نظارت حوزه مغفول بانک‌ها
علیرضا شیر محمدی فرد|
در صورتی که بانک‌ها با استفاده از منابعی که به منظور نظارت و عارضه‌یابی طرح‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است، مشاوران خبره را به کار بگیرند می‌توان امیدوار بود بخشی از جریان شتابان نقدینگی مهار شود.
همان‌گونه که در پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها با استفاده از فرآیند پیچیده‌ای مانند کنکور سخت‌گیری می‌کنیم ولی بعد از ورود، آنچنان که باید و شاید بر رشد و توسعه دانشجویان نظارت نداریم؛ و یا جهت استخدام پرسنل در دولت و یا بخش خصوصی آزمون‌های متعدد کتبی و شفاهی و نیز مصاحبه‌های مختلف برگزار می‌کنیم ولی بعد از استخدام پرسنل، بر اساس الگوهای صحیح ارزیابی، ارتقاء و جانشین‌پروری صورت نمی‌دهیم و یا نظارت کافی بر اجرای بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌های خوب نداریم، در بانک‌ها هم با استفاده از تشریفات خاص و گاه پیچیده، طرح‌های سرمایه‌گذاری کارآفرینان را پذیرش می‌کنیم و به تعدادی از آنها تسهیلات در قالب عقود مشارکت مدنی و ... پرداخت می‌کنیم.
اما بعد از پرداخت تسهیلات، نظارت با استفاده از مدل‌های صحیح را شکل نمی‌دهیم. لذا تعدادی از طرح‌های سرمایه‌گذاری با انحراف از طرح‌های امکان‌سنجی اولیه و نیز طرح‌های تجاری که قرار بوده بر اساس آن عملیات تولید کالا و خدمات در نهایت اشتغال پایدار شکل گیرد به سمت تعویق در بازپرداخت تسهیلات، عدم پرداخت و یا انحراف از طرح تجاری مصوب حرکت می‌کنند که موجب کاهش سرمایه بانک‌های کشور به عنوان یکی از بخش‌های مهم در تقویت تولید ملی و ایجاد نقدینگی فزاینده در سایر بخش‌های اقتصاد می‌گردد که به تعبیر رهبر معظم انقلاب «این حجم نقدینگی به هر کجا که رو کند باعث تخریب می‌گردد».
نظارت بر به‌کارگیری تسهیلات بانکی و یا سرمایه در گردش تولید به منظور تولید کالا و خدمات پس از دریافت تسهیلات توسط کارآفرینان و بازپرداخت به موقع این تسهیلات در قالب فروش اقساطی و نیز عارضه‌یابی در صورت وجود انحراف و حل و فصل عوارض، موضوعی است که می‌باید توسط بانک‌ها به جد و بطور فوری مورد توجه قرار گیرد.
البته چنانچه بانک‌ها بخواهند راسا امر نظارت را بر عهده بگیرند، باز هم معضلات دیگری را شاهد خواهیم بود که موضوع این نوشتار نیست. الگوی صحیح در این راستا برون‌سپاری و استفاده از کارشناسان حوزه اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی است که می‌توانند با استفاده از ابزارهای صحیح و ارایه گزارش‌های دوره‌ای از انحراف تسهیلات، تعویق پرداخت‌ها و کاهش سرعت گردش پول از یک طرف و همچنین عارضه یابی طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دیگر به منظور جلوگیری از معضلات آتی، اقدام نمایند.
خوشبختانه در اجرای ماده ۵ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی (مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) و با هدف ارزیابی صحیح طرح‌های سرمایه‌گذاری و نظارت بر مصرف تسهیلات، کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی ایجاد و پس از تشکیل مجمع موسس، تصویب اساسنامه و تشکیل شورای عالی با حضور بخش خصوصی و هیات عالی نظارت متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی از تاریخ 24/۱۱/۱۳۸۶ آغاز به کار کرده و در عمر ده ساله خود ضمن تایید صلاحیت و رتبه‌بندی تخصصی بیش از ۲۰۰ مشاور ذیصلاح با بیش از ۳۰۰۰ نیروی متخصص در تمامی استان‌های کشور و بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی به دولت توانسته در ده سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ طرح به ارزش سرمایه‌گذاری دو هزار هزار میلیارد ریال را در کشور با الگوی صحیح به منابع بانکی معرفی نماید و حسب بررسی‌های انجام شده بیش از ۹۵ درصد طرح‌هایی که توسط این کانون تهیه، ارزیابی و یا نظارت شده‌اند، موفق به بازپرداخت اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت به منابع بانکی شده و از آسیب معوقات بانکی، توقف فعالیت و نیز تعطیلی مصون مانده‌اند که نتیجه‌ای پربار به دلیل واگذاری امر به نهاد صاحب صلاحیت است را به نمایش گذاشته است.
لذا توصیه می‌گردد همان‌گونه که تعدادی از بانک‌های پیشرو در کشور مانند بانک‌های صنعت و معدن و کشاورزی در بخش تهیه تعدادی از طرح‌های امکان‌سنجی از مشاورین زبده این بخش استفاده کرده‌اند، همه بانک‌ها با استفاده از منابعی که به منظور نظارت و عارضه یابی طرح‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است، مشاورین خبره را به کار بگیرند تا با تاکیدی که مقام معظم رهبری در این خصوص دارند بتوانیم به فوریت بخشی از معضل افزایش فزاینده جریان نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر صحیح آن هدایت کنیم.
