نوزاد توسعه و گروکشی‌های جناحی
هادی حق‌شناس
در روزهای ابتدایی هفته که در آن قرار داریم، روز جهانی توسعه را پشت سر گذاشتیم. روزی که به بهانه آن کشورهای مختلف تلاش می‌کنند تا المان‌های موثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی را مرور کنند و تلاش‌ها برای از میان برداشتن موانع توسعه را مورد توجه قرار دهند. در واقع در جوامع مختلف، نسبت خود با رشد و توسعه همه‌جانبه را تحلیل و بررسی می‌کنند و از دل روایت‌های م ختلف مرتبط با توسعه، تلاش می‌کنند مفهوم رشد و توسعه را غنای بیشتری بخشند. در همین ایام اقتصاد ایران شاهد اتفاقی بود که توجه تحلیلگران بخش توسعه را به خود جلب کرد. در شرایطی که نرخ ارز در کشور به دلیل کاهش انتظارات تورمی بعد از اخبار خوش از وین در حال کاهش بود، نوع خاصی از خبرسازی‌های رسانه‌ای در صداوسیما باعث شد تا این روند معکوس شود و روند کاهشی نرخ ارز، دوباره افزایشی شود و نوع خاصی از جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی که شاید یکی از ریشه‌های اصلی عدم تحقق کامل توسعه در کشورمان محسوب شود، نمایان شود. واقع آن است که انتظارات تورمی شاید یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی است. انتظارات تورمی هم می‌تواند منجر به افزایش تورم و هم منجر به کاهش تورم شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که به طور کلی مهم‌ترین مولفه انتظارات در اقتصاد، اساسا بیشتر غیراقتصادی است تا اقتصادی. برای تبیین بیشتر موضوع باید گفت که طی 3 سال گذشته دو عامل در اقتصاد ایران، اخلال عمیقی ایجاد کرده‌اند. یکی عامل تحریم‌های اقتصادی و دیگری هم عامل کرونا است. برای تاثیر این عوامل باید تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی را بررسی کرد. بعد از چند دهه رشد، اقتصاد جهانی در سال میلادی گذشته به دلیل کرونا رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. این در حالی است که اقتصاد ایران جدای از کرونا با عامل دیگری چون تحریم‌های دامنه‌دار نیز روبه‌رو بوده است.
در این شرایط هر عاملی که منجر به پررنگ‌تر شدن تحریم یا کمرنگ شدن تحریم‌های اقتصادی شود بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز اثرات مشخصی خواهد داشت. این روند به ویژه در خصوص اقتصاد ایران که به شدت وابسته به نفت است، اثرات برجسته‌تری خواهد داشت. بیش از 5 دهه است که اقتصاد ایران نفتی است؛ هر چند ممکن است در برخی برهه‌ها درآمدهای نفتی کم یا زیاد شده باشد، اما این درآمدها همواره بخشی از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. حال بیایید به مقوله احیای برجام و احتمال برداشته شدن تحریم‌ها بازگردیم و اثرات این تحولات در بازارهای 5گانه کشور به خصوص بازار ارز بررسی کنیم. این یک واقعیت است که برگشت به برجام، یعنی دسترسی ایران به درآمدهای ارزی، یعنی عادی شدن روند تجارت کشور، یعنی اینکه صادرات و واردات کشور به روال عادی باز خواهد گشت. یعنی هزینه انتقال یک کانتینر که از کشورهای جنوب شرقی به بنادر ایران می‌آید، حداقل تا سه برابر کاهش پیدا می‌کند. مجموعه این عوامل یعنی کم شدن هزینه‌ها و کم شدن تقاضای عمومی کشور برای مصرف دلار. طبیعی است اگر امروز امریکا به برجام بازگردد، هم منابع مسدودی کشور آزاد می‌شود، هم اینکه جریانات سوداگر و دلالیسم موجود در بازار ارزی کشور محدودتر خواهد شد.
بنابراین ناگفته پیداست، عادی شدن تجارت خارجی ایران از آنجا که همراه با کاهش قیمت هزینه‌های تجارت است و طبیعتا این کاهش هزینه‌های تجاری قیمت تمام شده کالا و خدمات را در کشور کاهش می‌دهد، روا نیست که بخشی از جریانات سیاسی با هدف رسیدن به دستاوردهای تبلیغاتی و جناحی، این روند کاهش و تعدیل قیمت‌ها را از طریق خبرسازی‌های کذب متوقف کنند. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور حتما به کانون مناظرات بدل می‌شوند. در مناظراتی که قرار است به زودی پخش شود، حتما شاخص فلاکت یکی از نکات محوری است.
مشخص است در تحلیل‌ها باید حساب شاخص‌های اقتصادی در سال96 را با وضعیت کلان اقتصاد کشور در سال99 جدا دانست. اقتصاد ایران از سال 98 به بعد با دو مشکل بنیادین تحریم‌های اقتصادی و کرونا روبه رو بوده است. بدون مورد توجه قرار دادن این متغیرها هر تحلیلی از استناد و منطق لازم تهی خواهد بود. تا زمانی که ساختار توسعه کشور و الگوهای رشد کشور به چالش‌های سیاسی و جناحی گره بخورند، زیان آن به ضرر توسعه اقتصاد ایران خواهد بود.
چنانچه اقتصاد ایران می‌توانست چشم‌انداز 20 ساله، یا برنامه‌های توسعه 5 ساله را به عنوان بخش‌هایی مشترک از یک هدف عالی مورد توجه قرار بدهد، شرایط اقتصادی کشور به مراتب در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشت. به عنوان نمونه پیوستن اقتصاد ایران به FATF ضرورتی است که جدا از مسائل سیاسی و جناحی یک ضرورت اقتصادی و تجارت خارجی است. حتی اگر برجام احیا شود، اما پیوستن به FATF صورت نگیرد، ایران دستاوردهای مناسب اقتصادی نخواهد داشت. هر اندازه که این موضوع به تعویق بیفتد، ضرر آن بیشتر نصیب اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد شد. گره زدن یک چنین موضوعاتی به مسائل سیاسی و جناحی، منافع ملی کشور را پایمال می‌کند و روند توسعه کشور را به تعویق می‌اندازد. بنابراین مجموعه فعالان سیاسی و انتخاباتی کشور باید بر الگوی توسعه کشور به عنوان امری کلان به توافق برسند و تلاش کنند، نوزاد توسعه را از گزند و طناب‌کشی‌های سیاسی و تبلیغاتی دور نگه دارند. بررسی مسیر توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد، بدون دستیابی به یک چنین الگویی کشورها قادر به درک امر توسعه و دستیابی به کرانه‌های رشد پایدار و همه‌جانبه نخواهند بود.
