مسکن دولتی در منطقه آزاد!
مجید اعزازی
1- حتی «اگر مسوولیت صحرا را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از گذشت پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید!» این جمله طلایی از میلتون فریدمن، اقتصاددان نامدار امریکایی است؛ جمله‌ای که به خوبی نشان می‌دهد، اقدامات دولتی در بازار کالاهای خصوصی نه تنها کارایی لازم را ندارد، بلکه بازار را با «عدم تعادل» نیز مواجه می‌کند. این جمله خلاصه وعصاره قصه پر غصه اقتصاد ایران طی 50 سال گذشته بوده و احتمالا طی دهه‌های آینده نیز خواهد بود.
2- دیروز خبری سرشار از پارادوکس و ابهام روی خروجی برخی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت. خبری مبنی بر اینکه طرح مسکن ملی (دولتی) قرار است در منطقه آزاد کیش اجرا شود. منطقه‌ای تجاری و توریستی که نه تنها از تبعیت از قوانین اقتصادی سرزمین مادر معاف است، بلکه به راحتی می‌تواند سرمایه‌های خارجی را برای انواع سرمایه‌گذاری صنعتی- تولیدی و مسکن‌سازی جذب کند و بنا به ویژگی‌هایی که دارد، نباید هیچ گونه محدودیتی برای تامین سرپناه شهروندان خود داشته باشد. اما برخلاف آنچه که انتظار می‌رود در مناطق آزاد از جمله جزیره کیش کارایی اقتصاد بیشتر از سرزمین مادر باشد، متاسفانه شاهد تلاش برای جذب رانت‌های دولتی در این مناطق نیز هستیم.
3- طرح مسکن ملی از حدود یک سال پیش با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و ضعیف جامعه در دستور کار دولت قرار گرفته است و از همین رو، دولت تلاش دارد با اختصاص زمین رایگان و تامین ارزان‌قیمت مصالح ساختمانی، برای گروه‌های هدف مسکن ارزان بسازد. طرحی که همانند سایر طرح‌های دولتی دچار مشکلات عدیده‌ای بوده و هست. یکی از مشکلات اساسی طرح مسکن ملی ناتوانی مالی متقاضیان تایید شده در پرداخت آورده اولیه به مبلغ 40 میلیون تومان است. متقاضیانی که هم‌اینک مستاجر هستند و اندک پس اندازشان بابت رهن مسکن به صاحبخانه سپرده شده است و در حال حاضر در تنگنای شدید مالی قرار دارند. مشکل دوم اما برای متقاضیانی رخ می‌دهد که توان پرداخت اولیه و ثبت‌نام را دارند اما در ادامه فرایند یا قادر به پرداخت‌های بعدی نیستند یا اینکه شرایط اقتصادی‌شان اجازه صبر و انتظار یکی- دو ساله برای تحویل واحد مسکونی دولتی را نمی‌دهد و از سوی دیگر، دلالانی در بازار سیاه مسکن ملی فعال شده‌اند که امتیاز اولیه 40 میلیونی را به قیمت 200 تا 300 میلیون تومان می‌خرند. در چنین شرایطی، جبر زندگی و زمانه بر این دسته از متقاضیان غلبه پیدا می‌کند و آنها مقهور وسوسه دلالان می‌شوند و رانت دولتی را از کف می‌دهند.
4- بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد، هر گونه مداخله دولت در بازار کالاهای خصوصی، مکانیسم این بازارها را از تعادل خارج می‌کند. وقتی دولت امتیازی را به گروهی خاص اعطا می‌کند، در واقع قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار را تعیین کرده است. قیمتی که منجر به فعال شدن دلالان و شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود. از این رو، بی‌گمان، اغلب شیوه‌های حمایتی دولت‌های ایران در بازار مسکن، اشتباه بوده و هستند. گواه این مدعا، اینکه اغلب این طرح‌ها به نتیجه دلخواه نرسیده‌اند و متقاضی واقعی از حمایت و امتیازی که دولت برای او اختصاص داده، بی‌نصیب مانده است.
5- معضل سرپناه دست‌کم طی دهه‌های گذشته بیشتر از شرایط حاکم بر اقتصاد کلان مانند نرخ‌های بالای تورم، نرخ‌های بالای رشد نقدینگی و افزایش حجم پول و البته نرخ‌های پایین رشد اقتصادی اثر پذیرفته است. از این رو، راه‌حل این معضل را هم باید در عوامل یادشده جست‌وجو کرد و هیچ راه میانبری نیز وجود ندارد. البته همزمان، تلاش برای الگو‌برداری از تجربه کشورهای پیشرفته در ساماندهی مسکن اقشار آسیب‌پذیر نیز مناسب خواهد بود. تجربیاتی مانند مسکن اجتماعی در برخی کشورهای اروپایی که دولت پس از تولید انبوه مسکن، واحدهای مسکونی را به مدت معین چند ساله به افراد واجد شرایط اجاره می‌دهد و افراد خانوار طی مدت اجاره‌نشینی در املاک دولتی، فرصتی برای توانمندسازی خود و فعالیت مستمر در بازار کار پیدا می‌کنند و می‌توانند از طریق پس‌انداز (در شرایطی که تورم اقتصاد بسیار پایین است)، خانه ایده‌آل خود را اجاره یا حتی خریداری کند و آپارتمان دولتی در اختیار متقاضی دیگری قرار گیرد.
