بازگرداندن اموال تملیکی به صاحبان اصلی
گروه بانک و بیمه|
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: بانک‌ها برای تسویه بدهی بدهکاران و آزادسازی اموال تملیکی اعلام آمادگی کردند، اما افراد می‌خواهند وجه التزامی که به این بدهی‌ها اضافه شده را نپردازند.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه آنچه در بخش اموال تملیکی بانک‌ها اغلب موجب هجمه‌ای علیه سیستم بانکی کشور شده، کارخانه‌ها است، اظهار کرد: از سال‌های گذشته وقتی بدهکار بدهی خود را به بانک نمی‌پرداخت از طریق حقوقی و با رای محاکم قضایی املاک مسکونی به تملیک بانک‌ها در می‌آمد و موجب تسویه مطالبات بانک می‌شد، اما آنچه باعث هجمه بی‌انصافانه رسانه‌ها از جمله صدا و سیما شده این است که کارخانه‌های تولیدی به تملیک بانک‌ها درآمده است.
محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: گاها مشاهده می‌کنیم که بدهکاران بانکی شکایت می‌کنند که a ریال از بانک گرفته‌اند و حالا برای تسویه آن بانک چندین برابر رقم را طلب می‌کند. این در حالی است که چنین رقم‌های بالایی که عنوان می‌شود نشان از این دارد که بانک سال‌های زیادی با آنها همکاری و مماشات کرده و این بازپرداخت بدهی‌ها به تعویق افتاده که طبیعتا هر سال جریمه به آن تعلق می‌گیرد و بدهی را متورم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چون ارزش کارخانه‌ها افزایش یافته برخی به دنبال تسویه بدهی‌های خود هستند و چنین اظهارنظرات ناعادلانه‌ای را مطرح می‌کنند، گفت: بانک‌ها نیز برای تسویه بدهی‌ها و بازگرداندن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها اعلام آمادگی کردند، اما این افرادمی‌خواهند وجه التزامی که به این بدهی‌ها اضافه شده را نپردازند. به خصوص اینکه بدهی‌های سال‌های قبل نرخ سود تسهیلات بالایی داشته چرا که قبل از سال ۹۴ نرخ سود تسهیلات ۲۴، ۲۱ و ۱۹ درصد بود و براساس نرخ زمان اعطای تسهیلات مورد تسویه قرار می‌گیرد. دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: تسهیلاتی که این افراد استفاده کرده‌اند از محل سپرده‌های مردم است و این در حالی است که نرخ سود سپرده‌ها نیز پرداخت شده است که این سودها از محل سودهای تسهیلات یا وجه التزامات تامین می‌شود. جمشیدی با بیان اینکه ۱۹ کارگاه یا کارخانه کوچک مانند مرغداری یا تراشکاری و ... به تملک بانک‌های خصوصی درآمده است، افزود: بنابراین از آمار بیش از دوهزار کارخانه‌های تملیکی بانک‌ها تعداد اندکی متعلق به بانک‌های خصوصی است که این واحدها تسهیلات از بانک گرفتند تا طرحی را به اجرا برسانند، اما متاسفانه پیش‌بینی‌هایشان درست نبود و پروژه را نیمه تمام رها کردند و به تولید نرسیدند. وی با اشاره به اینکه بانک‌ها کارخانه‌ای را به تعطیلی نکشانده‌اند، تصریح کرد: در بین این ۱۹ کارخانه تملیکی، ۳ مورد نتوانستند بدهی خود را بدهند اما به ناچار با رای محاکم قضایی به تملیک بانک درآمدند، اما چون به تولید می‌پرداختند بانک هم کارخانه‌ها را عینا به صاحبان قبلی واگذار کرد تا به فعالیت خود ادامه بدهند و بتوانند از محل درآمد وسود کسب و کار خود بدهی بانک را بپردازند. جمشیدی گفت: باقی کارخانه‌ها تولیدی نداشتند که بخواهند به تولید خود ادامه بدهند به عنوان نمونه یکی از آنها مرغداری بود که بعد از تملیک، آن را در اختیار مالک قرار دادیم تا به تولید ادامه دهد اما وقتی به مرحله برداشت رسید دیگر فعالیت تولیدی خود را ادامه نداد و کار را تعطیل کرد.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان تاکید کرد: با وجود دستوراتی که رییس قوه قضاییه برای مماشات به قضات ابلاغ کرده اما باز هم این محاکم هستند که رای به تملیک می‌دهند چرا که می‌بینند بانک تمام تلاش خود را کرده است. آنچه باعث مشکل شده این است که بدهکاران بانکی قصد دارند بدهی را برابر رقمی که گرفته‌اند بپردازند که شدنی نیست.
چه باید کرد؟
سال‌هاست که کارشناسان و برخی مسوولان اقتصادی، خواستار بازگرداندن اموال تملیکی بانک‌ها به صاحبان اصلی آنها هستند تا بهره وری و کارایی این اموال افزایش یابد و در خدمت اقتصاد ملی باشد. زیرا بانک‌ها تخصص کافی و انگیزه و منابع لازم برای استفاده از آنها را ندارند و این کار عملا به بنگاه داری و رشد هزینه بانک‌ها منجر شده و بسیاری از اموال در حال خاک خوردن است و تبدیل به خانه کبوترها شده است. اما توافق نسبی در این زمینه بسیار سخت است زیرا مالکان دارایی‌های تملیک شده به خصوص کارخانه‌ها می‌گویند که اگر چه ملک آنها گران شده و قیمت‌ها چند برابر شده اما آنها پولی برای پرداخت اصل و فرع و جریمه تسهیلات ندارند و باید به همان نرخ قرارداد اولیه وام‌ها را قسط‌بندی کنند تا قادر به پرداخت آنها باشند.
از طرف دیگر، بانک‌ها نیز حق دارند که متناسب با نرخ تورم، هزینه‌های سود به سپرده‌ها، و رشد قیمت‌ها، حق خود را مطالبه کنند . اما در این میان عملا تولید، رشد اقتصادی و درآمدی وجود ندارد که پرداخت شود و دارایی‌ها آزاد شود. قیمت دارایی‌ها چند برابر شده و همه دچار این توهم هستیم که اموال و دارایی‌ها چند برابر شده و ثروتمندتر شده‌ایم اما در واقع پولی در بساط نیست تا اقساط پرداخت شود و هزینه زندگی تامین شود و بانک‌ها نیز تحت فشار شدید هستند. در نتیجه عملا این فضای کسب وکار، باعث تعطیلی، خاک خوردن دارایی‌ها و کاهش تولید شده است.
همچنین به دلیل رکود بخش مسکن یا بالا بودن قیمت‌ها، و همچنین وجود عوارض و شکایت‌های حقوقی مختلف یا ساکنان این اموال، عملا امکان واگذاری آنها به دیگران و فروش اموال وجود نداشته و هزینه این اموال روی دوش بانک‌ها سنگینی می‌کند و نه تنها کمکی به بانک‌ها نکرده و نقدینگی آنها را قفل کرده بلکه زحمت و هزینه اضافی تحمیل کرده است. براین اساس، حداقل به صورت قسطی، اجاره ای یا به شرط حفظ و نگهداری، باید این اموال به صاحبان آنها بازگردد یا در مقابل تسهیلات ارزان قیمت و قسط‌بندی این اموال به صاحبان آنها بازگشته و زمینه رشد بهره وری و کارایی را در اقتصاد ملی ایجاد کند و افراد بیکار شده را به سرکار باز گرداند. واقعیت این است که بانک‌ها انتظار دارند که برابر نرخ سود قرارداد، جریمه و وجه التزام، پول خود را دریافت کنند. از طرف دیگر کارخانه‌ها با وجود آنکه قیمت زمین و ملک و ماشین آلات آنها افزایش یافته و قاعدتا باید سود تسهیلات بانک‌ها را بپردازند، اما چون تولید و رشد اقتصادی و درآمد و پول و نقدینگی ندارند، لذا قادر به پرداخت اقساط نیستند. یعنی اگر مالک سود بانک را ندهد در شرایط افزایش قیمت ملک، سوء استفاده تصور می‌شود و بانک حق خود را می‌خواهد، اما اگر بخواهد پول بانک را بدهد، عملا پولی ندارد. لذا موضوع افزایش تورم، قیمت ملک و نرخ سود تسهیلات در شرایطی که اقتصاد در رکود و تورم است به شکل دیگری بررسی شود و شاید بهترین راهکار این است که فعلا کارخانه‌ها کار کنند و بانک و مالک شریک بخشی از درآمد و مالکیت آنها شوند و اجازه تعطیل شدن و بیکاری را ندهند. زیرا در این شرایط رشد قیمت ملک و تورم، نه بانک و نه مالک نمی‌توانند راهکاری برای حل مشکل بیابند و لذا سهامدار شدن بهتر از تملک کامل بانک است.
