کسب کرد. به عبارت دیگر، ایران به لحاظ حکمرانی منابع جزو یک‌سوم انتهایی قرار دارد. در مجموع، حکمرانی اقتصادی برای افزایش نظارت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیر و نیز بین بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) تدوین می‌شود. چالشی که کم و بیش همه کشورهای دنیا با آن روبرو هستند ایجاد یک سیستم حکمرانی اقتصادی مطلوب است که کیفیت فرآیند تصمیم‌گیری که مستقیما یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه در عرصه داخلی و بین‌المللی تأثیر می‌گذارد را ارتقا دهد. به ویژه کشورها باید تلاش کنند تا تأثیر مخرب فساد بر فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهند و ظرفیت‌های اداری و فنی مدیران و مسوولان را برای دستیابی به توسعه اقتصادی - اجتماعی پایدار، تقویت کنند. دو پاشنه آشیل کشور ما، عدم پاسخگویی مسوولان در مقابل تصمیمات و اقدامات اقتصادی (مثل گران کردن بنزین در سال 98) و نیز فساد روزافزون (مثل اعلام تخلفات اقتصادی متعلق به مسوولان تمامی قوا و دادگاه‌های غیرعلنی مربوط به آن) است که سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و به دنبال آن، حکمرانی اقتصادی را زایل می‌کند.