رویداد

دود سرکوب قیمت سنگ‌آهن در چشم سهامداران عدالت!

احمد بیات، کارشناس بازارهای کالایی درگفت‌وگو با ایسنابا بیان اینکه دولت با قیمت‌گذاری دستوری قیمت سنگ آهن را طی سال‌های اخیر سرکوب کرده است، گفت: درنهایت دود این کار به چشم سهامدار از سهامدار سهام عدالت گرفته تا افرادی که از بورس سهام شرکت‌های معدنی را خریده‌اند که عامه مردم هستند می‌رود؛ اما عرضه مستمر سنگ آهن در بورس کالا قطعا به سود سهامداران خواهد بود.

وی در خصوص اینکه ورود سنگ‌آهن به بورس کالا در نهایت چقدر به نفع مصرف‌کننده نهایی است؟ عنوان کرد: هر کالایی که به بورس کالا وارد شود از این پیش‌شرط برخوردار است که برای آن کشف نرخ شفاف و درستی اتفاق بیفتد. قطعاً ورود سنگ‌آهن به بورس کالا نیز از این منظر اهمیت مضاعفی دارد، چراکه کشف قیمت در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد (از سنگ‌آهن گرفته تا مقاطع ساختمانی و صنعتی) بسیار با اهمیت است.

بیات ادامه داد: نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که طبیعتاً در ابتدای زنجیره فولاد تعداد تولیدکننده‌های سنگ‌آهن و همچنین تعداد مصرف‌کننده‌ها محدود هستند که همین کار قیمت‌گذاری را دشوار می‌کند. حتی گاهی با این مورد مواجه می‌شویم که کالا روی تابلو عرضه می‌شود اما تقاضایی برای آن وجود ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: نکته دیگری که باید در مورد آن کارشناسی صورت بگیرد این است که چرا برخی کالاها قبل از اینکه وارد بورس شوند، متقاضی دارند اما وقتی روی تابلوی بورس قرار می‌گیرند، خریداری برای آنها پیدا نمی‌شود که بسیار عجیب است و مطمئناً اگر این پرسش اساسی پاسخ داده شود خیلی از مسائل حل می‌شود.

بیات در ادامه درباره برخی موانع عرضه‌های بورسی سنگ آهن، گفت: سازوکاری که برای معامله سنگ‌آهن در خارج از بورس وجود دارد اگر بخواهم صریح و شفاف بگویم برای برخی از تولیدکننده‌ها سودده‌تر است چراکه وقتی آمارها به وسیله بورس شفاف می‌شود برخی اقداماتی که در گذشته در فضای مه آلود بازار سنتی انجام می‌شد، کنار می‌رود و به این ترتیب برخی تولیدکننده‌ها ترجیح می‌دهند، اطلاعاتشان را در اختیار همگان قرار ندهند. برخی فروشندگان هم از شفافیت بورس فراری هستند و ترجیح می‌دهد قیمتی اعلام کنند که برای خریداران جذابیتی نداشته باشد تا بتوانند محصول را در بازار آزاد و با شیوه دلخواه خود به فروش برسانند. وی در خصوص اینکه آیا عرضه سنگ‌آهن به نفع سهامداران شرکت‌های معدنی خواهد بود یا خیر؟ عنوان کرد: قطعاً به نفع آنان و حتی سهامداران فولادی است. هم‌اکنون یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که فلان شرکت تولیدکننده شمش فولاد می‌گوید چرا باید کالا را با قیمت پایه‌ای که دولت در نظر گرفته عرضه کند درحالی که متقاضی حاضر است آن را خارج از بورس با نرخ بالاتر خریداری کند؛ در واقع واقعی‌سازی قیمت سنگ آهن روندی برای اصلاح نرخ کل زنجیره فولاد است و به نفع کل سهامداران این حوزه است.  این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولت با قیمت‌گذاری دستوری قیمت سنگ آهن را طی سال‌های اخیر سرکوب کرده است که درنهایت دود آن به چشم سهامدار از سهامدار سهام عدالت گرفته تا افرادی که از بورس سهام شرکت‌های معدنی را خریده‌اند که عامه مردم هستند می‌رود بیات عنوان کرد: طبیعتاً در هرجایی که سرکوب قیمتی رخ دهد، عموم مردم هستند که زیان می‌بینند و قطعاً در جاهایی که دولت سهام دارد بیت‌المال نیز مورد آسیب خواهد دید که به ضرر کل جامعه است. همچنین با سرکوب قیمت، منافع سهامداران شرکت‌های خصوصی و خرد نیز به جیب عده‌ای خاص می‌رود که از رانت دولتی استفاده می‌کنند و منافع آن اصلاً به دست مصرف‌کننده نهایی که هدف سیاست‌گذاران هستند، نمی‌رسد. این کارشناس بازارهای کالایی افزود: متأسفانه، تلقی بخشی از دولت این است که با سیاست قیمت دستوری، محصول را با قیمت ارزان به دست خریدار می‌رساند اما تجربه نشان داده با این شیوه عرضه‌ای در بورس انجام نمی‌شود و درنهایت، مصرف‌کننده مجبور است کالا را با نرخ بازار آزاد و بالاترین قیمت تهیه کند. اما اگر اجازه داده شود کالا براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در عرضه‌های بورسی کشف شود، کالا نیز به قیمت پایین‌تری به دست مشتری می‌رسد و سود آن به همه خواهد رسید.البته قطعاً در این میان افرادی که به دنبال رانت و فروش محصول با قیمت بازار آزاد هستند سنگ‌اندازی خواهند کرد و از قیمت‌گذاری دستوری دفاع خواهند کرد اما باید با اجرای درست قوانین بورس کالا، اجازه نداد کاری از پیش ببرند.

تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در اطلاعیه سازمان بورس آمده است: صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵۰درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. مشروط به اینکه سرمایه‌گذاری صندوق در دارایی پایه و اوراق اختیار فروش تبعی مربوطه، بیش از ۵درصد ارزش کل دارایی‌های صندوق نشود.»مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۷ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در اوراق اختیار فروش تبعی (موضوع بند یک ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۸ مرداد ۱۳۹۹) به شرح زیر تغییر یافته است.