خارج کردن سهام عدالت از دست مردم با برگزاری مجامع غیرقانونی

عسگر توکلی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور گفت: در هیاهویی که به اسم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شکل گرفته اگرچه به اسم مردم شعار می‌دهند,، اما عده‌ای دلال در حال جمع‌آوری سهام مردم هستند تا مدیریت آن را در دست خود داشته باشند. بند ۸ ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره سهام عدالت می‌گوید اجرای قانون نباید موجب تداوم یا افزایش تصدی‌گری دولت در این باره شود,، اما وقتی روسای سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی و معاونان اقتصادی استانداری‌ها به عنوان رییس، مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری را برگزار می‌کنند نوعی خلاف قانون است ضمن اینکه با برگزاری این انتخابات پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی و حاکمیتی نخواهند بود. توکلی بیان کرد: تعاونی‌ها۲۵ درصد در اقتصاد کشور سهم دارند و بسیاری از تعاونی‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام دادند به‌طور نمونه یکی از تعاونی‌های استانی با استفاده از این شیوه هزار شغل ایجاد کرده است. برگزاری مجامع غیرقانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت اینترنتی نوعی تخلف است که در آن هیچ‌وقت نصف به علاوه یک اعضا شرکت نمی‌کنند بنابراین با برگزار نشدن دور اول مجمع، دور دوم با هر تعداد تشکیل می‌شود که افراد حاضر، بیشتر همان وابستگان به اعضای این مجامع خواهند بود. این مقام مسوول اضافه کرد: باید دید چه کسانی پشت برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند، سوال این است وقتی سهام عدالت را آزاد می‌کنید چرا بازار آن را به کارگزاری‌ها می‌دهید در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس قرار بود به شرکت‌های تعاونی، کارگزاری داده شود تا مردم در داخل همین شرکت‌های تعاونی سهام خود را خرید و فروش کنند و سود حاصل از خرید و فروش سهام نیز به تعاونی و مردم برگردد. وی با بیان اینکه در روش مستقیم بسیاری از مردم ۳۰ تا ۶۰ درصد سهام خود را آزاد کرده و به فروش رساندند افزود: این در حالی است که به بسیاری از افراد فقط ۴۰۰ هزار تومان بابت فروش سهام پرداخت و به حساب آنها واریز شده و کسی هم برای تاخیر در پرداخت نکردن وجه سهام فروخته شده، پاسخگو نیست و از آن جا که روش مستقیم انتخاب شده، تعاونی‌ها هم کاره‌ای نیستند.رییس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور با اشاره به اینکه برگزاری مجامع غیرقانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در تضاد با امنیت ملی و نوعی زمینه‌سازی برای گسترش رانت و فساد مالی است، گفت: با برگزاری این مجامع در عمل ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که تاثیرگذاری زیادی در همه امور کشور دارد دست افرادی خاص قرار می‌گیرد و در حالی دولت بعد تشکیل می‌شود که اختیاری بر این۴۰ درصد از اقتصاد کشور ندارد. ارزش کل سهام عدالت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با برگزاری مجامع غیرقانونی درصدد به دست گرفتن مدیریت سهام عدالت ۳۱ میلیون نفری هستند که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند یعنی در آینده سهام عدالت مردم به صورت سبدی توسط عده‌ای خاص مدیریت می‌شوند. وی توضیح داد: اگر انتخابات مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به روش‌های اینترنتی به صورت کامل انجام شود دو تا سه سال بعد هیچ سودی به سهامداران پرداخت نخواهد شد، زیرا مدیریت این شرکت‌ها را افرادی خاص در دست می‌گیرند و با بهانه‌هایی مانند سودده نبودن بازار سرمایه ویا افزایش سرمایه شرکت از پرداخت سود امتناع خواهند کرد البته در این بین تعجب ما از دولت است که می‌خواهد در این بازه کم باقی مانده تا پایان عمر خود با برگزاری مجامع، دوستان و حامیان خود را به این شرکت‌ها وارد کند. وقتی از قانون و منویات مقام معظم رهبری درباره سهام عدالت عدول می‌شود باید منتظر بود که این افراد به هیچ فرد یا نهادی پاسخگو نباشند و برگزاری انتخابات مجامع آنها نیز زیر رصد و نظارت هیچ نهادی نباشد. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور با بیان اینکه در حقیقت به جای آزادسازی سهام عدالت، بلاتکلیفی و رهاسازی آن اتفاق افتاده است، گفت: قرار بود مدیریت سهام عدالت در دست شرکت‌های تعاونی و مردم باشد، اما دولتی‌ها آمدند هلدینگ درست کردند و قصد دارند مدیریت را در دست خود بگیرند اگر بنا بود سهام عدالت دولتی باشد چرا از سال ۱۳۸۵ تاکنون این همه هزینه شد و شرکت‌های تعاونی به عنوان نمایندگان مردم پا گرفتند؟ همچنین مصوب کردند که کارت به دارندگان سهام عدالت تعلق گیرد که به جای پول نقد اعتبار در آن قرار داده شده است که در آن هم دارندگان کارت محدود هستند فقط از فروشگاه‌هایی خاص خرید کنند، آیا در این شرایط صلاح است انبوه جمعیت به دو تا سه فروشگاه خاصی که تحت نظارت نیست و تخلفات زیادی نیز از آنان کشف شده مراجعه کنند؟ ضمن اینکه برای اعتبار قرارداده شده در کارت باید۱۸ درصد سود هم پرداخت کنند. توکلی درباره جاماندگان از سهام عدالت گفت: جاماندگان از سهام عدالت دو دسته‌اند، عده‌ای برگ سبز دارند، اما سود سهام عدالت دریافت نمی‌کنند و عده‌ای هم سندی از سهام عدالت ندارند که در این باره دولت می‌گوید منابع برای پرداخت سهام عدالت جدید ندارد، اما معتقدیم اگر دولت ۱۱ شرکت بزرگ زیرمجموعه سهام عدالت را که توسط رییس سازمان خصوصی‌سازی و در سال‌های۹۷ و ۹۸ از ما گرفته، برگرداند در کنار تجدید ارزیابی‌ها می‌توانیم منابع سهام عدالت جدید را تامین کنیم.

رییس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور گفت: در این باره باید کمیته حقیقت یاب شامل نهاد‌های متولی و سازمان‌های نظارتی تشکیل شود تا تکلیف بسیاری از تخلفات مشخص شود، زیرا سود سهام عدالت برای۳ میلیون متوفی و ۵ میلیون نفر به علت مشکلات شماره شبا واریز نشده است، بنابراین با برگزاری این کمیته حقیقت یاب ما با اسناد اثبات خواهیم کرد چقدر منابع برای پرداخت سهام عدالت به سهامداران جدید وجود دارد.