مثلث مطالبات کارگران

حمید حاج‌اسماعیلی

امسال برگزاری روز جهانی کارگر در ایران، یک تفاوت‌هایی با سال‌های قبل دارد. در واقع وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌های کارگری واقعا در بدترین حالت ممکن، طی چهار دهه اخیر قرار دارد. علت این امر هم آن است که فشار تحریم‌های اقتصادی در نقطه اوج خود قرار دارد. بنابراین در یک چنین روزی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این اقشار را به‌طور کلی می‌توان در ذیل یک مثلث سه ضلعی دسته‌بندی کرد. نخستین رکن مهم در این مثلث، مباحث مرتبط با معیشت و نیازهای اقتصادی کارگران و خانواده‌های آنان است. بحث دوم، موضوع امنیت شغلی و بهره‌مندی از شغلی پایدار برای این قشر است. در آخر هم برخورداری از تشکل‌های فراگیر کارگری و پیگیری صنفی مطالبات کارگران مطرح است که مجموعه این عوامل را می‌توان ذیل عنوان مهم‌ترین مطالبات کارگران در شرایط فعلی جامعه دسته‌بندی کرد: 

 نخست) معیشت: یک واقعیت عریان در شرایط امروز کشور وجود دارد که ریشه بسیاری از مشکلات برآمده از این گزاره است. گرانی‌ها و تورم به‌شدت در ایران بالاست و این گرانی‌های افسارگسیخته شرایط دشواری را برای طبقات محروم، حقوق‌بگیر و کارگر جامعه ایجاد کرده است. 

مبتنی بر این شرایط طی 3 الی 4سال گذشته که تکانه‌های تورمی به اوج رسیده، کارگران ایرانی مجموعه پس‌اندازهایی را که طی سال‌ها و دهه‌ها انباشته بودند را هزینه کرده‌اند و در آستانه یک نقطه بحرانی از منظر معیشتی قرار گرفته‌اند. آمارهای مراکز آماری نیز حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه به حدود 50درصد افزایش پیدا کرده است و این افزایش نمودارهای تورمی به‌طور مستقیم معیشت طبقات محروم از جمله اقشار کارگری را تحت‌الشعاع قرار داده است. نباید فراموش کرد در بحران‌های معیشتی این اقشار حقوق‌بگیر جامعه هستند که قابلیت انطباق خود با تکانه‌های تورمی را از دست می‌دهند و سطح زندگی آنها در اثر این تکانه‌ها نزول پیدا می‌کند. این روند نزولی بعد از حذف هزینه‌های تفریحی، آموزشی، حمل و نقل و... به جایگاهی رسیده است که امروز بسیاری از اقلام مصرفی ضروری نیز از سفره‌های خانواده‌های کارگران حذف شده است. این در حالی است که پویایی و شادابی طبقات کارگر به‌طور مستقیم در روند بهبود شاخص‌های تولید، توسعه صادرات و رشد اقتصادی نقش دارد. زمانی که زندگی کارگری از نظر معیشتی تامین نباشد، این معضلات در نهایت در افول شاخص‌های تولید و صادرات نمایان خواهد شد. بنابراین بهبود وضعیت معیشت کارگران در سال 1400یکی از جدید‌ترین و بنیادین‌ترین مطالباتی است که این قشر و خانواده‌های آنان از مسوولان و تصمیم‌سازان کشور دارند. امروز افزایش دستمزد و تعیین نرخ مزد، یکی از راهکارهایی است که از طریق آن می‌توان سر‌و‌سامانی به زندگی معیشتی کارگران داد. اما با توجه به اینکه سرعت تورم، شتاب غیرقابل مهاری به خود گرفته است، هر اندازه هم که دستمزدها بالاتر رود، باز هم به دلیل بالا بودن دامنه‌های رشد تورم، زندگی معیشتی کارگران به مراتب از سرعت تورم پایین‌تر قرار می‌گیرد و دچار عقب‌افتادگی می‌شود.

دوم) امنیت شغلی: بعد از مباحث معیشتی، دومین چالش جدی پیش روی کارگران موضوع اشتغال و امنیت شغلی کارگران است. مشکلاتی که در اثر تحریم‌ها و پس از آن کرونا در اقتصاد ایجاد شده، رکود دامنه‌داری را در اتمسفر کسب و کار کشورمان ایجاد کرده است.ناگفته پیداست در فضای رکود، بیشتر واحدهای کسب و کار به سمت تعطیلی یا فعالیت با کمترین ظرفیت‌ها حرکت می‌کنند. در این شرایط نخستین جایگاهی که مورد تهدید قرار می‌گیرد، امنیت شغلی نیروی کار است. طبیعی است بنگاه اقتصادی که در وضعیت رکود قرار گرفته است، دست به تعدیل نیروی خود بزند و تلاش کند از این طریق، بخشی از هزینه‌های فزاینده خود را جبران کنند. به نظر من بعد از معیشت، موضوع اشتغالزایی است که باید از آن مراقبت شود و برای ایجاد این امنیت شغلی برای جمعیت کارگران تلاش کرد. بر اساس آمارهای رسمی بعد از کرونا بیش از 2میلیون بیکار به جمعیت انبوه بیکاران کشور افزوده شده است. این رقم جدای از 4.5 الی 5میلیون بیکاری است که در گذشته وجود داشته است. بنابراین مسوولان ساختارهای تقنینی، اجرایی وحقوقی کشور باید از مطالبات کارگران برای بهره‌مندی از یک شغل پایدار و آبرومند صیانت کنند.

سوم) تشکل‌های صنفی: سومین موضوع که از نظر من بسیار کلیدی است و در کنار بحث‌های معیشتی و امنیت شغلی، ضلع سوم مطالبات اصلی قشر کارگر را شکل می‌دهد، فقدان یک ساختار قوی صنفی در بخش کارگری کشور است. اگر قشر کارگر ایرانی از یک چنین ساختاری بهره‌مند بود، می‌توانست بسیاری از مطالبات خود را در بستر یک مجموعه فراگیر صنفی و گروهی پیگیری کند. ضمن اینکه ایجاد این سازمان‌های قوی صنفی، قدرت چانه‌زنی  و مطالبه‌گری کارگران را افزایش می‌داد. کارگران از طریق این ساختار صنفی می‌توانستند مطالبات خود را پیگیری کنند و برای تحقق آنها اقدام کنند. برای پاسخگویی به مطالبات کارگران در این 3بخش، دولت باید اهتمام جدی صورت دهد تا به این سه ضلع اصلی مطالبات کارگران پاسخ داده شود. چرا که معیشت و اشتغال کارگران در گرو اقدامات اجرایی است. ضمن اینکه با حمایت‌های دولت است که کارگران می‌توانند زمینه ایجاد یک چنین ساختارهای صنفی را به دست آورند. اصلاح قانون کار و تشکیل ساختار‌های قانونی مورد نیاز از جمله نیازهایی است که تنها با حمایت نهادهای دولتی به سرانجام خواهد رسید. بنابراین باید امیدوار باشیم که سال 1401 که در خصوص مطالبات قشر کارگر از مسوولان صحبت می‌کنیم، حداقل زمینه‌های ایجاد یک چنین ساختارهایی فراهم شده باشد تا کارگران در بستر آن بتوانند نیازهای معیشتی خود را پیگیری کنند، همچنین امنیت شغلی لازم در فضای اقتصادی کشور و در نهایت تشکل‌های صنفی مورد نظر ایجاد شده باشند.