خیزش بورس و مکانیسم بازار آزاد

پیمان مولوی

مخاطبان اقتصاد حتما به خاطر دارند که اقتصاد امریکا در سال 2008 دچار بحران اقتصادی دامنه‌داری شد که طول و عرض اقتصاد این کشور را به‌هم دوخت. اقتصادی با آن وسعت،  عظمت و قدرت حیرت‌انگیزی که دلار در اختیارش قرار می‌داد، مانند کلاف درهم پیچیده‌ای گرفتار شد. باید دید آیا امریکا توانست مشکلات بازار سرمایه خود را در کوتاه‌مدت و از طریق برخی تصمیمات دستوری و بخشنامه‌ای بهبود بخشد؟ خیر، یک چنین اتفاقی حتی در اقتصادی در سطح ایالات متحده نیز رخ نمی‌دهد، حال چطور ممکن است اقتصادی در سطح ایران از طریق برخی بخشنامه‌های دستوری بدون توجه به واقعیت‌های بازار آزاد در کوتاه‌مدت و ظرف چند ماه، بحرانی که در بازار سرمایه رخ داده را مدیریت و مهار کند؟ شخصا حال و روز این روزهای دولتمردان ایرانی را درک می‌کنم. واقعیت آن است که دولت در شرایط فعلی در یک اضطرار قرار گرفته، شرایطی که گاهی اوقات و در برخی برهه‌ها ایجاد می‌شود و افراد و دولت‌ها تلاش می‌کنند تا کاری مثبت صورت دهند، اما نتیجه عکس می‌دهد. درخصوص تلاش‌های دولت برای حمایت از بازار سرمایه نیز یک چنین وضعیتی حاکم شده است. دولت هر اقدامی می‌کند تا پالس‌های مثبت درخصوص بهبود وضعیت بازار سرمایه ارسال کند، اما بازتاب‌های این تلاش‌ها در افکار عمومی آن‌گونه که باید و شاید نیست و از این تلاش‌ها سوءبرداشت می‌شود. در سال 98 یادداشتی برای روزنامه تعادل نگاشتم و در آن تاکید کردم که رنسانس بازار سرمایه، با مفروض قرار دادن برخی شروط منطقی، می‌تواند فرصتی استثنایی دراختیار اقتصاد ایران قرار دهد، اما مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر در این خصوص نیز فرصت‌ها برای اقتصاد ایران بدل به تهدید شد و بهره لازم از آن گرفته نشد. در این میان دولت در ایران نیز مانند بسیاری از دولت‌ها در جهان، تلاش می‌کند بازار را کنترل کند. این اقدام در واقع نخستین گام از مسیر مجموعه مشکلاتی است که در بازار سرمایه بروز می‌کند. این دست و پا زدن‌ها در یک فضای اقتصادی از نوع اقتصاد ایران که ذی‌نفعان فراوانی مانند موزاییک کنار هم قرار گرفته‌اند و یکدیگر را پوشش می‌دهند، منشا مشکلات فراوانی می‌شود. ‌ای‌کاش دولتمردان ایرانی و اساسا تصمیم‌سازان کشور درک می‌کردند که در شرایط فعلی تنها و تنها یک گزاره می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت بهبود حرکت دهد و آن هم چرخش کامل به سمت مکانیسم اقتصاد بازار است. اگر بتوان اقتصاد ایران را ظرف مدت 4 سال به سمت حذف اقتصاد دستوری، بخشنامه‌ای و قیمت‌گذاری‌های دستوری حرکت داد، کیک اقتصادی ایران به وضعیت مطلوب خود خواهد رسید. برای این منظور برای ذی‌نفعان بازارها باید توضیح داده شود که اقتصاد بازار آزاد نه ‌تنها منافع آنها را تهدید نخواهد کرد، بلکه بر وسعت سفره اقتصاد ایران خواهد افزود و  همه از آن بهره خواهند برد. باید توجه داشت که برخلاف برخی ریشخندها، برخی از مواردی که در بسته حمایتی دولت درخصوص حمایت از بورس مطرح شده، موارد درستی است. به عنوان نمونه اعطای تابعیت به افرادی که قرار است در ایران سرمایه‌گذاری کنند، رویکرد مترقی و مطلوبی است، اما باید پرسید آیا در این شرایط سرمایه‌گذاری حاضر خواهد بود وارد اقتصاد ایران شود. آیا در شرایطی که اقتصاد ایران تحریم است، به FATF  متصل نشده، نهادهای حاکمیتی در اقتصاد دخالت‌های گاه و بیگاه دارند و... سرمایه‌گذاری حاضر است سرمایه‌های گرانقدر خود را به ایران انتقال دهد. تا زمانی که از وین و مذاکرات با کشورهای غربی، اخبار خوشی نرسد، معادله FATF حل و فصل نشود و نهادهای با نفوذ متوجه این واقعیت نشوند که باید از دخالت در اقتصاد دست بردارند، این رویکردهای اصلاحی به نتایج موردنظر نخواهد رسید. در کنار این اصلاحات زیربنایی، باید افرادی به کار گماشته شوند که با بازار آزاد و منطق آن آشنایی داشته باشند. این روند در الگوی توسعه چینی حد فاصل سال‌های 1980 تا 1990میلادی یک چنین ضرورت‌هایی مورد توجه قرار گرفت. وقتی رویکردهای مبتنی بر بازار آزاد در پیش گرفته شد، حتی حادثه‌ای در ابعاد تیان من نیز نتوانست در این مسیر خللی وارد سازد. وقتی ناآرامی‌های عمیق سیاسی و اجتماعی در چین به وقوع پیوست برخی تحلیلگران چینی اشاره کردند که استفاده از مکانیسم بازار در چین نتیجه بخش نیست، اما «دن شیائوپنگ» از طریق آگاهی‌بخشی و ارتباط با بدنه فکری و افکار عمومی جامعه تلاش کرد این رویکرد و این ساز و کار را در چین محقق کند. زمانی که این فوندانسیون در اقتصاد چین پیاده‌سازی شد بستر لازم برای رشد اقتصادی فراگیر، جهش اقتصادی و توسعه صادرات در این کشور فراهم شد. اقتصاد ایران هم نیازمند یک چنین رویکردی است. تصمیم‌سازان ارشد کشور باید متوجه اهمیت بازار آزاد شوند. بازی هر روزه با دامنه نوسان، بخشنامه‌های رنگ به رنگ، تزریق پول و... نتیجه‌بخش نیست. در حال حاضر بورس ایران با دلار کوریلیشن (همبستگی) پیدا کرده است. سرمایه‌گذاران منتظرند قیمت دلار پایین بیاید، بعد اقدام به خالی کردن بازار سرایه کنند. دولت هر اندازه که در بازار سرمایه تزریق کند، از سوی دیگر مردم از بازار خارج خواهند شد تا قیمت دلار به یک رقم تعادلی برسد. پس چه باید کرد؟ اینجاست که پای نهادهایی چون بانک مرکزی به میان می‌آید. آیا بانک مرکزی می‌تواند پالس‌هایی از ثبات ارز در بازار ارز ارایه کند؟ آیا مشخص است که چه سرنوشتی دراختیار نرخ بهره خواهد بود؟ آیا می‌دانیم در سال 1400 نرخ تورم چگونه خواهد بود؟ پاسخ تمام این پرسش‌ها خیر است. شگفت‌آور اینکه تصمیم‌گیری درخصوص این گزاره‌ها نیز از عهده یک نهاد خاص برنمی‌آید. ذی‌نفعان مختلفی هستند که هر کدام در برابر این تصمیمات مواردی را مورد توجه قرار می‌دهند. هنوز اقتصاد ایران برای تحقق مکانیسم بازار آزاد موانعی را پیش رو دارد. باید بررسی شود چرا کشورهایی مانند دانمارک که در آن ذی‌نفعان مختلفی حضور دارند و طیف‌های مختلف سوسیالیست، لیبرال،‌ دموکرات و... در آن اثرگذار هستند، توانسته تعادلی میان این همه منافع متضاد ایجاد کند. در واقع در اقتصاد ایران نیازمند رسیدن به وضعیتی هستیم که در آن بیشتر از آنکه بر تفاوت‌ها تاکید شود، بر شباهت‌ها و ویژگی‌های مشترک تکیه می‌شود. بنابراین باید مجموعه ذی‌نفعان اقتصاد ایران متوجه این واقعیت شوند که برای استفاده از این سفره باید ساز و کار بازار آزاد را به رسمیت بشناسند و تلاش کنند از آن بهره ببرند.