دریچه
تورم سال ۹۹ برابر ۳۶.۴ درصد شد
مرکز آمار نرخ تورم سال ۹۹ را ۳۶.۴ درصد اعلام کرد.نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١,٦، ١.٨ و ٠.٤ واحد درصد افزایش یافته است.شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ١٣٩٩ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ٢٥٢,٦، ٢٥٠.٦ و ٢٦٣.٥ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ٣٦.٤ درصد، مناطق شهری ٣٦.٢ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١.٦، ١.٨ و ٠.٤ واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٣٩٩ برای کل کشور ٣٩,٠ درصد، مناطق شهری ٣٨.٧ درصد و مناطق روستایی ٣٩.٩ درصد بوده است.
وام ۱۲۰ میلیون تومانی بافت فرسوده ابلاغ شد
افزایش تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به ۱۲۰ میلیون تومان در کلانشهرها و وام ودیعه اسکان موقت برای متقاضیان نوسازی واحدهای فرسوده به ۴۰ میلیون تومان به وزارت راه ابلاغ شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در کلانشهرها و سایر شهرها و همچنین تسهیلات ودیعه اسکان موقت برای متقاضیان نوسازی این واحدها را به وزرای راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و اقتصاد، روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و معاونان اقتصادی و حقوقی رییس‌جمهور ابلاغ شد.بر اساس این مصوبه، تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در کلانشهرها (مشارکت مدنی دوره ساخت) به ازای هر واحد ۱۲۰ میلیون تومان و تسهیلات ودیعه اسکان موقت ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.
چک‌های موردی 5 فقره در سال
بانک مرکزی با صدور شیوه‌نامه‌ای، مقررات ناظر بر چک‌های موردی را ابلاغ و حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری را در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره اعلام کرد. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۶ اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک که بیان می‌دارد: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت‌های خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دست چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای الف تا د ماده ۵ مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد»، بانک مرکزی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را ابلاغ کرد.بر این اساس چک موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی واجد مختصات زیر است: استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.
